ايسنا/رئيس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوي گفت: اين‌که افزايش قيمت مسکن تا چه زمان ادامه پيدا خواهد کرد، مشخص نيست، زيرا قيمت دلار همچنان در حال افزايش است اما يقينا در آينده با کاهش قدرت خريد مردم مواجه خواهيم شد، در نتيجه نمودار معاملات مسکن به شکل توقف و پس از آن خطي پيش‌بيني مي‌شود.

محمود پژوم در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص افزايش اخير نرخ مسکن اظهار کرد: نرخ مسکن جهش بي‌سابقه‌اي را در ايران تجربه کرد که علت اين افزايش، افزايش قيمت مصالح و مواد ساختماني و تورم موجود در کشور است. بالغ بر ۹۵ درصد مصالح استفاده شده در ساختمان، توليد داخلي است و هنگامي که علت اين افزايش قيمت را جويا مي‌شويم، به افزايش نرخ ارز در قسمتي از مواد اوليه که وارداتي‌ بوده، اشاره مي‌شود، در حالي که چنين چيزي قابل قبول نيست و جوي که با عنوان تورم در کشور وجود دارد، قطعا تاثير بيشتري بر اين موضوع مي‌گذارد.
وي در خصوص پيش‌بيني نرخ مسکن در آينده گفت: اين‌که افزايش قيمت مسکن تا چه زمان ادامه پيدا خواهد کرد، مشخص نيست، زيرا قيمت دلار همچنان در حال افزايش است و تاثير خود را خواهد گذاشت اما يقينا در آينده با کاهش قدرت خريد مردم مواجه خواهيم شد و شاهد رکود تورمي در بخش مسکن که سابق بر اين نيز اتفاق افتاده، خواهيم بود، در نتيجه نمودار معاملات مسکن در آينده به شکل توقف و پس از آن خطي پيش‌بيني مي‌شود.

اين کارشناس مسکن با اشاره به تلاش وزارت راه‌ و شهرسازي براي خروج اقلامي مانند قير و فولاد برخلاف نظر وزارت صمت، تصريح کرد: اگر قيمت فولاد به‌گونه‌اي کنترل شود که رو به کاهش برود، قطعا تاثير به ‌سزايي در قيمت مسکن نيز خواهد گذاشت، اما مسلما کارخانجات سنگين مانند فولاد، سيمان و... علت افزايش نرخ فروش را دلايلي مانند گراني مواد اوليه که بخشي از آن وارداتي‌ است و همچنين افزايش قيمت قطعات کارخانه و... بيان مي‌کنند، بنابراين اينکه اقدام وزارت راه ‌و ‌شهرسازي تا چه ميزان مي‌تواند بر قيمت مسکن تاثيرگذار باشد، بايد گفت که من به عنوان کارشناس اقتصادي زياد به آن خوشبين نيستم.

رئيس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوي خاطرنشان کرد: افزايش نرخ بنگاه‌هاي مسکن در دستور کار قرار دارد و قرار است کميسيون آن‌ها مقداري افزايش يابد، اين ميزان در کل تاثير چنداني نخواهد داشت، اما هرچه معامله ملک انجام ‌شده بيشتر باشد، درصد حق‌الزحمه مشاورين املاک نيز بيشتر خواهد بود.
پژوم در خصوص لزوم ايجاد محدوديت در تاسيس دفاتر مشاوره املاک عنوان کرد: درصد کميسيون مشاورين مسکن نبايد به گونه‌اي باشد که در هر کوچه و هر جايي شاهد بازگشايي چندين دفتر مشاوره املاک باشيم، زيرا اين موضوع، خود گوياي وجود سودي بي‌رويه در اين کار است و برخلاف مشاغل ديگر که محدوديتي در تعداد بازگشايي آنان شاهد هستيم، انگار در زمينه مسکن اين موضوع صادق نيست. به طور مثال نان با وجود اينکه نياز اساسي همه مردم است، بازهم در يک منطقه بيش‌ از دو تا سه نانوايي بازگشايي نمي‌شود، زيرا براي آنان صرفه اقتصادي نخواهد داشت، در حالي ‌که مي‌بينيم دفاتر مشاورين املاک چند برابر نانوايي‌ها در سطح شهر حضور دارد و اين موضوع خود نشانگر وجود سودي راحت و بدون ريسک در اين کار است.

وي ادامه ‌داد: نياز است تدابير بيشتري در اين موضوع اتخاذ شود و در خصوص دستورالعمل‌هاي موجود از جمله لزوم وجود يک فرد حقوقي، مهندس عمران و... در دفاتر مشاوره، نظارت و بازرسي‌هايي صورت بگيرد که اين دستورات تا چه ميزان رعايت مي‌شود.
اين کارشناس مسکن با اشاره به تاثير طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي بر قيمت ‌و تعداد مسکن در آينده، تصريح کرد: طرح ماليات بر خانه‌هاي خالي، براي آن تعداد انبوه از خانه‌هايي که تا پيش از اين احتکار شده‌ بود، طرح کارآمدي است. تعداد خانه‌هاي خالي حدود ۲ ميليون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار عدد تخمين زده‌ مي‌شود. آمارها دقت زيادي ندارند، زيرا واحد اقامتي زيادي در استان وجود دارد که افراد از شهرها و يا کشورهاي ديگر در استان خراسان رضوي خريداري کرده‌اند، يا افراد بسياري از ساير شهرها در استان تهران خانه دارند و يا تعدادي از ويلاها که در شمال کشور وجود دارند نيز در آمار مورد محاسبه  قرار گرفته‌اند.

رئيس انجمن انبوه‌سازان خراسان رضوي اضافه کرد: اين طرح تاثير چنداني در تعديل و کنترل قيمت مسکن رقم نخواهد زد. ما سالانه به حدود يک ميليون واحد نياز داريم که در حال حاضر تنها حدود يک‌سوم آن ساخته‌ مي‌شود. در هشت سال گذشته تصميم عملياتي و اجرايي در اين زمينه نداشته‌ايم، بنابراين کسري مسکن زياد است.

پژوم در خصوص لزوم توجه ويژه بر بازار مسکن، تصريح کرد: از زماني که وزارت مسکن و شهرسازي که سابق بر اين وجود داشت، به وزارت راه ‌و شهرسازي تبديل شد، تقريبا دولت در زمينه مسکن که موضوع بسيار مهم و اساسي‌ است، حضور کمتري داشت، بنابراين نياز است تا کلمه مسکن در وزارت راه ‌و شهرسازي مجددا الحاق و اضافه شود.

وي افزود: همچنين مي‌توان سازماني تاسيس کرد که بر اين موضوع نظارت کند و با بخش خصوصي به ويژه انبوه‌سازان که در ساليان سال نشان داده‌اند چه تاثير مهمي و به‌سزايي در بازار مسکن دارند، تعامل خوبي داشته‌ باشد. بايد برنامه‌ريزي کلاني در زمينه مسکن اجرايي شود و اگر برنامه‌ريزي خوبي در زمينه مسکن صورت نگيرد، در ساليان آينده قطعا با مشکلاتي خصوصا براي دهک‌هاي پايين جامعه که مسکن نياز اساسي و حق آنان و همه مردم است، مواجه خواهيم ‌بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar