سه شرط مهم برای رشد صادرات زیرسایه کرونا
ايسنا/ رييس کنفدراسيون صادرات ايران ميگويد براي آنکه کاهش صادرات ثبت شده در ماههاي گذشته جبران شود، بايد مقدماتي مهم را فراهم کرد.
محمد لاهوتي با اشاره به کاهش روند صادراتي ايران در ماههاي ابتدايي سال جاري، بيان کرد: ما سال ۱۳۹۹ را در حالي آغاز کرديم که تنها چند هفته از شيوع ويروس کرونا گذشته بود و بسياري از کشورهاي جهان نيز تازه با اين ويروس مواجه شده بودند. در چنين شرايطي بسياري از دولتها به منظور کاهش سرعت کرونا، اقدام به بستن مرزهايشان کردند که اين امر در کنار تاثير بر بسياري از بخشها، به طور خاص به کاهش جدي آمار صادرات و تجارت خارجي منجر شد و اين مسئله نه محدود به يک کشور و منطقه که مربوط به تمام دنيا بود.
به گفته وي، با توجه به اين محدوديتها، ميزان صادرات ايران در سه ماهه ابتدايي سال جاري به شکل قابل توجهي کاهش پيدا کرد که البته دور از انتظار نيز نبود اما با شروع تابستان و کاهش نسبي محدوديتها، بار ديگر امکان پيگيري صادرات به وجود آمد.
رييس کنفدراسيون صادرات ايران، با بيان اينکه ميزان صادرات در شهريور، ۲۴ درصد نسبت به مرداد رشد داشته است، اظهار کرد: هرچند اين اعداد هنوز نسبت به آمار سالهاي گذشته فاصله دارد اما نشان ميدهد که با کاهش محدوديتها، جبران بخشي از آمارهاي کاهشي ممکن شده و ميتوان گفت هرچند براي ثبت آمار سالهاي قبل هنوز فاصلهاي قابل توجه باقي مانده اما صادرات در هفتههاي اخير به ريل اصلي خود بازگشته است که اين موضوعي اميدوارکننده خواهد بود.
لاهوتي با اشاره به ساير عواملي که در کنار کرونا بر کاهش صادرات ايران اثرگذار بودهاند، توضيح داد: يکي از اين عوامل، کاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني است. جداي از فروش اين محصول، بخش مهمي از سبد صادراتي ايران را نيز مشتقات نفتي تشکيل ميدهند و کاهش قيمت آن در جهان به کاهش صادرات ما نيز انجاميده است. از سوي ديگر سياستهاي ارزي بانک مرکزي نيز به صادرکنندگان فشار جدي وارد کرده و بخشي از آنها انگيزه کار خود را از دست دادهاند.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران، با بيان اينکه براي جبران کاهش صادرات و ثبت آمارهاي مشابه با سالهاي قبل، نياز به چند پيش شرط مهم وجود دارد، تشريح کرد: نخستين شرط در اين زمينه، توقف سياستهاي يک شبه در ممنوعيت يا محدوديت صادرات و واردات است. در اين ترديدي وجود ندارد که بايد ابتدا به تامين بازارهاي داخلي فکر کرد اما اين سياست را ميتوان با راهکارهاي ديگري نيز پوشش داد، اما اينکه ناگهان اعلام شود يک کالا ديگر امکان صادرات ندارد، از سويي سرمايه گذاري صورت گرفته در توليد يک کالا را تا مرز ورشکستگي پيش ميبرد و از سوي ديگر، بازارهاي صادراتي که با دشواري به دست آمده را از بين ميبرد.
لاهوتي، اصلاح شيوه نامههاي بهداشتي در راستاي تداوم صادرات در ايام کرونا را ديگر خواسته مهم اين بخش دانست و گفت: کشور امروز بار ديگر با موج شديدي از کرونا مواجه شده و در اين مسير آنچه که براي صادرات ما اهميت دارد اين است که به واردکنندگان اطمينان دهيم کالايي که از ايران ميرسد چه از نظر سلامت کالا و چه از نظر رعايت مسائل بهداشتي در بسته بندي و جابجايي، با بالاترين سطح ممکن نظارت شده و هيچ خطري در آن وجود ندارد.
وي به مشکلات ارزي بخش خصوصي و بانک مرکزي نيز اشاره کرد و افزود: با وجود آنکه بانک مرکزي معتقد است سياستهاي ارزي را در پيش گرفته که براي صادرات مشکل آفرين نبودهاند اما بررسيهاي ما و صحبتهايي که با صادرکنندگان مختلف داشتهايم، جز اين را ثابت ميکند. به منظور عبور از اين شرايط نيز اتاق بازرگاني يک پيشنهاد ۱۰ بندي را در شوراي گفت و گو مطرح کرده که بانک مرکزي نيز قول پيگيري آن را داده است. اميدواريم با تصويب اين پيشنهادات، شرايط ارزي لازم نيز براي صادرکنندگان به وجود آيد تا در نهايت با رونق گرفتن اين بخش، ارز مورد نياز کشور براي واردات کالا نيز با سرعت بيشتري تامين شود.
آمارها نشان ميدهد که در زمان شيوع ويروس کرونا، ميزان صادرات ايران از نظر ارزشي بيش از ۳۰ درصد و از نظر وزني بيش از ۶۰ درصد کاهش يافته است. بررسيهاي بين المللي نيز نشان ميدهد که تقريبا تمامي کشورهاي جهان در طول اين مدت با کاهش تجارت خارجي مواجه بودهاند.
آمارهاي اتاق بازرگاني تهران نشان ميدهد که در شهريور ماه، ميزان صادرات در مقايسه با مرداد رشدي ۲۴ درصد داشته که اين اميد را به وجود مياورد که در شش ماه دوم امسال، بخشي از کاهش صادرات ثبت شده جبران شود.