ميزان/دبير اتحاديه توليد و صادرات پوشاک از نام نگاري اتحاديه با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص آغاز برخورد با پوشاک قاچاق خبر داد.

مجيد قديري با اشاره واردات پوشاک در کشور اظهار کرد: واردات پوشاک از سال ۹۷ ممنوع شد، اما اين موضوع به معني عدم واردات نيست، زيرا در همان سال پوشاک وارداتي به صورت ۹۸ درصد از قاچاق و تنها ۲ درصد از مبادي رسمي وارد مي‌شد و ممنوعيت واردات خيلي کمک کننده به صنعت نيست.
دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک تصريح کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بهمن ۹۷ تا شهريور ۹۸ برخوردي را با عنوان مقابله با پوشاک قاچاق برند‌هاي محرز در سطح عرضه آغاز کرد، با وجود پوشش کم اين طرح از پوشاک قاچاق، اثرات مثبتي را به همراه داشت.

وي افزود: اجراي مستمر اين طرح مي‌توانست تاثيرات مثبتي را به همراه داشته باشد و برخورد ضربتي و مقطعي نمي‌تواند کمکي به بازار کند با اين وجود از شهريور ۹۸ اجراي اين طرح با توقف مواجه شد، نامه نگاري براي اجراي دوباره اين طرح با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است.

قديري بيان کرد: ماهيت پوشاک بر اساس استوک بودن آن است به عبارتي ديگر پوشاک در زمان غير فصل خود با قيمت نازلي به خريداران به فروش مي‌رسد و افزايش نرخ ارز نيز نمي‌تواند جلوي قاچاق را بگيرد.
دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک تصريح کرد: افزايش نرخ ارز و واقعي شدن قيمت آن مي‌تواند در صادرات تاثير گذار باشد و صادرات پوشاک در ۵ ماه اخير به ۳۵ ميليون دلار مي‌رسد که عدد اميدوار کننده‌اي است، اما به برخي از تصميمات و بخشنامه‌ها از سوي بانک مرکزي مي‌تواند اين روند را با اختلال مواجه کند.

قديري عنوان کرد: در بحث پوشاک برندسازي، ارزيابي سليقه بازار و استمرار فروش مطرح است و نبايد با تصميمات لحظه‌اي مانع صادرات شد، آن هم در شرايطي که با افزايش قيمت ارز کالاي ايراني توانايي رقابت در بازار‌هاي جهاني را به دست آورده است.
دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک تصريح کرد:با توجه به بيانات مقام معظم رهبري مبني بر جلوگيري از خام فروشي، صنعت پوشاک به مثابه توليد با ارزش افزوده نيازمند حمايت است.

وي افزود:با شرايط فعلي اولويت صادرات با کشور‌هاي همسايه مخصوصا در افغانستان، عراق، کشور‌هاي حوزه خليج فارس و همسايگان اروپاي شرقي با سرعت بيشتري در حال انجام است.

دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک تصريح کرد:بازگشت ارز به کشور تابعي از قوانين بانک مرکزي است و به دليل محدوديت ارزي صادرکنندگان را مکلف کرده اند که ارز خود را وارد چرخه کنند، اين تصميم را مي‌توان طور ديگر اجرا کرد، مثلا در صنايع پايين دستي مانند پوشاک و فرش، مي‌توان اجازه ورود ماشين و مواد اوليه براي تهاتر ارزي را صادر کرد و براي صادرکنندگاني که کارت بازرگاني آن در دسته توليدکنندگان قرار اين موضوع را لحاظ کرد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar