طرح مالیات بر خانه های خالی اصلاح شد
فارس/طرح اصلاح ماده ۵۴ قانون مالياتهاي مستقيم در دستور کار روز چهارشنبه صحن علني مجلس قرار گرفت و نمايندگان با اصلاح اين طرح موافقت و بندهاي الحاقي آن را تصويب کردند.
نمايندگان مقرر کردند: واحدهاي مسکوني واقع در شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت که به استناد سامانه ملي املاک و اسکان کشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر اين قانون) خانه خالي شناسايي شوند چنانچه بيش از دوازده ماه از پايان عمليات ساخت (براي واحدهاي نوساز) يا بيش از شش ماه از آخرين نقل و انتقال يا آخرين زمان سکونت (براي واحدهاي غيرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالياتي به ازاي هر ماه دو برابر ارزش اجاري ماهانه ملک مي شود که اين ماليات در سالهاي بعد، ۵۰ درصد بيش از سال قبل خواهد بود. اين ماليات از سال دوم اجرا، مشمول تمام شهرها خواهد شد.
بر اساس تبصره يک اين اصلاحيه، تعيين ارزش اجاري ماهانه املاک بر اساس موضوع ماده ۵۴ اين قانون صورت خواهد گرفت و سازمان امور مالياتي مکلف است حداکثر سه ماه پس از تصويب اين قانون و در سنوات آتي هر سال، ارزش اجاري املاک را به روزرساني نمايد. ماليات موضوع اين ماده شامل هزينه ها و استهلاکات صدر ماده ۵۳ و معافيتهاي موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ اين قانون نمي شود.
بر اساس تبصره ۲، وزير راه و شهرسازي مکلف است حداکثر يکماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، امکان برقراري پيوند ميان کدملي اشخاص (يا کد شناسايي اتباع غير ايراني) و کدپستي واحدهاي مسکوني را در سامانه ملي املاک و اسکان به صورت خوداظهاري براي کليه املاک (اعم از داراي سند رسمي، عادي و وکالتي) فراهم نمايد. کليه اشخاص مکلف اند ظرف دو ماه، اطلاعات کد ملي خود و کد پستي واحد مسکوني را (به همراه بارگذاري اسناد مثبته ملکي يا اجاري يا غيره) در سامانه وارد نمايند تا مشمول ماليات بر خانه خالي نشود. آن واحد مسکوني که سرپرست خانوار، کدملي افراد تحت تکلف خود را ذيل آن ابراز مي کند، سکونتگاه اصلي خانوار به شمار مي آيد.
نمايندگان در تبصره ۳ اين ماده مقرر کردند: سرپرست خانوار به ازاي همسر و هر فرد تحت تکفل بالاي ۱۸ سال خود مي تواند يک کدپستي ديگر نيز به عنوان سکونتگاه فرعي معرفي نمايد که از ماليات موضوع اين ماده معاف خواهد بود. برخورداري از معافيت منوط به ثبت اطلاعات در سامانه طي مهلت تبصره ۲ است.
بر اساس تبصره ۴، واحدهاي مسکوني که به حکم مراجع قانوني ذيربط امکان فروش يا اجاره را ندارند يا قابل سکونت نيستند، تا زمان اعلام حل و فصل دعاوي يا قابل سکونت شدن، مشمول ماليات موضوع اين ماده نمي شوند.
نمايندگان در تبصره ۵ مقرر کردند: در خصوص املاک مسکوني مشاع حسب مورد ميزان سهم الشرکه، مالکان مشمول ماليات موضوع اين ماده خواهند شد.
بر اساس تبصره ۶ اين ماده، اشخاص مشمول اين قانون مکلفند تغيير محل سکونت يا تغيير مالکيت واحد مسکوني خود را حداکثر ظرف ۱۵ روز در سامانه ملي املاک و اسکان ثبت نمايند. در صورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات در سامانه يا عدم مراعات مفاد اين تبصره، اشخاص مشمول جريمه اي معادل ۲ برابر ماليات بر خانه خالي در سال اول خواهند بود.
نمايندگان در تبصره ۷ اين ماده تصويب کردند: دادههاي اظهارشده در سامانه ملي املاک و اسکان به معناي مالکيت افراد نخواهد بود و مبناي مالکيت جهت استفاده در دستگاه هاي اجرايي يا محاکم قضايي نمي باشد.
بر اساس تبصره ۸ اين ماده، دستگاه هاي خدمت رسان مکلف اند ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، به منظور ارائه خدمات زير به متقاضيان، محل سکونت ثبت شده آن ها را صرفاً از سامانه املاک و اسکان، استعلام نموده و آن را ملاک ارائه خدمات قرار دهند:
استعلام از سامانه ملي املاک و اسکان براي دستگاه هاي اجرايي، شرکتهاي دولتي، بانکها و موسسات اعتباري رايگان خواهد بود.
نمايندگان در تبصره ۹ اين ماده مقرر کردند که وزارتخانه هاي نيرو و نفت مکلف اند ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، حسب اعلام سامانه نسبت به تخصيص يارانه مصرف برق و گاز صرفاً به سکونتگاه اصلي ثبت شده در سامانه ملي اقدام نمايند و در خصوص ساير اشخاص يا سکونتگاه غيراصلي، بالاترين پلکان قيمت اين حاملها را مبنا قرار دهند. با تغيير محل اقامت فرد مشمول، يارانه هاي مذکور به محل اقامات جديد افراد منتقل مي گردد. وزير نيرو و وزير نفت مسئول حسن اجراي اين تبصره هستند.
بر اساس تبصره ۱۰، وزارت راه و شهرسازي مکلف است اطلاعات مورد نياز سازمان امور مالياتي کشور در خصوص واحدهاي مشمول ماليات اين ماده را به صورت برخط در اختيار اين سازرمان قرار دهد. سازمان امورمالياتي کشور موظف است مطابق فصل هشتم اين قانون ماليات متعلقه را به مالک واحد مذکور ابلاغ نمايد. مالک واحد خالي مکلف است تا سه ماه پس از ابلاغ، ماليات متعلقه را به نحوي که سازمان امور مالياتي تعيين مي کند، پرداخت نمايد. تاخير در پرداخت ماليات، ماهانه مشمول جريمه ۴ درصد ماليات متعلقه خواهد بود. وزير امور اقتصادي و دارائي مسئول حسن اجراي اين تبصره است.
در تبصره ۱۱ آمده است: وزارت راه و شهرسازي مکلف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات حداکثر يک ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون، دستورالعمل نحوخ پيشبرد سامانه، ثبت و صحت سنجي اطلاعات اظهار شده توسط افراد و شيوه دسترسي ساير دستگاه ها به اين سامانه را تدوين و ابلاغ نمايد. همچنين کليه دستگاه هاي اجرايي مکلف اند بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازي اطلاعات مورد نياز جهت تکميل و به روزرساني را در اختيار سامانه ملي املاک و اسکان کشور قرار دهند. وزير راه و شهرسازي مسئول حسن اجراي اين ماده (جز تبصره هاي ۸ ، ۹ و ۱۰) است.