شرط بازگشت قیمت به پلت‌فرم‌های آنلاین

دنياي اقتصاد/درحالي‌که موضوع حذف قيمت در آگهي‌هاي خودرو و ملک در پلت‌فرم‌هاي آگهي‌ آنلاين با هدف کنترل قيمت‌ها در اين بازار صورت گرفت حالا بازگشت قيمت‌ها منوط به پذيرش يکي از سيستم‌هاي احراز هويت کاربران (توسط اين پلت‌فرم‌ها) شده است.
 
حذف قيمت آگهي‌هاي خودرو و ملک دراين سايت‌ها اقدامي بود که با هدف مقابله با رشد روزافزون قيمت‌ها در بازار انجام شد. گذشته از اينکه براساس نظر کارشناسان اين اقدام تاثيري در کنترل قيمت‌ها نداشت (رشد قيمت خودرو در ماه‌هاي اخير به‌رغم نبود قيمت‌روي سايت‌ها صورت گرفته)، نبود دسترسي ساده به قيمت‌ها، بازار را با عدم شفافيت مواجه کرد که همين خود بر ابهامات و تنش‌هاي قيمتي افزوده است. به گفته کارشناسان حذف قيمت‌ها از روي سايت‌ها به نوعي پاک کردن صورت مساله بود درحالي‌که دلايل واقعي تورم نه مشخص بودن قيمت‌ها که ناشي از رشد قابل‌توجه نقدينگي در همه بازارهاست. با اين‌حال برخورد با عوامل غير اصلي (مانند قيمت) صرفا به پيچيدگي موضوعات افزود. جايي که کاربران مجبور به تماس با فروشندگان براي اطلاع از قيمت يا مراجعه به کانال‌هاي تلگرامي مي‌شدند.ماجراي درج قيمت‌ حالا به موضوع احراز هويت کاربران آگهي دهنده منوط شده است. موضوعي که به دلايل مختلف مورد انتقاد پلت‌فرم‌هاي آنلاين است.

اواسط شهريور، دادستاني در نامه‌اي پلت‌فرم‌هاي آنلاين حوزه نيازمندي خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر از طريق سامانه امتا احراز هويت کنند. الزام پلت‌فرم‌هاي مرتبط با آگهي‌هاي خودرو و ملک، گام ابتدايي در راستاي ساماندهي کسب‌وکارهاي فضاي مجازي اظهار شد و بنا بود در ادامه اين امر به ديگر بخش‌هاي کسب‌وکارهاي آنلاين تسري يابد. با اين حال اجراي اين طرح با مخالفت پلت‌فرم‌هاي آنلاين آگهي همراه بود و اين پلت‌فرم‌ها با بيان چالش‌هايي از جمله فراهم نبودن بسترهاي اجراي اين طرح و برخي ابهامات ديگر، از اجرايي کردن آن در اول مهر ماه امتناع کردند. از آن‌ زمان نهادهاي بسياري چون سازمان نظام صنفي رايانه‌اي کشور و انجمن صنفي کارفرمايي فروشگاه‌هاي اينترنتي شهر تهران نيز اعتراض خود را نسبت به احراز هويت کاربران کسب‌وکارها از طريق سامانه امتا اعلام کرده‌اند.

---

بازار

---

کميسيون تجارت الکترونيکي سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در اعتراض به الزام کسب‌وکارهاي اينترنتي به احراز هويت کاربران از طريق سامانه امتا اعلام کرد مراجع و دلايل تصميم‌گيري براي سطوح احراز هويت حوزه‌هاي مختلف کسب‌وکاري بايد مشخص بوده و اجباري براي نحوه اجراي آن وجود نداشته باشد. ضمن اينکه، در صورت اجراي سطح احراز مورد نظر، بايد تضميني وجود داشته باشد که اين احرازها توسط نهادهاي نظارتي و قضايي مورد پذيرش واقع شده و مسووليت را از سمت کسب‌وکارها متوجه افراد خاطي احراز شده کند.

کميسيون فناوري اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگاني ايران نشستي را با محوريت بررسي «دستورالعمل ساماندهي بسترها و فروشگاه‌هاي اينترنتي» برگزار کرده است و زمزمه‌هايي از بازگشت قيمت‌هاي آگهي‌هاي ملک و خودرو در صورت اجراي احراز هويت الکترونيکي در پلت‌فرم‌هاي آنلاين درج آگهي به گوش مي رسد.

در اين نشست، اجراي اين طرح از جنبه‌هاي مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفت تا اجراي آن به گونه‌اي باشد که هم آسيبي متوجه کسب‌وکارهاي آنلاين نشود و هم حقوق کاربران اين کسب‌وکارها به بهترين وجه رعايت شود. در اين راستا مديران و کارشناسان نهادهاي مختلف مرتبط با کسب‌وکارهاي اينترنتي، به اظهارنظر چالش‌ها و راهکارهاي حل اين مشکل از منظر مورد تخصص خود پرداختند.

محمدرضا طلايي، رئيس کميسيون فاواي اتاق بازرگاني ايران با تاکيد بر اهميت اجرايي شدن احراز هويت آنلاين همانند احراز هويت در کسب‌وکارهاي فيزيکي مي‌گويد: شماري از کسب‌وکارهاي آنلاين را کسب‌وکارهاي خرد خانگي تشکيل مي‌دهند و بايد در اجراي چنين دستورالعمل‌هايي توجه داشت که کسب‌وکارهاي کوچک اين چنين آسيبي نبينند. چراکه انتظار عضويت يک کسب‌وکار با ابعاد بسيار محدود در يک تشکل صنفي باعث مشکلاتي براي اين کسب‌وکارها مي‌شود.

سيد نورالدين صدرالديني، مدير سامانه ملي احراز مشتريان تجارت الکترونيکي (امتا) چند روز قبل در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد» با اشاره به تجربه موفق احراز هويت با استفاده از سامانه امتا در طرح ثبت‌نام پيش فروش خودرو، از احراز هويت روزانه يک ميليون کاربر خبر داد و در پاسخ به چالش‌هاي مطرح شده از سوي پلت‌فرم‌هاي آگهي آنلاين، نسبت به کارآمد بودن اين سامانه اطمينان داده بود.

وي با تاکيد بر اينکه احراز هويت کاربران در لايه کاربرد و کسب‌وکارهاي اينترنتي به عهده وزارت صمت گذاشته شده است گفت، از ميان تمامي سامانه‌هاي احراز هويت موجود در کشور، تنها سامانه امتا است که توانسته شرايط موردنظر دادستاني را براي پذيرش به‌عنوان يک سامانه احراز هويت سراسري دريافت کند.

  تهديد به برخورد
قيطراني، نماينده معاونت فضاي مجازي دادستاني کل کشور در پاسخ به برخي از انتقادها به «ايسنا» گفت: در مورد انتخاب سامانه امتا براي احراز هويت، کار کارشناسي گسترده‌اي انجام شد. با بررسي تمام سامانه‌هاي موجود ازجمله سامانه سازمان بورس، سامانه ثناي قوه قضائيه، سامانه وزارت کشور و سامانه‌هاي موجود، به اين جمع‌بندي رسيديم که هيچ‌يک از سامانه‌هاي موجود توانايي پاسخگويي به حجم درخواست‌هاي موردنياز براي اين خدمات را ندارند.

وي همچنين در مورد تداخل اين دستورالعمل با قوانين بالادستي و سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ تاکيد کرد: ما بحث تطابق اين مصوبه را کامل کارشناسي کرده‌ايم و براساس قانون پيشگيري از وقوع جرم و دوم بحث حقوق عامه و صيانت از حقوق مردم، موظف هستيم که در چنين مواردي دستورالعمل‌هاي لازم را اعلام کنيم. مرکز ملي فضاي مجازي چه در مصوبات خود حق اين اقدام را در اختيار نهادهاي قضايي قرار داده ‌است و درعين ‌حال مرکز ملي فضاي مجازي هم از اين موضوع حمايت مي‌کند.

قيطراني تاکيد کرد: با توجه به مقاومت‌هايي که صورت گرفته است، اجراي اين مصوبه به حد مطلوبي انجام ‌نشده و قطعا به کسب‌وکارهايي که اين دستورالعمل را رعايت نکنند هشدار مي‌دهيم که حمايت‌هايي را که از کسب‌وکارهاي مجازي داشته‌ايم، کم خواهيم کرد و جرائم و تخلف‌هايي را که ذيل بسترهاي انتشار رايگان آگهي اتفاق مي‌افتد که منتج به کلاهبرداري، فروش مال غير، سوداگري در قيمت و قيمت‌سازي مي‌شود، با شدت پيگيري مي‌کنيم.

  نظرات بخش‌خصوصي در نظر گرفته نشد
محمد رحماني، نماينده اتحاديه کسب‌وکارهاي اينترنتي نيز گفت: جلسات در مرکز توسعه تجارت الکترونيکي با موضوع مسووليت کسب‌وکارها و بسترهاي اينترنتي برگزار شد. هدف اين جلسات اجراي قانون توسعه کسب‌وکار و قانون رفع موانع توليد بود. اما متاسفانه اين جلسات ناگهان متوقف شد و بعد از مدتي ما شاهد نامه‌اي بوديم که طي آن سامانه امتا به ما معرفي شد و دستور داده شد که استفاده از اين سامانه الزامي است و دادستاني کل کشور هم بر آن مهر تاييد زدند.

وي ادامه داد: درست است که کنترل و نظارت بر قيمت‌ها و همچنين پيشگيري از وقوع جرم مسائل مهم و کليدي هستند. ولي قدم برداشتن در اين موضوع اگر باعث از بين رفتن کسب‌وکارها و اخلال جدي در درآمد يک کسب‌وکار شود تا چه اندازه مورد توجه واقع شده است؟ انتقادهاي جدي به اين طرح وارد است. همين‌که چرا امتا، اينکه چقدر در موضوع صيانت از داده‌ها توسط اين سامانه فکر شده است؟ اينکه چرا بسترها و پلت‌فرم‌ها خودشان موظف به احراز هويت نمي‌شوند؟

شاهين نوروزي، نايب‌رئيس انجمن امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (افتا) نيز در اين مورد توضيح داد: موضوع امنيت فضاي مجازي به سه حوزه تقسيم مي‌شود که بحث‌هاي امنيت (Security)، اعتماد (Trust) و کلاهبرداري (Fraud) است. هدف اين مصوبه مبارزه با جرائم است، اما درواقع مدلي که در پيش گرفته‌اند درخصوص اعتماد (Trust) است، اما هدف آن مبارزه با کلاهبرداري و جرم است. در تمام دنيا، دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها توسط حاکميت ابلاغ مي‌شود و سامانه‌ها توسط کسب‌وکارها ايجاد مي‌شود.

وي تاکيد کرد: با تمرکز بر حوزه امنيت و حوزه اعتماد، مسائل و مشکلات در حوزه کلاهبرداري و جرائم حل نمي‌شود. من اطمينان مي‌دهم که هيچ تغييري در ميزان جرائم و کاهش آن با اجراي اين دستورالعمل پيش نمي‌آيد، چراکه جرائم در حوزه کلاهبرداري روي مي‌دهند، اما تمرکز سامانه و دستورالعمل جديد بر حوزه اعتماد است. قاسم خداوردي‌لو، مدير ارتباط با بخش‌خصوصي معاونت محتواي مرکز ملي فضاي مجازي نيز در اين ارتباط گفت: چند بعد وجود دارد که بايد همه ابعاد آن را در نظر گرفت. بخش حاکميت، بخش‌خصوصي، بخش نحوه اجراي پروژه و نهايتا پيگيري حقوق تخلفات توسط قوه‌قضائيه. در پروژه امتا تلاش شد که ملاحظات همه چهار حوزه در نظر گرفته شود. قطعا اصل وجود چنين سامانه احراز هويتي مورد ترديد هيچ‌کس نيست و همه چهار گروه بر ضرورت آن تاکيد دارند.

  بازگشت قيمت‌ها منوط به پذيرش امتا
سيدصدرالدين نورالديني، مدير سامانه ملي احراز مشتريان تجارت الکترونيکي (امتا) نيز در اين نشست گفت: ما در مورد اين سامانه با بخش‌خصوصي ارتباطات زيادي داشته‌ايم، ازجمله اتحاديه کشوري کسب‌وکارهاي مجازي و نمايندگان کسب‌وکارهاي مطرح در جريان اين جلسات حضور داشتند. بحث سامانه امتا با هماهنگي مرکز ملي فضاي مجازي و ذيل شوراي‌عالي فضاي مجازي بود.

وي افزود: قبل از تهيه سند «نظام هويت معتبر» توسط شوراي‌عالي فضاي مجازي، مراحل مرتبط با طراحي اين دستورالعمل طي شده بود، اما زماني که سامانه امتا رونمايي شد هنوز سند بالادستي ابلاغ نشده بود که دوستان شوراي‌عالي فضاي مجازي تلاش کردند با فوريت اين سند را ابلاغ کنند تا امتا با پشتوانه سند بالادستي فعاليت کند.

نورالديني با اشاره به نمونه‌هايي از اقدام‌هاي خلاف قانون در اين بسترها گفت: مثلا در يک مورد شاهد بوديم که يک فرد در عرض ۲۰ روز ۵ هزار آگهي فروش خودرو در يک پلت‌فرم منتشر کرد. به بسياري از موارد برخورديم که اصولا خودروها و املاکي که آگهي مي‌شوند، وجود خارجي ندارند. دست‌کم شش جلسه با نمايندگان اتاق ايران و اتحاديه کشوري کسب‌وکارهاي مجازي برگزار و در آنها نتيجه‌گيري شد وقتي يک فرد سه بار در ماه يک کالا را آگهي مي‌کند، او را بايد يک کسب‌وکار دانست و ملزم کرد که مجوزهاي لازم را براي کسب‌وکارش دريافت کند.

مدير سامانه ملي احراز مشتريان تجارت الکترونيکي (امتا) با اشاره به اينکه بسياري از کسب‌وکارها به الزام حذف قيمت‌ها اعتراض داشته و از اختلال در کسب‌وکار خود ناراحت بودند گفت: با اين کسب‌وکارها مذاکره کرديم تا در صورت پذيرش اين دستورالعمل توسط کسب‌وکارها و اجراي احراز هويت اجباري، بتوانيم از بازگشت قيمت‌هاي خودرو و ملک به بسترهاي آگهي حمايت و به کسب‌وکار آنها کمک کنيم.

 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar