پرداخت وام قرضالحسنه ۲۰ میلیونی برای سفر
ايسنا/وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي براي اجراي طرح «سفرکارت» با يکي از بانکها تفاهم کرد؛ طرحي که درواقع يک وام قرضالحسنه به ارزش ۲۰ ميليون تومان با نرخ سود چهاردرصد است و بعد از يک ماه تنفس بايد برگردانده شود.
حسين اربابي ـ مديرعامل کانون جهانگردي و اتومبيلراني ـ به عنوان مجري اين طرح گفت که «سفرکارت» به نوعي وام قرضالحسنه محسوب ميشود که دارندگان آن ميتوانند ظرف ۱۵۰ روز (پنج ماه) تا سقف ۲۰ ميليون تومان از مزايايِ سفرکارت و امکانات تأسيسات رسمي گردشگري که تمام پروتکلهاي بهداشتي را رعايت ميکنند، بهرهمند شوند و با يک ماه تنفس، در ۱۸ ماه نسبت به بازپرداخت آن اقدام کنند.
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي هنوز جزئيات چگونگي تهيه سفرکارتها را اعلام نکرده است. همچنين مشخص نيست چه قشري از جامعه ميتوانند از مزاياي اين کارت بهرهمند شوند، اين وزارتخانه درحال حاضر فقط به اين نکته اشاره کرده که سفرکارت در زمان خريد تور از دفاتر خدمات مسافرتي مجاز، اقامت در مراکز رسمي و تحت نظارت و مراکز رسمي فروش صنايعدستي، قابليت استفاده دارد.
«سفرکارت» عنوان تازهاي در موضوع تسهيلات ارزانقيمت سفر نيست. حدود ۱۴ سال پيش محمود احمدينژاد ـ رييسجمهور وقت ـ طرح مشابهي را رونمايي کرد که قرار بود با ارائه تسهيلات ارزانقيمت، زمينه سفر حقوقبگيران دولت و غيردولتيها را فراهم کند. چهار سال پس از آغاز طرح اعلام شد، نزديک به پنجهزار نفر در وزارتخانهها، سازمانها و شرکتهاي دولتي و خصوصي براي دريافت «سفرکارت» قرارداد بستهاند اما بيش از سه ميليون نفر اين کارت را گرفتهاند.
اين طرح معايب بزرگي داشت که عملا آن را غيرکاربردي و ناکارآمد کرده بود، چرا که با وجود مصوبه دولت براي تخصيص درصدي از بودجه دستگاههاي دولتي به شارژ اين کارت، اما بسياري از اجراي آن سر باز ميزدند و بودجههاي رفاهي در بخشهاي ديگر خرج ميشد يا رقم ناچيزي به سفر اختصاص مييافت. حتي بعدها در برخي محافل گردشگري از شارژ بيحساب و کتاب برخي سفر کارتها، گزارشهايي داده شد. از طرفي بخشهاي خدماتي، مثل هتلها، شرکتهاي هواپيمايي، قطار و آژانسهاي مسافرتي، متعهدانه درباره تخفيفها رفتار نميکردند.
سال ۹۴ پس از يک دوره توقف، شرکت سرمايهگذاري ايرانگردي و جهانگردي (که سهام آن متعلق به صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تامين اجتماعي است) اعلام کرد مسائل قانوني اين طرح را حل کرده و مالکيت «سفرکارت» را به عهده گرفته و اکنون صددرصد سهام «سفرکارت» متعلق به اين شرکت است. دايره مصرفکنندگان سفرکارت در آن دوره، به تعداد محدودي از کارکنان وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي محدود شده بود.
يک سال بعد مسعود سلطانيفر، رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از قصد خود براي اصلاح و دوباره به جريان افتادن اين طرح در سطح کلان کشور خبر داد، اما بعد ديگر خبري نشد.
حالا وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي درست در زماني که پاندمي ويروس کرونا سفرهاي گروهي را محدود کرده و سفرهاي خانوادگي با خودرو شخصي را بيشتر به جريان انداخته و در شرايطي که مراکز اقامتي و توريستي دچار رکود و تعطيلي نسبي شدهاند، بار ديگر طرحي را با عنوان «سفرکارت» و به انگيزه تحريک مردم به سفر در شرايطي که کرونا سبب افت اقتصاد گردشگري و مسافرتها شده است، رونمايي کرد.
حسين اربابي، مديرعامل کانون جهانگردي و ايرانگردي درباره اجراي دوباره طرحي که برخي از آن با عنوان پروژه شکستخورده دولت احمدينژاد ياد ميکردند، گفت که ايرادات و محاسن سفرکارتهاي گذشته احصا و پس از دستهبندي، تفاهمنامه با بانک عامل امضا شد. در سالهاي گذشته بانکها و موسسات مالي مختلف در حوزه اجراي سفرکارت، کارهايي انجام دادند که نرخ بهره بالايي داشت، به گونهاي که اين رقم بين ۱۶ تا ۱۸ درصد بود. اين در حالي است که نرخ سود «سفرکارت ملت» چهار درصد است.
او هدف از اين طرح را بيشتر تحريک بازار در شرايطي که کرونا موجب کمتواني اقتصادي و ايجاد مضيقههايي شده است، دانست و بيان کرد: اجراي اين طرح، محرکي جديد و بارقه اميد براي رونق سفرهاي مسؤولانه و ايجاد برکت در بازار سفر و گردشگري ميتواند باشد و امکان سفر براي مردم در شرايط کنوني و استفاده از تاسيسات گردشگري است.
علياصغر مونسان ـ وزير ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي ـ پس از آنکه تفاهمنامه را با بانک امضا کرد، نرخ پايين سود را مزيت سفرکارت دانست و ابراز اميدواري کرد که اين طرح سبب رونق صنعت گردشگري بهويژه در شرايط کنوني کشور شود و ادامه داد: اقشار مختلفي ميتوانند از فوايد اين سفرکارت بهرهمند شوند. زنجيره گردشگري وسيع است، بخش عمدهاي از فروش صنوف مختلف روستايي و شهري، سيستم حمل و نقل هوايي، ريلي، جادهاي و حتي درونشهري را در برميگيرد. اين طرح يک اتفاق بسيار مهم براي رونق بخش بزرگي از اقتصاد کشور خواهد بود.
محمد بيگدلي، مديرعامل بانک عامل سفرکارت نيز پس از امضاي اين تفاهمنامه گفت: نرخ تسهيلات سفرکارت چهاددرصد است که در واقع نرخ تسهيلات قرضالحسنه محسوب ميشود و بانک با هدف حمايت از مشاغل آسيبديده در کرونا بهويژه گردشگري اين طرح را به اجرا ميگذارد.