شروط بازگشت شرکتهای خارجی به بازار لوازم خانگی ایران اعلام شد
ايرنا/ دبيرکل انجمن صنايع لوازمخانگي ايران با تاکيد بر لزوم مساعد کردن فضا براي ورود سرمايهگذار خارجي، گفت: با توجه به خروج برندهاي خارجي و ضرر و زيانهاي وارده، بايد در وهله نخست ادعاي خسارت کنيم و مواردي همچون استقرار واحدهاي تحقيق و توسعه و آموزش کارکنان را خواستار شويم.
«عباس هاشمي» درخصوص بازگشت برندهاي خارجي به بازار بزرگ کشورمان با احتمال کمرنگ شدن تحريمهاي ظالمانه، افزود: بايد ضمن حمايتهاي ويژه از صنايع کشور بهخصوص صنايع نوپا، نيمنگاهي به انتقال فناوري از خارج کشور داشت و اين مهم جز با تعامل با برندهاي بزرگ و مطرح جهان محقق نميشود.
به گفته وي، در سالهاي گذشته صنعت قطعهسازي کشورمان رشد بسيار خوبي را تجربه کرده که ميتواند به رشد و ايجاد ارزش افزوده در ساير بخشها از جمله صنعت لوازمخانگي بيانجامد.
اين مقام صنفي ادامهداد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در سالهاي گذشته همواره رويکرد وارد کردن قطعهسازان ايراني به زنجيره تامين قطعات شرکتها و برندهاي بزرگ را دنبال کرده و همچنين به دنبال ورود بخشهاي تحقيق و توسعه (R&D) آنها به کشورمان بوده است.
وي تصريحکرد: اين مهم با هدف استفاده مناسب از سرمايهگذاري هاي انجام شده يا مسکوت نماندن موضوع توليد در صورت خروج آن شرکتها و برندها از کشورمان به دلايلي همچون تحريمها انجام ميشده است، هرچند با وجود همه تلاشها خروج برندهاي مطرح را در دور دوم تحريمهاي ظالمانه عليه کشورمان شاهد بوديم و در اين زمينه نيازمند تجديد نظر در قراردادهايمان هستيم.
هاشمي خاطرنشانکرد: توسعه ارتباطات جهاني ميتواند به ارتقاي استانداردهاي کيفي، يادگيري نحوه تعاملات از سوي صنعتگران، آموزش شيوههاي ظريف بازرگاني خارجي و ارتقاي کيفي مواد اوليه و قطعات بيانجامد و در اين صورت است که ديگر نگران باز شدن درهاي کشور يا در مقابل تحريمها نخواهيم بود.
وي بيانداشت: با توجه به ايجاد يک چشمانداز مناسب پس از انتخابات آمريکا و احتمال گشايشهاي اقتصادي براي کشور، بايد بدون فراموش کردن سياستهاي اصلي، برنامه داشته باشيم.
دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران ادامهداد: درخصوص بازگشت برندها، دو دسته نظر وجود دارد، برخي ميگويند که با توجه به خروج آنها از کشور اجازه بازگشت مجدد ندهيم، اما برخي ديگر ميگويند بايد برايشان فرش قرمز پهن کنيم.
وي گفت: بايد در ابتدا اين مساله را واکاوي کرد که خروج برندهاي مطرح از کشورمان تحت چه شرايطي اتفاق افتاده است؟ آيا ميل باطنيشان اين بوده يا تحت فشارهاي شديد آمريکاييها اتفاق افتاده است؟ در حالي که بازار بسيار خوبي در کشورمان داشتند.
هاشمي اظهار داشت: وزارت خزانهداري آمريکا براي شرکتهاي بزرگي همچون پژو، رنو، سامسونگ، بوش، ال.جي و غيره در صورت کار در ايران، جريمههاي سنگيني در نظر گرفت و آنها نيز پس از ارزيابي موضوع بهويژه حجم فروششان در ايران و آمريکا، خروج از کشورمان را ترجيح دادند.
در اقتصاد درس اخلاق نميدهند
دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران افزود: در اينگونه موارد ما نيز بايد منطقي برخورد کنيم، زيرا علم اقتصاد موضوع سود و زيان است و در آن درس اخلاق نميدهند.
اين مقام صنفي ادامهداد: اينکه برخي ميگويند اين برندها ناجوانمردانه ما را ترک کردند، در حقيقت با ادبيات اوليه اقتصاد جهاني آشنايي ندارند.وي بيانداشت: هرچند خروج اين برندها، توليدات داخلي ما را با چالشهاي عديدهاي مواجه کرد، اما بايد از اين شکستها درس گرفته، در همکاريهاي بعدي با خارجيها ضوابطي تعيين کرده و برنامه داشته باشيم.
وي تاکيد کرد: ما نياز داريم که به صورت سيستماتيک به شبکه تامين و توليد جهاني متصل شويم، اينکه ديواري به دور خود کشيده و واردات همه چيز را ممنوع کنيم، راهحل درستي نيست.
دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران يادآور شد: در بخشي از صنايع لوازمخانگي نظير اسپليتيونيتها، سشوار، ماشينظرفشويي و غيره، محدوديتهاي زيادي در توليد وجود دارد و نميتوان ۱۰۰ درصد آنها را در داخل توليد کرد.
چينيها که براي سرمايهگذاري به ايران آمده بودند، در نخستين جلسه با مسوولان، به طرح حدود ۶۰ پرسش پرداختند و جواب خواستند، اين در حالي بود که حتي وزير وقت صنعت براي برخي از آن سوالات پاسخي نداشت و به همين دليل سرمايهگذاري در اين حوزه انجام نشد.
لزوم تسهيل ورود سرمايهگذاران به کشور
هاشمي در عين حال، مساعد شدن شرايط کشور را عامل اصلي در جلوگيري از بروز خسارت به اقتصاد و توليد برشمرد و زماني را يادآور شد، گفت: پس از مشخص شدن نوع و ميزان ارزهاي قابل دسترس، واحدهاي توليدي بايد به تبديل ارز ميپرداختند که گاهي اوقات کارمزد ارزي ۱۵ درصدي برايشان به دنبال داشت.
اين مقام صنفي تاکيد کرد: حاکميت بايد در يک تصميم درست و منطقي، فضا را براي ورود سرمايهگذار خارجي مساعد کند، زيرا سرمايه همچون آهويي ترسو است که با احساس کوچکترين خطر فرار ميکند.
وي بيانداشت: کشور ساليانه به دستکم ۱.۹ ميليون دستگاه کمپروسور برودتي نياز دارد که صرف هزينه ۴۰ تا ۴۵ دلاري براي هر دستگاه آن، به معناي ۸۰ تا ۹۰ ميليون دلار واردات است و وقتي چنين بازاري براي يک قطعه وجود دارد، بهطور قطع خارجيها از سرمايهگذاري در کشورمان استقبال ميکنند.
هاشمي که سابقه سالهاي متمادي خدمت در وزارت صنعت را در کارنامه دارد، توليد بيش از ۳۸ ميليون دستگاه کمپرسور برودتي در چين را يادآور شد که نياز ۱۸ درصد جهان را تامين ميکند و گفت: زماني براي حضور و سرمايهگذاري در ايران، از شرکتهاي چيني دعوت کرديم، اين در حالي بود که با توجه به پتانسيلهاي موجود از جمله انرژي و نيروي کار ارزان و متخصص، ميتوانستيم هاب منطقه باشيم و به کشورهايي همچون روسيه، ترکيه و غيره نيز صادر کنيم.
وي ادامهداد: چينيها در نخستين جلسه با مسوولان، به طرح حدود ۶۰ پرسش پرداختند و جواب خواستند، اين در حالي بود که حتي وزير وقت صنعت براي برخي از آن سوالات پاسخي نداشت و به همين دليل سرمايهگذاري در اين حوزه انجام نشد.
دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران اضافهکرد: اين در حالي است که امکان ندارد بدون حضور خارجيها در توليد قطعاتي همچون کمپروسور موفق شويم، زيرا نيازمند سرمايهگذاري زياد است، تغييرات فناوري آن سريع بوده و بايد سازگار با محيطزيست باشد.
وي با اشاره به پتانسيلهاي بينظير کشورمان از نظر منابع، معادن، کيفيت نيروي انساني، موقعيت سوقالجيشي و غيره، تاکيد کرد: بايد در وهله نخست، يک مديريت درست مطابق با استانداردهاي بينالمللي ايجاد کرد و در اين صورت است که خارجيها براي حضور در کشورمان صف ميکشند.