مهر تایید دیوان عدالت اداری بر مقرره ضد رانتی بورس
ايرنا/ هيات تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با رد يک شکايت بر مقرره ضد رانتي سازمان بورس و اوراق بهادار مهر تاييد زد.
در پي شکايت شاکي خصوصي از سازمان بورس و اوراق بهادار، براي تصويب مصوبهاي که بمنظور پيشگيري از هرگونه رانت، کارکنان اين سازمان را از معامله هرگونه اوراق بهادار ممنوع کرده، هيات تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري با بررسي اين شکايت رأي به تاييد اين مقرره داد و مهر تاييدي بر اين مقرره ضد رانتي زد.
اين گزارش حاکيست متن مصوبه تاريخ ١۶ اسفند ١٣٩۶ هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار که مورد شکايت شاکي قرار گرفته به قرار زير است:
«کليه کارکنان سازمان و شرکت هاي تابعه آن، اعم از شرکت مديريت فناوري اطلاعات، شرکت اطلاع رساني و خدمات بورس، شرکت رايان بورس و همچنين شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ايران، شرکت بورس کالاي ايران شرکت بورس انرژي، کانون ها و شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و اشخاص تحت تکفل آنها، از معامله هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس ، ممـنوع مي باشد.»
بر اساس اين گزارش، رأي هيات تخصصي صنايع و بازرگاني ديوان عدالت اداري درباره شکايت يادشده به اين ترتيب انشا شده است:
«با توجه به اينکه در ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ انجام معاملات اوراق بهادار ثبت شده يا در شرف ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار يا هرگونه فعاليت و مشارکت مستقيم يا غير مستقيم در انجام معاملات مذکور توسط اعضاء شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، سازمان، مديران و شرکاء مؤسسه حسابرسي سازمان و افراد تحت تکفل آنها ممنوع اعلام شده است، مصوبه تاريخ ١۶ اسفند ١٣٩۶ هيأت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر اينکه کليه کارکنان سـازمان و شرکت هاي تابعه آن، اعم از شرکت مديريت فناوري اطلاعات، شرکت اطلاع رساني و خدمات بورس، شرکت رايان بورس و همچنين شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت فرابورس ايران، شرکت بورس کالاي ايران شرکت بورس انرژي، کانون ها و شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و اشخاص تحت تکفل آنها، از معامله هر نوع ورقه بهادار قابل معامله در بورس ها و بازارهاي خارج از بورس، ممـنوع مي باشد. شرکت هاي مذکور موظف هستند ممنوعيت از اخذ کد معاملاتي و معاملات اوراق بهادار مذکور را در قراردادهاي استخدامي کارکنان درج نمايند، با ماده ۱۶ قانون بازار اوراق بهادار مغايرت ندارد و با توجه به بندهاي ۲ ، ۸ و ۱۱ ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، تصويب مصوبه خارج از حدود اختيارات مرجع واضع آن نيست. بنابراين مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال تشخيص داده نشد و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به رد شکايت صادر و اعلام ميشود.»