واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان ابطال شد

فارس/ هيأت مستشاري ديوان محاسبات، رأي خود در مورد واگذاري کشت و صنعت مغان را منتشر کرد و به صراحت از تضييع حقوق ملت ايران که هزاران ميليارد را شامل مي‌شود، پرده برداشت.

 هيئت مستشاري ديوان محاسبات رأي خود در مورد تخلفات در واگذاري کشت و صنعت مغان را منتشر کرد.

متن کامل رأي مستشاري ديوان محاسبات به شرح زير است:

«مديرعامل سازمان خصوصي سازي طي نامه شماره ۱۴۹۳۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ از هيئت مستشاري درخواست نمود تا در خصوص عبارت «الزام مسئولان فعلي سازمان خصوصي سازي به ارزيابي مجدد سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان در زمان انعقاد قرارداد مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۲» مندرج در قسمت اخير رأي مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ رفع ابهام نمايد.

نظر به اينکه رأي هيئت مستشاري ناظر به تخلف در ارزيابي و واگذاري سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان و مبتني بر خواسته مندرج در دادخواست دادستان ديوان محاسبات کشور داير بر اعمال حکم  قانون ديوان محاسبات کشور نسبت به خواندگان پرونده و صدور حکم به تعديل و مناسب سازي قيمت براي واگذاري شرکت مذکور بر مبناي ارزش جاري خالص دارايي هاي شرکت است؛ لذا با توجه به محرز بودن تخلف در ارزيابي سهام و دارائي‌ها و واگذاري اين شرکت، از آنجا که ارزيابي مذکور بايد مبتني بر واقعيات اثرگذار بر قيمت سهام مربوطه و با توجه به زمان انعقاد قرارداد (۱۳۹۷/۱۰/۰۲) و علي القاعده با ابتناي به صورت هاي مالي سال ۱۳۹۶ شرکت و براساس استانداردهاي قانوني مربوطه صورت مي پذيرفت؛ ليکن مسئولان وقت ذيربط آن سازمان به نحو ديگري عمل کرده که به علت عدم رعايت موازنه در قرارداد مذکور، منتهي به تضييع حقوق ملت شده است و مع الوصف، آن سازمان عليرغم وجود اختيارات و مکانيزم هاي قانوني، تاکنون در خصوص فسخ يا ابطال قرارداد موردنظر اقدامي به عمل نياورده است؛ در حالي که از رهگذر اجرا و ايفاي اين قرارداد، دو طرف قرارداد بر شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان و اموال و دارائي هاي مربوطه مسلط شده است؛ لذا براي تعيين دقيق ميزان خسارات وارده به بيت المال ناشي از اعمال مديران سازمان خصوصي و اعضاي هيئت واگذاري، ارزيابي مجدد سهام اموال و دارائي هاي اين شرکت و انعکاس آن به ديوان محاسبات کشور براي اتخاذ تصميم نهايي در اين مرجع ضروري است».

احمد عليرضا بيگي نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي  در اين باره، از بازگشت شرکت کشت و صنعت مغان به دولت بر اساس راي هيات داوري رسيدگي کننده به اين پرونده خبر داده و درباره کيفيت آراي اين هيات گفته از ۷ نفر عضو هيأت، يک نفر از اعضا به نام آقاي خوانساري در جلسه غايب بوده و ۵ نفر از اعضا هم راي به ابطال واگذاري اين شرکت به بخش خصوصي داده و يک نفر هم موافق واگذاري بوده است.

وي درباره ميزان سرمايه‌اي که به بيت المال بر اساس اين راي بازگشته است، گفته: سال ۹۶ از سرمايه شرکت کشت و صنعت مغان ارزيابي صورت گرفت و اعلام شد که ۴ هزار ميليارد تومان سرمايه اين شرکت است اين در حاليست که در آن زمان دلار ۳۵۰۰ تومان بود و بر همين مبنا بايد ۴ هزار ميليارد تومان سال ۹۶ را ۴۰ هزار ميليارد تومان در شرايط فعلي برآورد کرد. 

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar