پیش بینی رشد ٤.٤ درصدی اقتصاد ایران در سال آینده
ايسنا/ بانک تسويه بين الملل در گزارشي با اشاره به بازگشت احتمالي آمريکا به برجام در دوره رياست جمهوري جو بايدن پيش بيني کرد با وجود بحران ناشي از کرونا و محدوديت سرمايه گذاري هاي خارجي، اقتصاد ايران سال آينده رشد ۴.۴ درصدي را تجربه کند و سه سال رشد منفي اين کشور به پايان برسد.
با پيروزي بايدن در انتخابات سوم نوامبر احتمال بازگشت آمريکا به توافق هسته اي شدت گرفته است.
اين بانک با بيان اينکه احياي يک شبه برجام چندان محتمل نيست، رشد اقتصادي ايران در صورت رفع تحريم ها را در سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۴ درصد، در سال ۲۰۲۲ معادل ۶.۹ درصد و در سال ۲۰۲۳ معادل ۶ درصد پيش بيني کرده است. به گفته اين موسسه در صورت افزايش صادرات نفتي، ميزان ذخاير ارزي اين کشور تا سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۰۹ ميليارد دلار افزايش پيدا خواهد کرد.
در سال ۲۰۲۰ ارزش ريال مقابل دلار حدود ۵۰ درصد کاهش پيدا کرد اما از اواخر ماه اکتبر، پول ملي اين کشور مجددا تقويت شده است. ايران بالاترين نرخ ابتلا به کرونا را در خاورميانه دارد.
گرابيس ايراديان- کارشناس ارشد بانک تسويه بين الملل در امور منطقه خاورميانه و شمال آفريقا با بيان اينکه احتمال افزايش حجم سرمايه خارجي اين کشور از ۸۹۰ ميليون دلار در سال جاري به ۶.۴ ميليارد دلار تا سال ۲۰۲۵ وجود دارد گفت: تا زماني که در اواخر سال آينده بيشتر تحريم ها برداشته شود، ميزان سرمايه خارجي ورودي به ايران احتمالا زير دو ميليارد دلار باقي خواهد ماند که بخش بزرگ آن مربوط به چين است.
در صورتي که برجام احيا نشود و تحريم ها در سطح کنوني حفظ شوند، اقتصاد ايران طبق پيش بيني بانک تسويه بين الملل در سال آينده رشد ۱.۸ درصدي را تجربه خواهد کرد و ذخاير ارزي آن به ۴۶.۹ ميليارد دلار کاهش مي يابد. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد ذخاير ارزي رسمي ايران به دليل تحريم هاي آمريکا مسدود شده است.