تاملی در حق بیمه اجباری 30 میلیون خانه
خراسان/ تصويب و ابلاغ قانون صندوق بيمه حوادث طبيعي از جمله اقداماتي است که اقتصاد ايران سال ها منتظر عملياتي شدن و اجراي درست آن بوده است، اقدامي که موجب مي شود در صورت بروز حوادث طبيعي مانند سيل و زلزله در يک نقطه از کشور و ايجاد خسارت هاي هنگفت در منازل مسکوني ، آسيب ديدگان اين حوادث منتظر عنايت دولت و سازمان هاي خيريه و افراد خيّر نمانند. در همين زمينه به تازگي شاهد ابلاغ اين قانون به وزارت اقتصاد توسط رئيس جمهور بوديم که به گفته رئيس کل بيمه مرکزي در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما، بر اساس اين قانون ۳۰ ميليون خانه تحت پوشش بيمه اجباري حوادث طبيعي قرار مي گيرند و مبلغ آن روي قبض برق مصرفي هر خانه مي آيد. اين رقم به معناي بيمه اجباري تقريبا تمام واحدهاي مسکوني در کشور است زيرا طبق سرشماري سال 95 تعداد واحدهاي مسکوني در کشور 24ميليون و 500 هزار واحد بوده است، اما نکته قابل تامل در رقم حق بيمه اي است که مردم بايد بپردازند. به گفته غلامرضا سليماني، رئيس کل بيمه مرکزي« در زماني که ميزان تعهد بيمه براي هر ملک 30 ميليون تومان بود 60 هزار تومان دولت و 60 هزار تومان صاحب ملک به طور ماهانه حق بيمه پرداخت مي کردند اما اکنون ميزان تعهد افزايش يافته است و در پي آن حق بيمه نيز افزايش خواهد يافت.» اين سخن يعني صاحب هر واحد مسکوني در کشور حداقل ماهانه 60 هزار تومان بابت اين نوع بيمه به اجبار بپردازد، اين که اين نوع بيمه شبيه بيمه شخص ثالث خودرو، شکل اجباري پيدا کرده، اقدامي مفيد و در راستاي تحقق عدالت اجتماعي است، اما دريافت ماهانه 60 هزار تومان به صورت اجباري روي قبض برق قابل تامل است و گاهي ممکن است خلاف عدالت باشد، چرا که اولا ارزش منازل مسکوني در نقاط مختلف متفاوت است و ميزان حق بيمه اي که صاحب يک خانه ميلياردي در شمال تهران بايد بپردازد حتما با يک منزل روستايي دورافتاده بايد متفاوت باشد؛ چرا يک روستايي يا جنوب شهر نشين بايد جور گراني منازل مسکوني در ديگر نقاط را بکشد واز سوي ديگر رقم 60 هزار تومان ماهانه نيز براي طرحي که تمام منازل مسکوني در کشور را در برمي گيرد، مقداري زياد به نظر مي رسد و جا دارد بررسي مجددي روي آن صورت گيرد.