ايسنا/ معاون فني گمرک ايران ابعاد ديگري از واردات کانتينرهاي لوازم خانگي آلماني و چگونگي صدور راي ديوان عدالت اداري در محکوميت گمرک و وزارت صمت و در نهايت توقيف آن را اعلام کرد و گفت: با توجه به ممنوعه بودن واردات اين گروه کالايي با اعمال مقررات متروکه، کانتينرهاي لوازم خانگي آلماني به ضبط قطعي دولت درخواهد آمد.

ماجراي واردات لوازم خانگي آلماني در شرايطي مطرح شد که از دو سال پيش واردات کالاهاي گروه چهار که عمدتا مصرفي و غيرضرور هستند از جمله لوازم خانگي، ممنوع شده و تحت هيچ شرايطي اين کالاها امکان ورود به کشور را نداشته اند، حتي براي ترخيص حدود ۷۰ ميليون يورو از اين کالاها با وجود رايزني‌هاي صورت گرفته در نهايت طي مهلتي که براساس مصوبه هيات وزيران تعيين و در ۲۶ شهريور امسال به پايان رسيد بخش زيادي از اين کالاها ترخيص نشد و با اعلام گمرک متروکه شدند.

اما در حالي ۴۲۰ کانتينر لوازم خانگي آلماني در زمان ممنوعيت وارد شده و مجوز گرفته بود که پيش تر اعلام معاون فني گمرک ايران، اعلام کرده بود که اين کالاها با صدور راي ديوان عدالت اداري امکان واردات پيدا کرده بودند اما گمرک از ترخيص محموله ها جلوگيري و موضوع تحت بررسي است.

از سوي ديگر منشأ ارز اين کالاها به ضوح مشخص نيست و شائبه‌هايي در رابطه با واردات اين کالا با ارز نيمايي و حتي دولتي وجود دارد که وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) مدعي شده کانتينرهاي لوازم خانگي آلماني با ارز متقاضي تامين ارز شده است، هرچند که بانک مرکزي تاکنون در اين رابطه توضيحي اعلام نکرده است.

اين که جريان صدور راي ديوان عدالت اداري در رابطه با واردات لوازم خانگي آلماني آن هم در شرايط ممنوعيت واردات اين کالا چيست و در نهايت چه تصميمي در رابطه با ترخيص و يا ممنوعيت ترخيص آن اخذ شده موضوعي است که مهرداد جمال ارونقي - معاون فني گمرک ايران - در اين باره آن توضيحاتي به ايسنا ارائه کرده و ابعاد ديگري از اين جريان را تشريح کرده است.

براساس توضيحات ارونقي، ماجرا از اين قرار است که شرکت کاسپين کالا دريا در ديوان عدالت اداري عليه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي و گمرک ايران در سال گذشته شکايت و طي آن اعلام کرده که «با توجه به اين که ثبت سفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالايي ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلي بي‌تاثير است، از اين رو سازمان‌هاي طرف شکايت در خصوص کالاهاي وارداتي مرتکب تخلف شده‌اند و از اعمال مقررات خودداري کرده‌اند و تقاضاي رسيدگي داشته است».

در نهايت در جلسه ديوان عدالت اداري اعلام مي‌شود که «در ضوابط مربوط به واردات و صادرات کالا به موجب قانون صادرات و واردات و همچنين ماده (۱۱) ايين‌نامه اجرايي اين قانون، تاکيد شده چنانچه سود بازرگاني کالا در جهت افزايش تغيير کند و نيز کالايي که ممنوعيت واردات دارد يا شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير پيدا کند در صورت انطباق با شرايط و رعايت مقررات قانوني طبق ضوابط قبل ممنوعيت قابل ترخيص است، يعني حقوق گمرکي و سود بازرگاني آنها افزايش نمي‌يابد و مشمول ممنوعيت ورود نمي‌شود،همچنين کالاهاي وارداتي شاکي با توجه به تاريخ ثبت سفارش مشمول اين مورد و مفاد مصوبه بوده و بدون انتقال ارز و بدون تعهد نظام بانکي بوده است، از سويي اولين بار نامه حمل طبق اسناد ارائه شده و به طرف‌هاي شکايت قبل از تغيير شرايط يعني محدوديت و ممنوعيت و افزايش سود ارائه و کالا وارد قلمرو گمرکي شده است».

معاون فني گمرک گفت که با توجه به ادله هاي مطرح شده، وزارت صمت و گمرک محکوم شده و از اين رو وزارت صمت ملکف به تمديد ثبت سفارش و گمرک موظف به ترخيص مي شود و البته بانک مرکزي تبرئه شده است.
اين پايان داستان نبوده و در ادامه گمرک در زمان مقرر نسبت به راي صادره اعتراض کرده و با ارائه مستندات درخواست تجديدنظر را مطرح مي‌کند که در نهايت با نقض رأي بدوي ديوان عدالت اداري، به گمرک اعلام مي‌شود از ترخيص کالاهاي شاکي(کانتينرهاي لوازم خانگي آلماني) جلوگيري شود.
طبق گفته معاون فني گمرک از سوي ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با محکوميت خود اعتراض و درخواست تجديد نظر را مطرح مي کند ولي علي الظاهر اعتراض پذيرفته نشده و در نهايت وزارت صنعت، معدن و معدن مکلف به تمديد ثبت سفارش مي‌شود.
ارونقي يادآور شد: در اين حالت دو حکم وجود دارد؛ اول اين‌که تمديد ثبت سفارش از سوي وزارت صمت انجام شود و از سوي ديگر ترخيص کالا از سوي گمرک اين که براي ترخيص ممنوع شده است که در نهايت از ترخيص کالاهاي مربوط به شرکت کاسپين دريا کالا ممانعت شد و درحال حاضر امکان واردات کانتينرهاي لوازم خانگي آلماني وجود ندارد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar