خروج سرمایه ارزی از کشور ادامه دارد
ايلنا/يک استاد دانشگاه اظهار داشت: معتقدم دولت به اندازه کافي موجودي در ذخاير دارد اما جنبههاي احتياطي را رعايت ميکند و شايد منتظر چرخش سياستهاي جهاني و به ويژه انتخابات آمريکا است تا اگر 4 سال ديگر مجبور به تحمل ترامپ بودند، در اين مدت حاشيه امني داشته باشند.
جمشيد عدالتيان درباره اظهارات رئيس بانک مرکزي از چند ماه گذشته مبني بر اينکه خريد ارز صرفه اقتصادي ندارد و ادامه افزايش نرخ دلار در بازار در اين مدت، اظهار داشت: اول از همه بايد گفت که روساي بانک مرکزي معمولا سخنراني نميکنند. علاوه بر آن بانک مرکزي بايد جدا از دولت عمل کند و مستقل باشد. مهمترين وظيفه بانک مرکزي حفظ ارزش پول ملي کشور، کنترل تورم و نقدينگي است اما آقاي روحاني اعلام کرده که دولت نرخ دلار را تعيين ميکند که اين با استقلال بانک مرکزي منافات دارد.
اين کارشناس اقتصادي افزود: البته اين عملکرد فقط به رياست جمهوري آقاي روحاني هم محدود نميشود و از ابتدا، بانک مرکزي ايران استقلال نداشت و از آنجايي که بانک مرکزي کشورمان مستقل نيست وقتي آقاي همتي درباره سياستها صحبت ميکند، توان اجراي آن را هم ندارد.
عدالتيان با تاکيد بر اينکه با پديده عجيبي مواجه شديم و بعد از اينکه امريکا اعلام کرد مکانيسم ماشه را فعال ميکند، شاهد جهش در نرخها بوديم، گفت: از سوي ديگر تا پايان شهريورماه به صادرکنندگان مهلت داده بودند ارز صادراتي را برگردانند که هنوز هم بسياري نسبت به بازگشت ارز صادراتي اقدام نکردند.
وي ادامه داد: مساله ديگر که آقاي روحاني هم به آن اشاره داشت اين است که معتقدم دولت به اندازه کافي موجودي در ذخاير دارد اما جنبههاي احتياطي را رعايت ميکند و شايد منتظر چرخش سياستهاي جهاني و به ويژه انتخابات آمريکا است تا اگر 4 سال ديگر مجبور به تحمل ترامپ بودند، در اين مدت حاشيه امني داشته باشند.
عدالتيان با تاکيد بر اينکه کاهش شديد ارزش پول ملي در طول 6 ماه بسيار وحشتناک است و آثار مخربي در کشور خواهد داشت، افزود: در اين شرايط يا مواد اوليه به فروش نميرسد و همچنان منتظر نرخ ارز هستند يا با احتساب انتظارات تورمي به فروش ميرسانند. براي مثال زماني که يورو 30 هزار تومان بود مواد اوليه را با يوروي 35 هزار تومان به مصرف کننده ميفروختند و قيمت فروش 5 الي 6 هزار تومان جلوتر از بازار است.
اين کارشناس اقتصادسياسي ادامه داد: قيمت تمام شده با شدت در حال افزايش است و از سوي ديگر اين تبعات بسيار سنگيني براي مصرفکننده نهايي دارد.
ويي با اشاره به عوامل جهش نرخ ارز اظهار داشت: علاوه بر عوامل گفته شده، عوامل اثرگذار ديگري را هم ميتوان مورد بررسي قرار داد. در حال حاضر از يک طرف ارزش پول ملي کاهش پيدا ميکند و از سوي ديگر تورم شديدتر ميشود و باعث ميشود باز هم ارزش پول ملي کاهش يابد.
وي با بيان اينکه يکي از مهمترين مشکلات تورم است و دولت آقاي روحاني در سالهاي اول توانست تورم را تک رقمي کند، گفت: وقتي تورم 40 الي 50 درصدي مواجه باشيم، نرخ مبادله ارز هم به همان نسبت کاهش پيدا ميکند.
عدالتيان ادامه داد: عوامل ديگري مانند عدم برگشت ارز صادراتي هم در اين افزايش نرخ اثرگذار بودند.
وي با اشاره به عاملي که قابل رصد هم نيست، اظهار داشت: يکي از عوامل مهم فرار سرمايه است که بسيار افزايش يافته است. آمارها ميگويد 85 درصد از سفرهاي خارجي کاهش پيدا کرده و براي کسي صرف نميکند که حتي به ترکيه برود اما همچنان شاهد خروج سرمايه از کشور هستيم.
اين کارشناس اقتصادي افزود: افراد به راحتي با ريال، ملک در کشورهاي خارجي ميخرند و اين ريال به سليمانيه ميرود و به دلار تبديل ميشود يا اينکه همان ريال از طريق سليمانيه صرف صادرات قاچاق از ايران به عراق ميشود. براي خارجيها و مردم کشورهاي همسايه هر چيزي در بازار ايران ارزان است و ميتوانند با کمترين قيمت دارو و غذا را از بازار ايران خارج کنند.
وي گفت: اين صادرات قاچاق فراوان از ايران باعث خروج ارز و سرمايه از ايران ميشود. بنابراين فرار سرمايه هم از دلايل افزايش نرخ ارز است.
عدالتيان ادامه داد: عامل تورم و نقدينگي که خود عامل تورم است، يک زنجيره هستند. اخيرا هم با ريزش شاخصي که مصنوعي بالا رفته بود، نقدينگي از اين بازار خارج و وارد ساير بازارهاي موازي شد. تمام اين عوامل نشان ميدهد که در حال حاضر ارادهاي براي کنترل بازار ارز وجود ندارد.
وي تاکيد کرد: البته دولت هم از اين شرايط استفاده ميکند هم ارز را گران ميفروشد و هم بورس را داغ نگه ميدارد و در حفظ ذخاير محتاط است.
اين کارشناس اقتصادسياسي گفت:اگر بانک مرکزي مستقل بود، ميتوانستيم روي حرفهاي آقاي همتي حساب کنيم اما نتوانستيم حرفهاي هيچ يک از روساي بانک مرکزي را باور کنيم.