رئيس شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي: سپرده بانکي بيش از يک سال حذف شد/ سود 22 درصد براي سپرده هاي يک ساله

ايرنا/ رئيس شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي گفت :در آخرين جلسه شورا در سوم ارديبهشت ، همه بانک ها به يک تفاهم رسيدند که از اين پس سپرده بالاي يک سال پذيرفته نشود و سود 22 درصد براي اين نوع سپرده ها تعيين شود. عبدالناصر همتي در گفت و گويي با اشاره به مسابقه اي که در پرداخت سود بانکي به راه افتاده بود گفت: عمده آن از برخي موسسات اعتباري بدون مجوز که البته در ظاهر اعلام مي کنند مجوز بانک مرکزي را دارند ولي خيلي از آنها ندارند، شروع شد. همتي گفت: از اين رو از روز شنبه شروع به رعايت نرخ هاي جديد مي کنيم، البته با توجه به رسيدن ميزان تورم نقطه به نقطه به 17 و 6 دهم درصد و پيش بيني کاهش شاخص تورم به زير 25 درصد، سود 22 درصد عدد بسيار خوبي ارزيابي مي شود. وي افزود: با شروع اين رويه، اگر حتي يک بانک تخلف کند، اين روند به تدريج از بين مي رود، بنابراين انتظار ما از بانک مرکزي اين است که آنها با تمام قد با تخلفات برخورد کنند، البته خودشان هم گفتند که موسساتي که رعايت نکنند، آنهايي که در حال گرفتن مجوز هستند، حتما جلوي فعاليت آنها گرفته خواهد شد. همتي تصريح کرد: برخي از اين موسسات حتي سود روزشمار 27 تا 28 درصد مي دادند که براي خود آنها 30 درصد محسوب مي شود، جاي سوال است که محل مصرف و هزينه اين پولها کجاست، حتي به نظر مي رسد شايد يکي از دلايل به هم خوردن گاه به گاه بازار ارز، مسکن و سکه فعاليت همين موسسات باشد. **سود سپرده هاي قبلي تا زمان سررسيد به قوت خود باقي است رئيس شوراي هماهنگي بانک هاي کشور درباره قراردادهاي قبلي بانکي با سود بالاتر از نرخ مصوب جديد گفت: آن قراردادها به قوت خودشان باقي است و هر سپرده اي با هر نرخي تا زمان سر رسيد آن با همان نرخ ادامه خواهد يافت. وي افزود: سپرده بانکي بدون ريسک و معاف از ماليات است از اين نظر فکر مي کنم جذابيت بانک از هر مرکز ديگري براي سرمايه گذاري مطلوب و مفيد تر خواهد بود. همتي با اشاره به سپرده هاي کوتاه مدت گفت: هيچ جاي دنيا به سپرده هاي کوتاه مدت سود نمي دهند و شايد يکي از علل به هم خوردن بازار بورس يا جاهاي ديگر همين سپرده ها باشد چرا که وقتي سود آنها به 22 تا 24 درصد برسد، عده اي در بورس وقتي نرخ ها بالا مي رفت، خريد مي کردند و وقتي پايين مي آمد، مي فروختند و در اين سپرده ها مي گذاشتند. وي تعديل نرخ اضافه برداشت، تصحيح نرخ عقود مبادله اي و سپرده قانوني را درخواست بانکها از بانک مرکزي ذکر کرد و افزود: عمل به اين درخواست ها موجب کاهش فشار روي بانک ها خواهد شد. رئيس شوراي هماهنگي بانک هاي کشور در ادامه يکي از مهم ترين دلايل بي انضباطي پولي در کشور را رشد بي رويه نقدينگي دانست و گفت: تورم هم ناشي از اين مشکل در کنار رشد قيمت دلار بود. وي افزود: وقتي رشد نقدينگي کنترل نشود، بي انضباطي در سيستم بانکي ايجاد مي شود و مي تواند منجر به تورم بيشتر شود. همتي با بيان آنکه ، معتقدم دولت واقعا حرکت خوبي را شروع کرده است، گفت: توليد در کشور و همچنين مسائل بين المللي که داريم پيش مي بريم خيلي تعيين کننده است تا بتواند روي قيمت دلار تاثير و آن را تعديل کند. همتي افزود: مجموعه اي از رخدادهاي سياسي، اقتصادي و تدبير دولت در بخش اقتصاد براي کنترل نقدينگي، هم اکنون تقريبا از آن جلوگيري کرده و پايه پولي کنترل شده است، ما فکر مي کنيم در مقايسه با سال گذشته، اگر کمتر نشود بيشتر نخواهد شد. وي تصريح کرد: ما مي خواهيم با انضباط کار کنيم، به تورم نگاه مي کنيم و اگر تورم انتظاري کاهنده کنوني به تورم قطعي پايين منجر شد، در مورد نرخ سود سپرده ها هم مي توان تصميم متناسب گرفت. رئيس شوراي هماهنگي بانک هاي کشور يکي از معضلات سيستم بانکي را تسهيلات معوق دانست و گفت: برخي 10 تا 15 ميليارد تومان براي شروع طرح هاي خود تسهيلات مي خواهند ولي واقعا دست ما بسته است، ما افرادي داريم که 200 تا 300 ميليارد تومان به سيستم بانکي بدهکارند و اگر يکي از آنها طلب خود را بدهد، مي توانيم به 10 توليد کننده متوسط تسهيلات يا صدها وام خرد بدهيم. وي افزود: ما در بانک ملي به طور جدي ايستاديم تا اين مشکل را حل کنيم و مهلت داديم بيايند و حتما از ابزارهاي قانوني موضوع را پي گيري خواهيم کرد.همتي گفت: مشکل اينجاست که با نرخ پايين 12 تا 18 درصد تسهيلات داده شده و در شرايط تورم بالاي 25 تا 30 درصد خيلي ها مي گويند چرا پس بدهيم.وي تصريح کرد: خيلي ها مي گويند مديران بانکها دنبال اين موضوع نمي روند ولي اصلا اين گونه نيست بلکه دست مديران بسته است و ابزارهاي قانوني خيلي قوي نيستند، ما الان 40 هزار پرونده در مراجع قضايي داريم و فرآيند بسيار طولاني است. همتي 80 هزار ميليارد معوقات بانکي را رقم بسيار قابل توجه و نزديک به 20 درصد نقدينگي کل کشور (با رقم نزديک به 600 هزار ميليارد تومان) ذکر کرد و ضمن قدرداني از قوه قضاييه و مسئولين آن گفت: دولت و سيستم بانکي هم دنبال حل مسئله هستند، ما هم از بدهکاران مي خواهيم که طلب خود را پرداخت کنند تا بانک مجبور به استفاده از ابزارهاي قانوني نشود. وي افزود: هم اکنون 50 نفر بيش از 70 درصد معوقات بانکي را در دست دارند. رئيس شوراي هماهنگي بانک هاي کشور تلاش بانک ها را در راستاي خدمت به اقتصاد کشور دانست و گفت: هيچ کشوري در دنيا وجود ندارد که اين قدر بانک محور باشد، يعني توسعه را روي بانک گذاشتيم، توليد کننده هم بدون آورده مي خواهد همه مبلغ مورد نياز خود را تسهيلات بگيرد. وي افزود: بانک ملي فقط 13 هزار ميليارد تومان از دولت طلب دارد و 13 هزار ميليارد تومان هم از بدهکاران که تا اين مبالغ وصول نشود ، نمي شود خدمات داد. همتي در پايان ابراز اميداوري کرد که با حل مشکل معوقات بانکي و ايجاد ثبات و تداوم آن در نظام بانکي و نظارت و کنترل، اين مسير با سربلندي طي شود.