آمار نگران کننده خروج سرمایه؛ 90 میلیارد دلار طی 9 سال از کف رفت
خراسان/ نايب رئيس اتاق ايران، در جلسه اخير هيئت نمايندگان با رئيس مجلس به شش آمار نگران کننده از وضعيت حوزه سرمايه گذاري در کشور اشاره کرد. اظهارات وي حاکي از اين است که در سال هاي 90 تا 98، حدود ۹۰ ميليارد دلار سرمايه از کشور خارج شده و همچنين روند تحليل سرمايه ها در کشور براي نخستين بار از سال 98 کليد خورده است.
بي توجهي سياست گذاران اقتصادي کشور به اصلاحات بنيادين اقتصادي نظير کنترل رفتار بانک ها در اقتصاد، مديريت کسري بودجه دولت، اصلاح نظام مالياتي و .. علاوه بر اين که تاثير خود را بر متغيرهايي نظير تورم، قدرت خريد و ... گذاشته، هم اينک در حال نماياندن تبعات خود بر ريشه هاي رشد و توسعه اقتصادي کشور از جمله روند سرمايه گذاري و تشکيل سرمايه است.دراين باره وي در نشست هيئت نمايندگان با رئيس مجلس گوشه هايي نگران کننده از اين وضعيت را ارائه کرد. به گزارش خبرگزاري مهر، مسعود خوانساري با بيان اين که روند سرمايه گذاري واقعي در کشور طي 15 سال 83 تا 98 نزولي بوده، اظهار کرد: در سال هاي 90 تا 98 ميانگين رشد سالانه سرمايه گذاري بخش خصوصي منفي 6 درصد بوده است.به گفته خوانساري در سال 98 حجم سرمايه گذاري در کشور با حجم 98 هزار ميليارد تومان، به کمترين رقم در 15 سال اخير رسيده، به علاوه اين که در اين سال براي اولين بار در اقتصاد کشور، رشد موجودي سرمايه منفي شده است. اين بدان معناست که انباشت سرمايه گذاري نه تنها نتوانسته رشد واقعي پيدا کند، بلکه از جبران استهلاک خود نيز ناتوان شده و بدين ترتيب استهلاک از انباشت سرمايه گذاري سبقت گرفته است.اما مسئله ديگر خشک شدن جريان ورود سرمايه خارجي به کشور يا حتي شدت يافتن خروج سرمايه ها از کشور است. خوانساري، با بيان اين که کشور در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي نيز توفيقي نداشته است، افزود: بر اساس آمارها، طي سال ۲۰۱۹ ميلادي، پايينترين ميزان جذب سرمايهگذاري مستقيم خارجي در ايران رقم خورده، همچنين در سال هاي 90 تا 98، حدود ۹۰ ميليارد دلار سرمايه از کشور خارج شدهاست.
سرمايه ها چرا خارج مي شوند و به کجا مي روند؟
خروج سرمايه از کشور، مانند انصراف از دارندگان سرمايه به سرمايه گذاري، پديده اي اقتصادي اجتماعي است که مي تواند عللي از قبيل موارد زير داشته باشد: غير قابل پيش بيني بودن وضعيت سياسي و اقتصادي، خلأهاي موجود در سياست عمومي کشور در حمايت از سرمايه، موانع کسب و کار، دشوار بودن فعاليت اقتصادي به خصوص در رقابت با بخش هاي نامولد و دلالي، ريسک بالاي سرمايه گذاري و تمايلاتي نظير زندگي در کشورهاي خارجي که خود مي تواند معلولي از همه علت هاي قبلي باشد. بروز اين مسائل در سال هاي اخير موجب شده تا بخشي از فرار سرمايه به خارج و از راه هايي نظير سرمايه گذاري و خريد ملک در خارج کشور (مثال بارز آن هجوم خريداران ايراني ملک به بازار املاک ترکيه)، سرمايه گذاري در اوراق بهادار خارجي يا رمزارزها، انجام شود. اما شايد مهم ترين سازو کار خروج سرمايه از کشور را بتوان در استفاده صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات غير نفتي دانست. پديده اي که در آن، صادرکنندگان با انصراف از بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، عملاً سرمايه خود را از کشور خارج مي کنند. در مجموع به نظر مي رسد فضاي سرمايه گذاري در کشور نيازمند توجه چند جانبه سياست گذاران است.