ایجاد 102 شرکت برای استفاده از سهمیه‌های رانتی

شرق/بر اساس مدارک و اسناد مکشوفه تاکنون ۱۰۲ شرکت از شرکت‌هاي ياوري مورد شناسايي قرار گرفته‌اند؛ لذا از اين شرکت‌ها صرفا اطلاعات خريد ۴۴ شرکت در بورس کالا و فلزات مشخص شده است. سه شرکت جديد ديگر نيز از اين فرد شناسايي شده و در مجموع ۱۰۵ شرکت متعلق به شرکت‌هاي ياوري است. اکثر شرکت‌هاي ياوري در استان لرستان است که پس از بررسي‌ها مشخص شده اکثر شرکت‌ها صوري بوده است. شبکه حسن ياوري جهت انجام اقدامات مجرمانه و سوء اقتصادي خود از 42 مهر‌ مکشوفه استفاده مي‌کردند که اين مهر‌ها شامل مهر برخي ادارات دولتي و بانک‌ها مي‌شود. همچنين تعداد وکالت‌نامه‌هاي چندلايه و پيچيده مکشوفه بالغ بر ۱۷۴ وکالت‌نامه است. حسن ياوري همراه برادر و برخي از اعضاي خانواده خود با سوءاستفاده از وضعيت معيشت، اقدام به جذب افراد در شرکت‌هاي خود کرده و به نام آنها وکالت‌نامه‌هايي را اخذ و به دريافت مواد پتروشيمي از بورس کالا اقدام کرده و از اين طريق به ثروت زيادي دست يافته است.

نماينده دادستان در اولين جلسه رسيدگي به اتهامات حسن ياوري و مرتبطان وي، گفت: حسن ياوري همراه برادر و برخي از اعضاي خانواده خود با سوءاستفاده از وضعيت معيشت، اقدام به جذب افراد در شرکت‌هاي خود کرده و به نام آنها وکالت‌نامه‌هايي را اخذ و به دريافت موارد پتروشيمي از بورس کالا اقدام کرده و از اين طريق به ثروت زيادي دست يافته است.
به گزارش ميزان، نماينده دادستان، ضمن قرائت کيفرخواست، اتهامات حسن و حامد ياوري فرزند علي‌اکبر را مشارکت در اخلال کلان در نظام توليدي کشور از طريق فروش مواد اوليه توليدي کارخانجات (پتروشيمي) اخذشده از طريق شرکت‌هاي فاقد فعاليت توليدي يا شرکت‌هاي صوري و کاغذي از بورس کالا برخلاف مقررات به مقدار ۲۴۶ ميليون کيلوگرم و فروش ۹۷ درصد آن در بازار آزاد و کسب منفعت حداقل هزار ميليارد تومان و سردستگي شبکه مجرمانه جهت اخلال در نظام توليدي اعلام کرد. نماينده دادستان گفت: سيدعلي مهرجو فرزند سيدباقر، مجيد رستگار فرزند محمدرضا، مهدي رستگار رامشه فرزند محمدرضا، مهدي ريماز، ميثم صالحي‌اسفنداراني فرزند علي و اميرحسين چگيني فرزند رضا، متهم هستند به مشارکت در اخلال کلان در نظام توليدي کشور از طريق فروش مواد اوليه توليدي کارخانجات (پتروشيمي) اخذشده از سهميه شرکت‌هاي فاقد فعاليت توليدي يا شرکت‌هاي صوري و کاغذي از بورس کالا در بازار آزاد برخلاف مقررات. 

---

بازار

---

وي ادامه داد: سحر اوجاقي فرزند عبدالرضا، آرش باغستاني فرزند حسين، مجيد امراللهي‌ژاله فرزند حسين، محمود شايسته‌فر فرزند محمدعلي، هادي طليعه‌ثاني فرزند محمدرضا، محمد سلماني فرزند خدابخش، فهيمه ياوري‌رامشه فرزند علي‌اکبر، مليحه شريعتي‌نيا فرزند حسين و حسين نظريان فرزند عليرضا، نيز به اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام توليدي کشور از طريق فروش مواد اوليه توليدي کارخانجات متهم هستند. نماينده دادستان در ادامه گفت: سامانه‌اي تحت عنوان بهين‌ياب در وزارت صنعت و معدن وجود دارد و هر شرکت از وزارت صنعت و معدن براي توليدکننده به بورس کالا معرفي و با رقابت در آنجا موفق به خريد محصول مي‌شود. تحقيقات نشان مي‌دهد اين سامانه درباره صحت‌سنجي، اقدامات ضعيفي داشته و اين اقدامات نامناسب سبب بروز تخلفاتي شده است.
نماينده دادستان افزود: بر اساس مدارک و اسناد مکشوفه تاکنون ۱۰۲ شرکت از شرکت‌هاي ياوري مورد شناسايي قرار گرفتند؛ لذا از اين شرکت‌ها صرفا اطلاعات خريد ۴۴ شرکت در بورس کالا و فلزات مشخص شده است.
 سه شرکت جديد ديگر نيز از اين فرد شناسايي شده و در مجموع ۱۰۵ شرکت متعلق به شرکت‌هاي ياوري است. اکثر شرکت‌هاي ياوري در استان لرستان است که پس از بررسي‌ها مشخص شده اکثر شرکت‌ها صوري بوده است. نماينده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: از ديگر موارد مکشوفه در دفتر حسن ياوري مي‌توان به کشف قبوض خام شرکت توزيع برق قزوين و کشف بيش از ۴۵ فقره گزارش حساب‌هاي مشتريان حقيقي و حقوقي شرکت‌هاي وي اشاره کرد. وي با اشاره به کشف ۴۲ عدد انواع مهر از ويلاي متهم حسن ياوري، گفت: شبکه حسن ياوري جهت انجام اقدامات مجرمانه و سوء اقتصادي خود از اين مهر‌ها استفاده مي‌کردند که اين مهر‌ها شامل مهر برخي ادارات دولتي و بانک‌ها مي‌شود. همچنين تعداد وکالت‌نامه‌هاي چندلايه و پيچيده مکشوفه بالغ بر ۱۷۴ وکالت‌نامه است. وي گفت: حسن ياوري همراه برادر و برخي از اعضاي خانواده خود با سوءاستفاده از وضعيت معيشت، اقدام به جذب افراد در شرکت‌هاي خود کرد و به نام آنها وکالت‌نامه‌هايي را اخذ و به دريافت مواد پتروشيمي از بورس کالا اقدام کرده و از اين طريق به ثروت زيادي دست يافته است.
نماينده دادستان گفت: کليه اسناد جعل‌شده همه در سال ۹۶ صورت گرفته است. همچنين کليه اقدامات مربوط به دفترخانه توسط يک دفترخانه و بدون حضور فرد در دفترخانه و فقط به دستور آقاي ياوري انجام مي‌گرفت. وي ادامه داد: بازکردن حساب بانکي براي پرسنل دفتر از ديگر اقدامات بود. اين در حالي است که پرسنل دفتر هيچ حقي براي استفاده از اين حساب‌ها نداشته‌اند. در ادامه جلسه دادگاه قاضي از متهم ياوري خواست در جايگاه قرار گيرد و از متهم خواست در مورد شرکت‌ها و آمار‌ها و مغايرت بارنامه‌ها توضيح دهد. متهم با بيان توضيحاتي در اين زمينه گفت: ما توليد مي‌کرديم و در زماني که بورس به ما اجازه مي‌داد مي‌فروختيم، اگر تخلف است چرا تذکر ندادند. قاضي مسعودي‌مقام گفت: بايد به ميزان فعاليت مواد اوليه مي‌گرفتيد و تبديل به محصول مي‌کرديد، اگر کار شما قانوني بود، پس موضوع مهر‌ها چيست؟ متهم ياوري مدعي شد: اين مهر‌ها مال من نبوده است.
متهم همچنين درباره منفعت کسب‌شده از طريق فروش غيرقانوني مواد اوليه توليدي کارخانجات (پتروشيمي) در بازار آزاد مدعي شد مبالغ مطرح‌شده از سوي نماينده دادستان، منفعت نبوده و مرتبط با تراکنش‌هاي مالي است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar