فارس/ازوجي، مديرکل دفتر سياست گذاري و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: در يک سال گذشته يک ميليون نفر بيکار شده اند.

علاءالدين ازوجي مديرکل دفتر سياست گذاري و اشتغال وزارت کار افزود: ۷۳۰ هزار نفر از اين تعداد بيمه بيکاري گرفته اند البته مبلغ کمي مانده است که آن نيز به زودي پرداخت مي‌شود.
وي با بيان اينکه دو ميليون و ۴۰۰ هزار نفر بيکار در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد آن‌ها را فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها شامل مي‌شود افزود: سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر ورودي جديد به بازار کار داريم.
ازوجي ادمه داد: سياست گذاري اشتغال وزارت کار براساس تبصره ۱۸ بودجه حفظ اشتغال، توسعه کسب و کار و برنامه‌هاي بهبود وزارت کار است و بر اساس اين تبصره از سال ۹۶ تا ۹۹ سالانه ۴۵۰ هزار شغل ايجاد شده است.
مديرکل دفتر سياست گذاري و اشتغال وزارت کار گفت: با تغيير که مجلس شوراي اسلامي در تبصره ۱۸ لايحه بودجه ايجاد کرده است توليد ايجاد مي‌شود، اما مشکل اشتغال رفع نخواهد شد و دفتر اشتغال وزارت کار با اين تغييرات مخالف است.
وي اضافه کرد: براساس تبصره ۱۸ لايحه دولت دستگاه‌ها برنامه سه ساله‌اي در دست اجرا دارند، اما سازوکاري که مجلس شوراي اسلامي براي تبصره ۱۸ ايجاد کرده براي سال‌هاي آينده است و چارچوب کار دستگاه‌ها را به هم مي‌زند.
مديرکل دفتر سياست گذاري و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي افزود: سالانه ۵ درصد به جمعيت بيکاران فارغ التحصيل اضافه مي‌شود و تبصره ۱۸ مجلس شوراي اسلامي اين مشکل را رفع نمي‌کند و رويکرد حرکت دادن منابع تبصره ۱۴ به تبصره ۱۸ کاملا درست است.

ابراهيم عزيزي نايب رئيس کميسيون تلفيق بودجه نيز گفت: دولت ۷ هزار ميليارد تومان براي توليد و اشتغال در نظر گرفته بود که اين رقم در کميسيون تلفيق به ۳۲ هزار ميليارد تومان افزايش داده شد.
عزيزي افزود: منابع اين رقم کامل تامين و تراز شده است و بايد به زندگي مردم وارد شود.
وي ادامه داد: متن تغيير تبصره ۱۸ لايحه دولت درمجلس شوراي اسلامي مورد توافق وزارت نفت، راه و شهرسازي، جهاد کشاورزي، صمت، سازمان ميراث فرهنگي و معاونت علمي فناوري رئيس جمهور است و براساس اين متن منابع درست مصرف مي‌شود.
نايب رئيس کميسيون تلفيق بودجه گفت: براساس سازو کاري که در تبصره ۱۸ پيش بيني شده است ۸ هزار ميلياردتومان به وزارت جهاد کشاورزي، ۸ هزار ميليارد تومان به وزارت صمت، ۸ هزار ميلياردتومان به وزارت راه و شهرسازي، ۵ هزار ميليارد تومان به وزارت نفت، يک و نيم هزار ميليارد تومان به سازمان ميراث فرهنگي و به همين ميزان به معاونت علمي و فناوري اختصاص مي‌يابد و به دستگاه‌هاي ديگر نيز اجازه داده مي‌شودکه از منابع خود و اين تبصره استفاده کند.
وي ادامه داد: دستگاه‌ها اين منابع را در بانک‌ها سپرده گذاري مي‌کنند که هم اصل پول حفظ مي‌شود و هم مي‌توانند دو برابر آن را دريافت و سرمايه گذاري کنند.
نايب رئيس کميسيون تلفيق بودجه افزود: به شرکت‌هاي تابع دولت مانند ايميدرو اجازه داده شده است در استان‌هاي محروم و مناطقي که قبلاً اجازه سرمايه گذاري نداشتند وارد شوند و صد در صد سرمايه گذاري کنند. البته اولويت با بخش خصوصي است، اما در نبود بخش خصوصي همه موانع قانوني براي سرمايه گذاري صد درصدي شرکت‌هاي دولتي برداشته شده است.

عزيزي گفت: ساختار تبصره ۱۸ لايحه دولت در مجلس تغيير کرده و ناکارآمدي به کارآمدي تبديل شده است.
نايب رئيس کميسيون تلفيق بودجه ادامه داد: در تبصره ۱۸ طرح مجلس دغدغه استان‌ها ديده شده است و سال آينده آثار اشتغال اين مصوبات، کامل، مشخص خواهد شد.
وي افزود: به عنوان نمونه براي آغاز ساخت ۴۰۰ وهمچنين ۸۰۰ هزار مسکن در سال آينده برنامه‌اي پيش بيني کرده ايم که مستقيم و غير مستقيم اشتغال ايجاد مي‌کند.
نايب رئيس کميسيون تلفيق بودجه با بيان اينکه طرح‌هاي اجرايي دستگاه‌ها براساس تبصره ۱۸ مصوبه مجلس مشخص شده است گفت: در تبصره ۱۶ لايحه بودجه نيز فقط ۲۵ هزار ميليارد تومان در يک بند براي اشتغال زايي ديده شده است.
وي بابيان اينکه ۱۳۳ شهرستان، هزار و ۶۲۱ دهستان، ۵۰۴ بخش، ۴۱ شهرستان جنگ زده و ۹۷۴ منطقه حاشيه‌اي محروم داريم افزود: ۱۸ هزار ميلياردتومان در بودجه سال آينده براي رفع محروميت اين مناطق ديده شده که تحول جديدي است و در لايحه بودجه دولت نبوده است.

عزيزي ادامه داد: اين منابع، مستقيم با اولويت آب، آبفا و راه روستايي در شوراي برنامه ريزي استان‌ها توزيع مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar