خبرآنلاين/ اتاق بازرگاني تهران با انتشار اطلاعيه اي اعلام کرد که وجود ۷۰ صادرکننده کارتن‌خواب بايد اثبات شود وگرنه جز هجمه ناروا به بخش خصوصي و شانه خالي کردن از بار مسئوليت نيست.

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران در پي اظهارات رئيس‌کل بانک مرکزي در نود و نهمين نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، با انتشار اطلاعيه‌اي اعلام کرد؛چنين اظهاراتي که با استفاده از بانک‌هاي اطلاعاتي موجود و در اختيار دولت، قابل بررسي دقيق است بايد پس از کسب اطمينان کامل از صحت آن باشد وگرنه جز هجمه ناروا به بخش خصوصي و شانه خالي کردن از بار مسئوليت نيست.

متن کامل اين اطلاعيه به اين شرح است:
در ايامي که ايران عزيز در معرض ناعادلانه‌ترين تحريم‌هاي اقتصادي دشمن واقع شده و فعالان اقتصادي به مثابه سربازان خط مقدم جبهه اقتصاد، در حال جهاد با هدف رفع تنگناهاي ناشي از اعمال اين محدوديت‌ها هستند، متأسفانه برخي از مسئولان اقتصادي با برداشت نادرست از شرايط موجود و احتمالاً به منظور پوشاندن ناکارآمدي فردي و سيستمي و توجيه عدم ايفاي مسئوليت‌هاي خود، فرافکني کرده و موضوعات حاشيه‌اي و غيردقيقي را نظير صدور کارت بازرگاني براي اشخاص فاقد صلاحيت مطرح و حتي عنوان «کارتن خواب» را براي دارندگان کارت بازرگاني استفاده مي‌کنند. متأسفانه، اين مسئولان برآنند تا ضمن هجمه به بزرگ‌ترين و قديمي‌ترين نهاد بخش خصوصي که هم از جنبه مدني و هم از حيث اعتباري داراي اصالتي تاريخي است، عامل عدم توانايي در تأمين نياز ارزي کشور را تجار خدومي معرفي کنند که تمام دارايي و اندوخته مادي و معنوي خود را براي تأمين معاش و رفاه مردم به کار گرفته‌اند.

اعلام وجود ۷۰ نفر «کارتن خواب» داراي کارت بازرگاني در ميان بيش از ۴۰ هزار نفر فعال اقتصادي عضو اتاق‌هاي بازرگاني در سراسر کشور (کمتر از ٢دهم درصد دارندگان کارت بازرگاني) به فرض اثبات صحت موضوع، برداشتي غلط و نادرست از فرآيندي است که طي آن با اجراي دقيق بندهاي ۲ و ۳ ماده ۱۰ آئين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و پس از تأييد وزارت صمت، کارت بازرگاني براي اشخاصي که مدارک آنها کامل بوده، صادر مي‌شود و فعالان اقتصادي داراي کارت، با نظارت نهادهاي ناظر در بخش‌هاي مختلف دولت و حاکميت، امکان تجارت بين‌المللي را کسب مي‌کنند.

توجه به اين نکته اساسي ضروري است که اتاق بازرگاني تهران مکرراً و موکداً ضمن توصيه به مقامات دولت محترم در احتراز از تدوين و اجراي سياست‌هاي رانت‌زا، با مکاتبات پياپي از مقامات ارزي بانک مرکزي درخواست کرده است تا با توجه به دسترسي به بانک‌هاي اطلاعاتي موجود، از بازگشت ارز حاصل از صادرات شمار معدودي از تجار که فاقد رفتار شفاف هستند، يقين حاصل کند. (اسناد مکاتبات جهت تنوير افکار عمومي قابل انتشار است).

رفع نقيصه‌اي که امروز بانک مرکزي را در ايفاي مأموريت حساس و خطير خود با دشواري مواجه کرده، نه با تشويش اذهان عمومي و تعميم عملکرد جز ناچيزي از فعالان اقتصادي به کل جامعه تجاري و صنعتي، بلکه با بازنگري و اصلاح سياست‌هاي جاري و سود بردن از راهنمايي‌ها و پيشنهادات مشفقانه بخش خصوصي، ممکن و ميسر است.

تعيين دوره چهارماهه جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، اجبار صادرکنندگان به فروش ارز مذکور به معدودي از واحدهاي صرافي، ايجاد زمينه توزيع رانت کارمزد دو درصدي و همچنين تالي فاسد مرتبط با آن، اختلاف غيرقابل توجيه نرخ ارز نيمايي و آزاد و..... عمده مواردي است که موجب تأخير در بازگشت ارز صادراتي به کشور مي‌شود.

خانواده بزرگ و صديق اتاق بازرگاني تهران که خود بيش از نيمي از فعالان اقتصادي و کارآفرينان کشور در حوزه‌هاي توليد و تجارت را در برمي‌گيرد، مصر است براي تحقق جهش توليد با بهره‌مندي از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب و در اجراي مأموريت ميهني-اسلامي خود ضمن نقد عملکرد دولتمردان، با عمل به مسئوليت‌هاي قانوني، برگ زرين ديگري به کارنامه ۱۳۷ ساله خود بيفزايد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar