نگرانی مجلس از گزینه دولت برای ریاست سازمان بورس
فارس/ رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: خبرهايي که از دولت به گوش ميرسد در ارتباط با گزينه هاي پيشنهادي رياست سازمان بورس نگراني ما را در خصوص بازار سرمايه دو چندان کرده است.
محمدرضا پورابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: پس از خبر استعفاي رئيس سازمان بورس موضوعاتي مطرح شد که طبيعتا هم افکار عمومي جامعه، هم فعالان بازار سرمايه و مجلس و به ويژه ما در کميسيون اقتصادي را تحت تاثير قرار داد.
وي افزود: ما به دنبال اين هستيم که فرد جايگزين براي حوزه بازار سرمايه بتواند در حوزه نيازهاي کنوني بازار در حوزههاي مختلف را براي حل مشکلات و پوشش نقاط ضعفي که در عملکرد مديريتي در طول ماههاي اخير داشتيم، اقدام کند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: طبيعتا انتظار ما از مجموعه دولت و متوليان بخش اقتصادي به ويژه وزير اقتصاد اين است که در خصوص معرفي فرد جديد نهايت دقت و مراقبت انجام شود تا بتوانيم آنچه به عنوان دغدغههاي کنوني مردم در حوزه بازار سرمايه و مشکلات و مسائلي که در ماههاي اخير به وجود آمده را با انتخاب يک مدير کارآمد، توانمند و قوي بتوانيم پوشش دهيم.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: خبرهايي که از دولت به گوش ما ميرسد در ارتباط با پيشنهادهايي که درباره گزينه جايگزين مرتبط يعني نيروي جديد سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شده، نگراني ما را در خصوص موضوعات به بازار سرمايه دو چندان کرده و نگراني جدي در فضاي نمايندگان مجلس به ويژه کميسيون اقتصادي ايجاد کرده است.
پورابراهيمي همچنين خاطرنشان کرد: آنچه که براي ما حائز اهميت است اين است که فردي که براي اين مسؤوليت قرار است از طرف دولت نهايي شده و در شوراي عالي بورس معرفي شود بايد چند مؤلفه و ويژگي داشته باشد، درجه اول اينکه حداقل چند سال در حوزه بازار سرمايه، حداقل در سطوح مديريتي مياني در بازار سرمايه کار انجام داده باشد تا بتواند بازار را بشناسد و عملکرد فعاليتهاي بازار را شناسايي کند، آن هم با توجه به گسترش فعاليتهاي بازار سرمايه در طي سالهاي اخير؛ اشراف به اين موضوع يک ضرورت است و کسي نميتواند در اين حوزه وارد شود و با عملکرد بازار سرمايه بيگانه باشد، آنگاه بخواهد آن را هم مديريت کند لذا اين يک خطاي راهبردي در تصميماتي است که ميخواهند اتخاذ کنند.
وي در بخش ديگري از سخنانش يادآور شد: در درجه دوم سوابق تحصيلي و تخصص مرتبط فردي که ميخواهد جايگزين شود نيز حائز اهميت است و انتظار ميرود فردي که انتخاب ميشود حداقل تحصيلات کارشناسي ارشد به بالا و مرتبط با حوزه بازار سرمايه داشته باشند چرا بايد که تخصص لازم را در حوزه مربوطه بايد دارا باشد و با يک دليل محتوايي مفاهيم و چارچوبها و همچنين مکانيزمهاي تخصصي مرتبط با بازار سرمايه با توان ملي اشراف داشته باشد و حداقل از چندين سال سوابق اجرايي در بازار سرمايه برخوردار باشد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اضافه کرد: در درجه سوم نيز يک مدير توانمند و مقتدر باشد که جسارت تصميمات مهم و اساسي را در مقابله با مواردي که تضييع حقوق مردم است، را داشته باشد و در عين حال با صراحت تصميمگيري کرده و بدون رودربايستي حرف بزند و در مقام تصميم شجاعانه در بازار سرمايه بدون وابستگي به جريان و گروهي بگيرد و جلوي جريانهاي مافيايي که در حال حاضر در بازار سرمايه بعضا اخلال ايجاد ميکنند را بگيرد و با جسارت مقابل آنها بايستد. اين بازار يک فرد توانمند، مقتدر و جسور نياز دارد.
وي تصريح کرد: طبيعتا سوابق فردي که براي رياست سازمان بورس بر سر کار ميآيد، نشاندهنده سلامت وي باشد و خدايي ناکرده سوء سابقهاي در فعاليت او وجود نداشته باشد و طبيعتا يکي از مهمترين مؤلفههاي اساسي در تصميمگيري براي حضور در يک جاي مهم همانند بازار سرمايه که حساس است و اگر آنجا مدير ناسالم قرار گيرد تبعاتي براي مردم وجود خواهد داشت و عدم آلودگي در مسائل اقتصادي مهم است.
وي تصريح کرد: موارد مذکور کمک ميکند به اينکه فرد شايستهاي انتخاب شود و قطعا بر اساس اين ويژگيها هر شخصي را انتخاب کند ما نمايندگان حوزه اقتصادي از او حمايت ميکنيم.
وي خاطرنشان کرد: خبرهايي که داريم نگراني ما را در خصوص افرادي که واجد اين شرايط نيستند،بيشتر ميکند؛ افرادي را ميخواهند پيشنهاد دهند که يک روز سابقه اجرايي در بازار سرمايه را هم ندارند و اين واقعا نگراني جدي است چرا که ما نميتوانيم بازار سرمايه را به عهده کسي بسپاريم که حتي کوچکترين سابقه اجرايي ندارد و حالا بخواهد براي کل بازار سرمايه با اين ابعاد در بورس تهران فرابورس، بورس انرژي و بورس کالا و ديگر مجموعهها بخواهد در اين ساختار تصميمگيري کند.
وي گفت: طبيعتا نگراني ما جدي است و از دولت ميخواهيم از معرفي افرادي که بدون سابقه تخصصي ميخواهند وارد يک فضاي کلان اقتصادي کشور شوند، جلوگيري کند چرا که اثرات آن در بازارهاي مختلف نمود دارد و فقط در بازار سرمايه نيست و طبيعتا رئيس سازمان بورس بايد از توانمندي و جسارت در تصميمگيري برخوردار باشد.
وي گفت: قطعا مجلس اين موارد را مورد رصد قرار ميدهند؛ البته اگر دولت در اين خصوص عليرغم تأکيدات ما و شاخصهها يعني سابقه مديريتي، تحصيلات تخصصي، جسارت در تصميمگيري و قدرت اجرا بر اساس عملکرد و همچنين سلامت در تعيين مدير نباشد حتما بر عهده دولت خواهد بود و ما از همين الان اين موضوع را به دولت وزارت اقتصاد و شوراي عالي بورس هم متذکر ميشويم که انتخاب فردي که خارج از اين شاخصهها باشد حتما صدمه ميزند و در اين ماههاي پاياني بازار به اين مهمي که به منابع مردم گره خورده و ميليونها نفر منتظر هستند تصميم مهم و منطقي بگيريم را دچار چالش ميکند، لذا ما هشدار ميدهيم نسبت به کساني که قرار است وارد اين چالش شوند.
وي گفت: اگر دولت اصرار کند و بر موضوع خود با رويکرد مشخص پيش نرود قطعا بازار آسيب خواهد ديد. انتظار ما اين نيست که ساختار بازار سرمايه دولتي باشد به هر حال بايد شوراي عالي بورس و ساختار سازمان بورس يک سازمان غيردولتي باشد تا بتواند منافع ملي را تأمين کند. روش و رويکرد انتخاب بر اساس ضوابط و مقررات بر اين اساس بود که گزينه در نظر دولت انتخاب شود و اين نبايد تبديل به ساختار کاملا دولتي شود که اثرات آن منجر به اين شود که تحت حاکميت يک قوه قرار بگيرد و با اين رويکرد آنچه را که به عنوان منافع ملي است را تحت شعاع قرار دهد.
نماينده مردم راور و کرمان در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: درخواست ما از وزير اقتصاد اين است که با تأمل و دقت بيشتري نسبت به افرادي که ويژگيهايي که ما معرفي کرديم، اعلام کند. هر کسي را که دولت با اين ويژگيها معرفي کند مجلس از او حمايت ميکند.
پورابراهيمي ادامه داد: نام افراد براي ما اهميتي ندارد و آنچه که مهم است اين است با اين ويژگيها بتواند شرايط کنوني بازار سرمايه که اکنون دچار چالش و مشکلات است ارتقا پيدا کند و ما قطعا مطمئن و اميدوار به بهبود بازار سرمايه هستيم.
وي بيان کرد: قطعا هر گزينهاي با هر اسم و نامي با داشتن ويژگيهاي مذکور حمايت ميکنيم و اگر دولت بخواهد خارج از اين ويژگيها افرادي را معرفي کند که سابقه يا تخصص و سلامت و جسارت در تصميمگيري ندارد، تبعات آن بر عهده دولت خواهد بود و ما مسؤوليت آن را نميپذيريم. طبيعتا مجلس نبست به اين تصميمات واکنشهاي قانوني خود را انجام خواهد داد و ما اين موضوع را فقط به دولت و وزير اقتصاد گوشزد ميکنيم که در اين راستا کاري انجام دهد که به نفع کشور و نظام است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان کرد: بر اساس آن شاخصهها از هر فردي که شوراي عالي بورس معرفي کند، ما حمايت ميکنيم و اگر کسي با اين مولفهها نباشد مسووليت پس از آن و اقدامات قانوني بر اساس تکاليف مجلس و کميسيون اقتصادي بر عهده نظام قانونگذاري کشور خواهد بود.