تسنيم/ درحالي که تحريم بنزيني ايران لغو نشده است واردات روزانه ۱۰ ميليون ليتر بنزين که مسئولان بر آن تاکيد دارند بايد از طريق واسطه ها انجام گيرد که با فرض پرداخت يک سنت به ازاي هر ليتر به واسطه ها ۱۱۶ ميليارد تومان به جيب آن ها مي رود.
سال 1389 در راستاي اعمال فشار بر ايران در مسئله هستهاي واردات بنزين به کشور تحريم شد. از آن زمان تا کنون نيز هيچ تصميمي از سوي وضعکنندگان مبني بر لغو اين محدوديت اعلام نشده است اما دولتمردان با طرح آلايندگي بنزين توليدي در واحدهاي پتروشيمي تصميم به واردات بنزين گرفتهاند؛ آن هم روزانه 10 ميليون ليتر.
با توجه به اين که تحريم واردات بنزين سال 1389 لغو نشده است قطعا ايران قادر نخواهد بود که به طور مستقيم با پالايشگاه خارجي براي واردات بنزين مذاکره کند به همين دليل واردات اين فرآورده نفتي از طريق واسطهها صورت خواهد گرفت.
بر همين اساس در صورتي که روزانه 10 ميليون ليتر بنزين وارد شود و سهم واسطه تنها يک سنت باشد، روزانه معادل 100 هزار دلار و در سال 36 ميليون و 500 هزار دلار به جيب واسطه سرازير خواهد شد که با دلار 3200 تومان ميشود: 116 ميليارد و 800 ميليون تومان.
اين در حاليست که ميتوان مبلغ محاسبه شده را با ادامه توليد بنزين در واحدهاي پتروشيمي و تامين نياز داخل از طريق اين بنزين به 11 هزار 680 نفر وام 10 ميليون توماني داد.
با توجه به اين که در حال حاضر دولت بابت بنزين توليد شده در واحدهاي پتروشيمي ريال پرداخت ميکند، قطعا محاسبه بالا تنها بخش کوچکي از ضرر و زيان ناشي از واردات بنزين است؛ چرا که در صورت واردات روزانه 10 ميليون ليتر بنزين، بايد شاهد خروج حدود 2.5 ميليارد دلار ارز آن هم در شرايط کنوني از کشور بود.