تجارت نيوز/هدف اصلي تخصيص ارز 4200 توماني براي واردات کالاي اساسي، کنترل قيمت‌ها و تورم بود. هدفي که با وجود پرداخت 515 هزار ميليارد تومان اعتبار ريالي محقق نشد. اما اگر دولت به جاي يارانه ارزي به واردکننده، آن را نقدا به حساب خانوارها واريز مي‌کرد چه مي‌شد؟

تجارت‌نيوز، در گزارشي مفصل ابعاد يارانه مخرب ارزي و پرداخت ارز 4200 توماني در اقتصاد ايران را بررسي کرد. گزارشي که نشان مي‌داد دولت ظرف سال‌هاي 97 تا 99 حدود 55 ميليارد دلار معادل 515 هزار ميليارد تومان ارز 4200 توماني صرف واردات چند قلم کالاي اساسي کرده است. اما نه تنها نتوانسته تورم را کنترل کند که به تورم بيشتر هم دامن زده است.

يکي از پيشنهادات اين بود که دولت پرداخت ارز 4200 توماني را متوقف کند و اين اعتبار را نقدا به مردم بدهد.
اگر دولت ۵۱۵ هزار ميليارد تومان را مستقيما به حساب ۸۰ ميليون نفر ايراني واريز مي‌کرد، هر فرد ماهانه ۱۸۰ هزار تومان و هر خانوار ۴ نفره حداقل ۷۲۰ هزار تومان درآمد داشت. يعني ۴ برابر يارانه نقدي کنوني.

يارانه 68 ميليوني به سه دهک اول
اگر دولت ارز ۴۲۰۰ توماني را حذف و اعتبار ۵۱۵ هزار ميليارد توماني آن را در قالب پول نقد به مردم مي‌داد چه مي‌شد؟ براساس محاسبات تجارت‌نيوز، اگر دولت ۵۱۵ هزار ميليارد تومان را مستقيما به حساب ۸۰ ميليون نفر ايراني واريز مي‌کرد، هر فرد ماهانه ۱۸۰ هزار تومان و هر خانوار ۴ نفره حداقل ۷۲۰ هزار تومان درآمد داشت. يعني ۴ برابر يارانه نقدي کنوني.

حتي اگر جامعه هدف اين سياست حمايتي چند دهک پايين درآمدي بود و اگر دولت اين منابع را نقدا به حساب سه يا پنج دهک اول درآمدي جامعه واريز مي‌کرد، رقم قابل توجهي به حساب خانوارها واريز مي‌شد. اين محاسبات در جدول شماره (1) آمده است.

جدولي که نشان مي‌دهد دولت مي‌توانست به جاي پرداخت ۵۱۵ هزار ميليارد تومان رانت ارزي به عده معدودي از واردکنندگان، ماهانه دو و نيم ميليون تومان به حساب خانوارهاي چهار نفره واريز کند که مجموع اين يارانه ظرف سه سال مورد بحث بالغ بر ۶۸ ميليون تومان بود.
يا حتي اگر قرار بود اين حمايت مالي نصيب ۵ دهک اول درآمدي شود، سهم هر خانوار چهار نفره در ماه يک ميليون و 150 هزار تومان و در مجموع اين سه سال بيش از ۴۱ ميليون تومان بود.
حتي اگر قرار بود اين يارانه به کل جمعيت پرداخت شود، يارانه هر خانوار چهارنفره 720 هزار تومان بود که مجموع سه سال آن نزديک به 26 ميليون تومان مي‌شد.

تورم ۸ درصدي؟ نه! تورم ۴۶ درصدي
دولت اما پيشنهاد پرداخت يارانه نقدي به جاي يارانه ارزي را نپذيرفت چون معتقد بود اين اقدام منجر به افزايش پايه پولي مي‌شود. اما مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام کرده بود «بهتر است پايه پولي براي يک سياست حمايتي افزايش پيدا کند تا تأمين ارز کالاهاي اساسي. زيرا درحالت اول هم بازار ارز تحت تأثير قرار مي‌گيرد و هم اينکه بخش قابل توجهي از منابع به رانت‌جويان مي‌رسد.»

دولت مي‌توانست به جاي پرداخت ۵۱۵ هزار ميليارد تومان رانت ارزي به عده معدودي از واردکنندگان، ماهانه دو و نيم ميليون تومان به حساب خانوارهاي چهار نفره واريز کند که مجموع اين يارانه ظرف سه سال مورد بحث بالغ بر ۶۸ ميليون تومان بود.
اما گويا دولت ترجيح داد به توزيع رانت ارزي خود ادامه دهد. اما مساله مهم در اين ميان خانوارهايي بودند که از دو جهت تورم قابل ملاحظه‌اي را تجربه کردند. يکي از محل افزايش پايه پولي و ديگري از محل توزيع کالاهاي اساسي با نرخ آزاد در بازار.

اما ماجرا چه بود؟ دولت در حالي ظرف سه سال 55 ميليارد دلار ارز 4200 توماني به واردکنندگان داده که در بهترين حالت فقط 36 ميليارد دلار نفت صادر کرده است. با اين حساب دولت مجبور شده 18.5 ميليارد دلار باقيمانده را از طريق بازار آزاد تهيه کند و براي اين کار حداقل 225 هزار ميليارد تومان به پايه پولي کشور اضافه کرده است.
محاسبات آماري تجارت‌نيوز مي‌گويد اين 225 هزار ميليارد تومان بين 45 تا 52 درصد تورم ايجاد کرده است. به عبارتي، سياستي که قرار بود تورم را کنترل کند، خود به تورم 50 درصدي در اقتصاد ايران دامن زد.

عامل دوم ايجاد تورم اين بود که بسياري از واردکنندگاني که ارز 4200 توماني گرفتند، يا کالايي وارد نکردند که کشور با کمبود آن کالا مواجه شد، يا به قاچاق و صادرات معکوس روي آوردند و يا کالا را با ارز آزاد در بازار فروختند. نتيجه هر سه اقدام، افزايش قيمت و تحميل تورم بيشتر به خانوارها بود.

ارديبهشت 97 و اولين روزهاي اجراي تخصيص ارز 4200 توماني براي واردات کالاي اساسي، ‌تورم نقطه به نقطه ارديبهشت 8.3 درصد بود. اما تورم نقطه به نقطه آبان 99، به 46.4 درصد رسيده است. آماري که به تنهايي نشان مي‌دهد سياست پرداخت ارز ترجيحي خطا بوده است.

محاسبات آماري تجارت‌نيوز مي‌گويد اين 225 هزار ميليارد تومان بين 45 تا 52 درصد تورم ايجاد کرده است. به عبارتي، سياستي که قرار بود تورم را کنترل کند، خود به تورم 50 درصدي در اقتصاد ايران دامن زد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar