تشریح الزامات عملیاتی شدن موضوع تهاتر کالا با کالا

ايلنا/ معاون وزير و رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران با تشريح برخي از الزامات عملياتي شدن موضوع تهاتر کالا با کالا، گفت: با تصميمات اخير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت گشايش خوبي در مسير صادرات کالاها و تامين نيازهاي کشور به ويژه واحدهاي توليدي ايجاد خواهد شد.
حميد زادبوم در سي و ششمين جلسه کارگروه توسعه صادرات با بيان اينکه پيگيريهاي لازم براي اجراي تهاتر کالا با کالا با 10 کشور منتخب از سوي اين سازمان انجام ميشود، اظهار داشت: بايد به دنبال بازنگري و اصلاح بسته سياستي بانک مرکزي باشيم تا از تمامي ظرفيتهاي صادرات براي کشور و در جهت تامين نيازهاي ارزي استفاده شود.
وي افزود: با هدف فراواني کالا در داخل کشور در سامانه جامع تجارت حداکثر تسهيل براي انجام عمليات واردات در مقابل صادرات در حال انجام است.
زادبوم تاکيد کرد: لازم است دستگاههاي اجرايي در خصوص موضوع تهاتر کالا - کالا و تبادل فهرست کالاها قبل از هرگونه اقدامي با وزارت صنعت، معدن و تجارت هماهنگي کنند.
در اين نشست به تصميمات اخير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت براي تعيين رويه واردات در مقابل ارز صادرات توسط بنگاههاي توليدي، تجار و بازرگانان با هدف فراواني کالا در بازار داخل و بسترسازي براي بهرهگيري مناسب و عملياتي از ارز صادرات و با هدف حمايت از واحدهاي توليدي و مصرفکنندگان نهايي اشاره شد.
همچنين در ادامه نمايندگان اتاقهاي بازرگاني، تعاون و اصناف بر شفافسازي و تصريح مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مبني بر اجرايي شدن رويه واردات در مقابل صادرات به ويژه براي بنگاههاي صادراتي بخش خصوصي تاکيد کردند.
گفتني است، در سي و ششمين جلسه کارگروه توسعه صادرات که با حضور مسئولان و نمايندگان بخش خصوصي و دستگاههاي مسئول برگزار شد، آخرين عملکرد رفع تعهدات ارزي صادرکنندگان از 22 فروردين ماه 97 تا 31 شهريورماه 99 تشريح شد.