اقتصاد ایران با پدیده "شرخری" خداحافظی میکند
خبرآنلاين/ شمارش معکوس براي اجراي قانون جديد چک آغاز شده است و اين مهمترين و پرکاربردترين سند مالي ايران در انتظار احياي جايگاه ويژه خود است.
بر اساس اعلام بانک مرکزي، قانون جديد چک از بيست و دوم آذرماه اجرايي خواهد شد و تا اين تاريخ چکها بر اساس قانون جاري کارپردازي خواهند شد.
کميجاني، قائم مقام بانک مرکزي که قانون جديد چک را گامش موثر در اصلاح ساختار بانکي ميداند، گفته است: عدم ساماندهي و تقويت اعتبار و اطمينان به چک و افزايش ريسک معاملات و ايجاد ناامني در فضاي کسبوکار،اطاله دادرسي در پروندههاي چک و تحميل هزينه بالا به فعالان اقتصادي و همچنين ضعف نظارت و کنترل بر فرآيند صدور چک و اتکا صرف به لاشه کاغذي چک، مهمترين مشکلات و مسايلي بودند که منجر شد بازنگري و اصلاح قانون صدور چک در دستور کار قرار گيرد.
به گفته وي اينگونه بود که قانون جديد چک با عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» پس از انجام حجم گسترده بررسيهاي کارشناسي و آسيبشناسي دقيق وضعيت بحراني چکهاي بلامحل و همچنين بهرهمندي از تجارب موفق ديگر کشورها در حوزه قوانين چک، تدوين و با رأي قاطع نمايندگان محترم مجلس تصويب شد.
بانک مرکزي حالا در راستاي اجراي ماده 21 مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، مصوب مورخ آبانماه سال نود و هفت «مجلس شوراي اسلامي»، نسبت به آمادهسازي زيرساختها و درگاههاي ارتباطي به منظور اجراي تکاليف قانوني برعهده نظام بانکي کشور اقدام و امکانات لازم براي ايجاد دسترسي صادرکنندگان و دريافتکنندگان چک را به سامانه صياد فراهم کرده است.
به موجب مفاد ماده يادشده صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صياد» است،به اين ترتيب از تاريخ بيست و دوم آذرماه سالجاري، لازم است تمام چکها در وجه ذينفع مشخص صادر شوند. در اين راستا ثبت انتقال چک در سامانه صياد جايگزين پشتنويسي چک خواهد بود.
اين بدان معني است که چک حامل ديگر کارسازي نخواهد شد و افراد قادر به واگذاري چک دريافتي و خرج کردن آن در بازار نيستند. در شرايط کنوني خرج کردن چک و دست به دست شدن آن يکي از معضلاتي است که شبکه بانکي و صادرکنندگان چک با آن روبرو هستند چرا که در برخي موارد دست به دست شدن چکها سبب مي شود برگه چک که در حکم سند اعتباري است، ب پول تغيير حالت داده و از سوي ديگر در بازار به قيمت هاي متفات خريد و فروش شود. خريد چک مدتدار به قيمتي پايينتر يکي از مبلغ چک ، عرف نامناسبي بود که در سالهاي اخير در بازار شکل گرفته است. شيوه کنوني صدور چک بازار غير قانوني خريد و فروش را سامان داده و پديده اي به نام شرخري را شکل داده بود، شرخرها کساني هستند که با دريافت مبلغي از صاحب چک يا خريدار آن براي نقد کردن چک دست به کار ميشوند. برخي شغل شرخري را در اين راستا براي خود انتخاب کرده و حتي در فضاي مجازي با عناويني چون "چک شما را نقد ميکنيم : و ... دست به تبليغ ميزنند . اين افراد اما حالا با الزام به درج مشخصات گيرنده چک ديگر قادر به فعاليت نخواهند شود.
بر اساس پيشبينيهاي صورت گرفته در اين قانون اما تمام دارندگان دسته چک موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دريافت کننده آن شامل شناسهملي،کدملي ذينفع، مبلغ و تاريخ سررسيد در «سامانه صياد» ثبت کنند. بدين منظور صادرکننده چک ميتواند از طريق درگاههاي نوين بانک افتتاحکننده و نگهدارنده حساب جاري وي يعني اينترنت بانک و همراه بانک و يا برنامکهاي موبايلي فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه ياد شده دسترسي داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.
به اين ترتيب هويت کامل صادر کننده و دريافت کننده چک روشن ميشود و امکاني براي خريد و فروش باقي نخواهد ماند. بديهي است در اين شرايط نقد کردن چک تنها توسط شخصي که به عنوان دريافت کننده نامش در سامانه ثبت شده است، امکان پذير خواهد بود. در اين راستا دريافت کننده چک نيز قادر خواهد بود نسبت به احراز هويت صادرکننده چک اقدام نمايد . اين اقدام از طريق سامانه مذکور قابل انجام است.
شرخرها کساني هستند که با دريافت مبلغي از صاحب چک يا خريدار آن براي نقد کردن چک دست به کار ميشوند. برخي شغل شرخري را در اين راستا براي خود انتخاب کرده و حتي در فضاي مجازي با عناويني چون "چک شما را نقد ميکنيم : و ... دست به تبليغ ميزنند . اين افراد اما حالا با الزام به درج مشخصات گيرنده چک ديگر قادر به فعاليت نخواهند شود.
آيا انتقال چک امکانپذير است؟
هر چند در اين شيوه فروش چک و دست به دست شدن آن بدون درج نام امکان پذير نيست و چک در وجه حامل از ادبيات اقتصادي بانکي حذف ميشود اما راهکاري براي واگذاري چک پيش بيني شده است. به عبارت ديگر دريافتکننده چک ميتواند با به کارگيري يکي از کارتهاي بانکي متعلق به خود و با استفاده از سيم کارتي که به نام وي ثبت شدهاست، اقدام به تاييد اطلاعات چک و يا انتقال آن به شخص ديگر در سامانه صياد کند.
چه کساني دسته چک نميگيرند؟
با اجراي قانون جديد ،افراد بدحساب و کلاهبردار به سادگي توسط سيستم بانکي شناسايي شده و امکان اخذ دستهچک را نخواهند داشت، چراکه استعلام سوابق، احراز عدم ممنوعيتها و صدور دستهچک بهصورت متمرکز توسط سامانه بانک مرکزي و بر مبناي اعتبارسنجي انجام ميگيرد.
در اين راستا با اجراي اين قانون اعتبار چک صرفاً متکي بر لاشه کاغذي نخواهد بود و با پشتيبان گيري و ثبت اطلاعات مندرج در چک در سيستم متمرکز بانک مرکزي، اعتبار چک افزايشيافته و نگراني در خصوص از بين رفتن آن در حوادثي از قبيل سيل، زلزله و ... وجود نخواهد داشت و وقوع جرائمي همچون جعل و سرقت چک به ميزان قابلتوجهي کاهش خواهد يافت و بعضاً حتي موضوعيت نخواهند داشت.
در اين شيوه امکان سرقت چک نيز از ميان مي رود چرا که اطلاعات الکترونيکي چک در سامانه ثبت خواهد شد.
در عين حال قائم مقام بانک مرکزي مي گويد با اجراي قانون جديد چک برگشتي با کاهشي محسوس و چشمگير روبرو مي شود. به گفته وي ميزان چکهاي برگشتي با اجراي قوانين جديد کاهش يافته و در شرايط کنوني با اجراي اين قانون و بازگشت اعتبار به چک به عنوان يک سند مالي ، برگشت چک به حداقل خواهد رسيد.