ايسنا/ وزارت راه و شهرسازي بنا دارد طرح جامع مسکن را سه سال پس از تصويب آن اصلاح کند و يکي از دلايل اين موضوع را تغيير شرايط کشور از اقتصاد نفتي به اقتصاد بدون نفت اعلام کرده است.

طرح جامع مسکن با افق ۱۰ ساله در سرفصلهاي شناخت وضع موجود، چشم انداز آينده و سند راهبردي و اجرايي براي سالهاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۵ مورد بررسي و نهايتا در سال ۱۳۹۵ از سوي وزارت راه و شهرسازي به تصويب رسيد اين سند در واقع اصلاحيه طرح سال ۱۳۹۳ بود که بر اساس متغيرهاي کلان و بخشي بازبيني و به روزرساني شد.

در سال ۱۳۹۵ با اتکا به مواردي همچون تحولات جمعيتي، وضعيت کلي مسکن، واحدهاي مسکوني خالي، تحولات اجاره نشيني، تقاضاي موثر مسکن و ديگر مولفه ها سندي راهبردي ارايه و اعلام شد که کشور به احداث ساليانه حدود يک ميليون واحد مسکوني نياز دارد.

مسکن اجتماعي به عنوان يکي از دستور کارهاي طرح جامع مسکن در نظر گرفته شده بود؛ طرحي که البته مجال چنداني براي تحقق کامل نيافت؛ هرچند ماموريتهاي ذيل آن توسط دستگاههاي مربوط به شکل نصفه و نيميه به اجرا رسيد. با آمدن محمد اسلامي به جاي عباس آخوندي در وزارتخانه، طرح اقدام ملي مسکن به نوعي جاي مسکن اجتماعي را گرفت.

طرح مسکن اجتماعي با هدف حمايت دولت از تامين مسکن گروههاي کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعي (کمک به ساخت مسکن استيجاري، پرداخت کمک اجاره و وام قرض الحسنه) و مسکن حمايتي (کمک به ساخت و خريد مسکن ملکي و کمک بلاعوض) با مسئوليت بنياد مسکن انقلاب اسلامي در اسفندماه سال ۱۳۹۵ براي سالهاي ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به تصويب هيات دولت رسيد و به وزارت راه و شهرسازي ابلاغ گرديد. پرداخت کمک هزينه اجاره، وام قرض الحسنه وديعه مسکن، تسهيلات ساخت مسکن و تسهيلات خريد مسکن با عمر حداکثر ۲۰ سال همراه با پرداخت بخشي از سود بانکي آن و واگذاري زمين دااي تاسيسات زيربنايي توسط دولت از عمده ترين تسيهيلاتي عنوان شد که قرار بود در مسکن اجتماعي به اجرا گذاشته شد و البته بعدا در مواردي محقق شد.

به هر ترتيب حالا سه سال پس از اصلاحيه طرح جامع مسکن، وزارت راه و شهرسازي اعلام کرده که بنا دارد اين طرح را بر اساس تکاليف وزارت راه و شهرسازي و سياست کلان براي توليد مستمر مسکن، بازنگري و تدوين کند.

محمود محموزاده، معاون وزير راه و شهرسازي با اعلام اين خبر گفته است: اگرچه دوره بازنگري طرح‌ها ۱۰ ساله است اما با توجه به اينکه از سال ۱۳۹۶ تاکنون شاهد تغيير شرايط اقتصادي و درآمدي هستيم، در عين حال کل اقتصاد کشور تحت عنوان اقتصاد نفت و اقتصاد غيرنفت تغييرات عمده‌اي کرده و اين تغييرات در تمامي شقوق درآمد، برنامه‌ريزي و سياستي تاثير گذاشته است، يکبار ديگر طرح جامع مسکن بازنگري و تدوين خواهد شد.

محمودزاده تصريح کرد: در تدوين طرح جامع مسکن از تجارب و ايده هايي همچون طرح اقدام ملي مسکن و ساير طرح هايي که در طرح جامع گذشته مدنظر بوده است، استفاده خواهد شد.

وي در پاسخ به اين پرسش که در بازنگري طرح جامع مسکن آيا نکات قوت و ضعف طرحي که هم‌اکنون ملاک‌عمل است، همچون اجرايي‌نشدن مسکن اجتماعي و تبيين وظايف دولت در تامين مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمدي مدنظر قرار خواهد گرفت؟، توضيح داد: مسکن اجتماعي و طرح‌هاي ديگري همچون طرح اقدام ملي مسکن، طرح‌هايي براي توليد مستمر مسکن در کشور هستند. در حالي که طرح جامع مسکن به شکل کلان نيازهاي جامعه را اعلام و تعيين مي‌کند که نياز کشور به مسکن براي هر دهک درآمدي و يا گروه اجتماعي چه ميزان است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar