سهام فروشی دولت در بورس٣ برابر بودجه کل

ايسنا/يک تحليلگر بازار سرمايه ضمن بررسي وضعيت اين بازار اظهار کرد: مشکل اساسي بازار در دوره اخير عمدتا مربوط به رشد بخشي از بازار تحت تاثير اخبار و تبليغات و عرضه صندوقهاي دولت بوده است. دولت فقط در سه ماهه اخير بيش از سه برابر بودجه کل سال ۱۳۹۹ يعني حدود ۳۵ هزار ميليارد تومان در بورس سهام فروخته و پول خارج کرده است.
فرهنگ حسيني با تاکيد بر اينکه بازارهاي مالي تحت تاثير رويدادهاي بخش واقعي اقتصاد هستند، اظهار کرد: بخشي از رخدادها در حوزه پولي و مالي مانند نرخ ارز و نرخ بهره و بودجه عمراني دولت در حدود ۳۰ماه اخير عامل موثر و اصلي بر بازار سرمايه بوده است. با اين حال علاوه بر اين رشد اسمي سود و درآمدها که عمدتا به دليل کاهش ارزش پولي ملي و عملا سود اسمي است، بايد به رشد توليد و فروش شرکت ها نيز توجه کرد.
وي با بيان اينکه برخي از شرکت ها در بازار سرمايه با مشکل سرمايه در گردش روبه رو و برخي ديگر نيازمند نقدينگي براي تسريع تکميل پروژه ها هستند، گفت: اين دو عامل مي تواند اثر قابل توجهي بر سودآوري کوتاه مدت و بلندمدت شرکت ها داشته باشد، لذا الزام بازارگرداني سهام توسط شرکت مي تواند به تخصيص غيربهينه منابع در بنگاه هاي اقتصادي منجر شود.
اين تحليلگر بازار سرمايه ادامه داد: در حقيقت سازمان بورس بايد فضايي را ايجادکند تا بنگاه ها بتوانند تامين مالي مناسبي براي سرمايه گذاري در بخش واقعي اقتصاد در راستاي جهش توليد انجام دهند و اين مسير نبايد به بيراهه رود.
حسيني با تاکيد بر اينکه نقش بازار سرمايه تامين مالي بنگاه ها است، اظهار کرد: نقش سازمان بورس بايد در راستاي تسهيل آن و تامين مالي بنگاه هاي اقتصادي از مسير بازار سرمايه از طريق تسهيل و ترغيب پذيرش شرکتها و افزايش سرمايه و مقررات زدايي در انتشار اوراق باشد. از سوي ديگر بازارگرداني فعاليتي مالي و تخصصي و در دنيا فعاليتي سودآور و اقتصادي است که حتي رقابت جدي بين نهادهاي مالي براي انجام آن وجود دارد و بورسها حمايتهاي گسترده اي مانند هزينه هاي کارمزد و هزينه مالي براي آن قائل هستند.
اين تحليلگر بازار سرمايه با تاکيد بر اينکه ابزارهاي متعددي براي حمايت از بازار قابل تعريف است، توضيح داد: از جمله اين موارد مي توان به افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي و انباشته اشاره کرد که هزينه خاصي براي شرکت ها ندارد. همچنين مي توان روش هايي مانند سهام خزانه را در شرکت هايي که نقدينگي مناسبي دارند، اجرايي کرد. با اين حال رويکرد اجبار و تحميل تصميمات به بنگاه هاي اقتصادي در هر شرايطي آثار سوء داشته و بايد از آن احتراز شود.

















