خانهدار شدن کارگران در 3 سال
خبرآنلاين/ به دنبال امضاي تفاهم نامه سه جانبه ميان وزارت کار، شرکت عمران شهرهاي جديد و اتحاديه تعاوني هاي مسکن کارگران ايران، ساخت ۱۰ هزار واحد مسکوني براي کارگران در شهرهاي جديد کليد خورد.
به موجب تفاهمنامه اي که سال گذشته ميان وزارتخانه هاي تعاون، کار و رفاه اجتماعي و وزارت راه و شهرسازي به امضا رسيد، مقرر شد ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکوني براي کارگران و بازنشستگان در دستور کار قرار گيرد و تمهيدات لازم در اين خصوص پيش بيني شود.
در اين راستا اخيرا تفاهم نامه سه جانبه اي ميان وزارت کار، شرکت عمران شهرهاي جديد و اتحاديه اسکان منعقد شده که بر اساس آن، اتحاديه تعاوني هاي مسکن کارگران (اسکان) مديريت ساخت ۳۰ هزار واحد مسکوني را برعهده گرفته که ۱۰ هزار واحد آن حداکثر ظرف مدت ۳۶ ماه در ۱۲ شهر جديد احداث خواهد شد و کارگران شهرهاي جديد در استان هاي آذربايجان شرقي، البرز، اصفهان، بوشهر، تهران، سمنان، خراسان رضوي، فارس، مرکزي و سيستان و بلوچستان از اجراي اين تفاهم نامه بهره مند خواهند شد.
آنطور که صادقي فر ـ معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ـ مي گويد با امضاي اين تفاهم نامه سه جانبه اولين قرارداد اجراي طرح اقدام مسکن ملي ويژه مشمولان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعي با هدف ساخت ۱۰ هزار واحد مسکوني در شهرهاي جديد آغاز مي شود.
او مي گويد: آن دسته از مشمولين که در طرح اقدام ملي مسکن ثبت نام و پس از تأييد و احراز شرايط، آورده اوليه خود را واريز کرده باشند در اولويت واگذاري هستند و در فاز بعد، تعاوني هاي مسکن واحدهاي توليدي و صنعتي در اولويت قرار مي گيرند.
معاون وزير کار ابراز اميدواري کرده با توجه به سرعت عمل اتحاديه اسکان و همکاري مطلوب شرکت عمران شهرهاي جديد در شناسايي زمين با اخذ مجوزهاي لازم طي هفته هاي آينده عمليات ساخت واحدهاي مسکوني براي کارگران آغاز شود.
در طرح احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکن کارگري که تفاهم نامه آن دي ماه سال گذشته به امضا رسيد، وزارت راه و شهرسازي متعهد شده در حوزه مسکن کارگري نسبت به تجهيز منابع و زمين اقدام کند. وزارت کار نيز از طريق سازمانهاي زيرمجموعه و منابع بانکهاي عاملي که در اختيار دارد به تامين مالي و آورده متقاضيان کمک خواهد کرد.
در حال حاضر ظرفيتهاي قانوني بسياري براي تأمين مسکن کارگران وجود دارد. فعالان کارگري معتقدند در ماده ۱۴۹ قانون کار براي تامين مسکن کارگران تکاليفي بر عهده جامعه کارفرمايي گذاشته شده است که مي توان با استناد به اين ماده قانوني، از ظرفيت شهرکهاي صنعتي استفاده کرد و کارفرمايان را براي تامين زمين و مسکن کارگران مشارکت داد.
محمد جعفر کبيري ـ معاون امور تعاون وزارت کار در گفت وگو با ايسنا، از اختصاص خط اعتباري ۷۵۰۰ ميليارد توماني به ۷۵ هزار تعاوني مسکن با اولويت تعاوني هاي مسکن کارگري خبر داده و مي گويد: بانک توسعه تعاون اين تسهيلات را با اولويت مسکن کارگري اختصاص داده و به طور ميانگين به ازاي هر واحد مسکوني ۱۰۰ ميليون تومان تسهيلات پيش بيني شده است. مدت بازپرداخت تسهيلات مذکور ۱۰ ساله بوده که با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در اختيار افراد قرار داده مي شود.
کارگران مشمول مي توانند هم در طرح مسکن ملي ثبت نام کنند و هم به عضويت تعاوني هاي مسکن درآيند. به موجب اين طرح زمين در اختيار تعاوني هاي مسکن کارگري قرار مي گيرد و از زمينهاي جوار شهرکهاي صنعتي که امکان ساخت در آنها وجود دارد، استفاده مي شود.
وي درباره نحوه عضويت کارگران و ثبت نام در اين طرح مي افزايد: اکثر کارگران يا عضو تعاوني ها هستند يا تشکل کارگري دارند و مي توانند از طريق آنها براي ثبت نام و عضويت اقدام کنند ولي چنانچه عضو هيچ تعاوني مسکن يا تشکل کارگري نباشند مي توانند درخواست خود را به کارفرمايان ارائه دهند و يک تعاوني مسکن تشکيل دهند و در نهايت از طريق سامانه جامع هوشمند بخش تعاون بدون مراجعه حضوري تعاوني خود را به ثبت برسانند.
کبيري مي گويد: کارگران مشمول اين طرح مي توانند هم در طرح مسکن ملي ثبت نام کنند و هم به عضويت تعاوني هاي مسکن درآيند. به موجب اين طرح زمين در اختيار تعاوني مسکن کارگري قرار مي گيرد و از زمينهاي جوار شهرکهاي صنعتي که امکان ساخت در آنها وجود دارد، استفاده مي شود.
واگذاري زمين در طرح اقدام ملي مسکن، به سه شيوه اجاره بلندمدت ۹۹ ساله، فروش اقساطي و واگذاري مشارکتي خواهد بود که با مذاکرات انجام شده و در راستاي تجميع منابع براي تسهيل در ساخت واحد مسکوني، بهره مندي افراد به شيوه اجاره بلند مدت ۹۹ ساله خواهد بود. جامعه هدف طرح، کارگران هستند و بر اين اساس وزارت کار شناسايي خانوارهاي فاقد مسکن را برعهده دارد.
به دنبال امضاي تفاهم نامه سه جانبه اخير و برنامه دولت براي تامين مسکن کارگران و بازنشستگان، عمليات ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکوني ويژه مشمولان قانون کار و تامين اجتماعي با تلاش وزارت کار و وزارت راه و شهرسازي در عرض سه سال آينده اجرايي خواهد شد که گام بزرگي در جهت تسهيل شرايط خانه دار شدن کارگران و احداث واحدهاي مسکوني مناسب و ارزان قيمت خواهد بود.