خراسان/بررسي‌ها نشان مي‌دهد، اجراي مصوبه واردات يک ميليارد دلار کالا بدون انتقال ارز، به تازگي وزن تقاضاي يک ميليارد دلاري به بازار تحميل کرده است. کاهش تخصيص ارز دولتي براي واردات کالا و انتقال تقاضاي ارز براي اين کالاها به نيما، هم مزيد بر علت شده است تا نرخ دلار در روندي افزايشي به 29 هزار تومان برسد. با اين حال، خبرهاي مثبت از رشد صادرات نفت و فراورده هاي نفتي به 1.5 ميليون بشکه در روز، چشم انداز کاهش نرخ را براي دلار در ماه هاي آينده ترسيم مي کند.  
نرخ دلار در بازار آزاد اين روزها روند صعودي خود را با شيب ملايمي ادامه مي دهد. ديروز اقتصاد نيوز گزارش داد که دلار در ساعات آغازين بازار به قله 29 هزار تومان هم رسيد. رقمي که باعث شد بازار ساز نرخ دلار را در صرافي ملي حد افزايش دهد و به 28 هزار و 550 و سپس 28 هزار و 700 تومان برساند. در ادامه و در شرايطي که فعالان بازار احساس کردند دلار به يکي از سقف هاي قيمتي خود رسيده است، فروش آن را افزايش دادند. موضوعي که منجر شد در نهايت دلار با يک کانال عقب نشيني به محدوده 28 هزار و 800 تومان و نرخ صرافي ملي نيز به 28 هزار و 600 تومان بازگردد.


چرا دلار  به 29 هزار تومان رسيد؟
گزارش خبرگزاري فارس حاکي از آن است که نرخ ارز در هفته هاي اخير به رغم افزايش عرضه ارزهاي صادراتي در سامانه نيما، به دو دليل رشد يافته و در عين حال،  اميدواري زيادي به کاهش قيمت ارز از ماه هاي آينده به وجود آمده است. اين گزارش نشان مي دهد يکي از دلايل جهش کنوني دلار، به کاهش عرضه کل ارز در بازار کشور بر مي گردد. جايي که تامين بخشي از ارز مورد نياز براي واردات با نرخ 4200 توماني، به دليل کاهش درآمدهاي ارزي دولت، ديگر حذف و به سامانه نيما منتقل شده است. بر اين اساس، اگر چه عرضه ارز حاصل از صادرات (غير نفتي) در نيما نسبت به مرداد، افزايش بيش از 98 درصدي يافته، اما نتوانسته است مانع از افزايش نرخ بازار آزاد شود.
از سوي ديگر در هفته هاي اخير، مجوزي براي واردات يک ميليارد دلار کالاي دپو شده در گمرک، بدون انتقال ارز صادر شده که همين موضوع نيز موجب فشار بر منابع ارزي و ايجاد تقاضاي يک ميليارد دلاري در مدتي کوتاه شده است. واردات بدون انتقال ارز يعني اين که تامين ارز براي واردات از جايي غير از سيستم بانکي و در حقيقت از بازار آزاد تامين مي شود. موضوعي که بانک مرکزي به دليل تبعات رشد قيمت، به شدت مخالف آن است. در اين باره گفته مي شود فشارهاي زيادي در درون دولت براي تصويب اجازه واردات بدون انتقال ارز وجود داشته و برخي فعالان تجاري نيز که در سال هاي اخير سمت هاي مهمي را در اختيار گرفته اند، در تصويب اين بخشنامه نقش داشته اند. اين اقدام در شرايطي رخ داده است که وزارت صمت به عنوان مسئول تعيين مصارف ارزي کشور، مدت هاست بدون وزير اداره مي شود.


 احتمال کاهش قيمت دلار از ماه‌هاي آينده
اما در شرايطي که پيش بيني مي شود آزادسازي برخي منابع ارزي خارج از کشور، به دليل نبود برنامه مشخص تخصيص ارز، صرفاً تاثير کوتاه مدتي در بازار داشته باشد، برخي خبرهاي مثبت ديگر اميدوارکننده است. برآوردها حاکي از آن است که ميزان صادرات نفت و فراورده هاي نفتي به تازگي افزايش قابل توجهي داشته است. 
اين رقم در حالي که تا حد 260 هزار بشکه در روز کاهش يافته بود، هم اينک به سطح 1.5 ميليون بشکه رسيده است. به اين ترتيب و با توجه به اين که معمولاً تسويه معاملات نفتي در بازه‌هاي زماني يک تا سه ماهه انجام مي‌شود مي توان انتظار داشت که در صورت مديريت مصارف ارزي و ادامه اين روند، در ماه‌هاي آينده عرضه ارز در اقتصاد ايران افزايش قابل توجه و بهاي ارز کاهش و متقابلاً افت قابل ملاحظه اي پيدا کند. به گزارش خراسان، همچنين آزادشدن بخشي از منابع ارزي ايران در ديگر کشورها نيز عامل ديگري است که به افزايش عرضه ارز و کاهش قيمت کمک مي کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar