ترمز کاهش قیمت مسکن کشیده شد
اعتماد/ با وجود کاهش نرخ ارز و بهبود فضاي رواني بازارهاي دارايي در اقتصاد کشور، «ترمز»کاهش قيمتها در بازار مسکن در دي ماه کشيده شد و اينبار، رشد قيمت مصالح ساختماني به ويژه سيمان، آهن و ميلگرد بهانه فعالان بازار شده است. طي ماههاي گذشته افزايش قيمتها در اين بخش کاملا محسوس بوده به گونهاي که گفته ميشود قيمت مصالح ساختماني طي يک سال گذشته بيش از ۲۰۰ درصد افزايش داشته است.
در حال حاضر هر تن سيمان پاکتي در بازار بين 7۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان به فروش ميرسد و هر پاکت ۵۰ کيلويي سيمان ۴۰ هزار تومان نرخگذاري شده است. همچنين قيمت هر کيلو ميلگرد به 14 هزار تومان هم رسيده بود که مجددا اوايل بهمن ماه به 13 هزار تومان در هر کيلو رسيده است. در بازار آهن هم شنيده شده که يک تريلي آهن هماکنون 280 ميليون تومان قيمت دارد و نسبت به اوايل سال 97 قيمتها 10 برابر شده است.
حال اين سوال مطرح ميشود که اين رشد قيمتها در مصالح ساختماني چه ميزان در قيمت نهايي مسکن تاثيرگذار بوده و چقدر از افزايش قيمت مسکن ميتواند حاصل بار رواني افزايش قيمت در بخش مصالح ساختماني باشد؟ عطا آيتاللهي، کارشناس بازار مسکن در اين باره معتقد است؛ قيمت مسکن در شرايط فعلي سيري نزولي خواهد داشت و افزايش قيمت مصالح ساختماني در اين روند تاثير چنداني ندارد.
قيمت مسکن روندي نزولي دارد
اين کارشناس مسکن در اين باره به «اعتماد» گفت: بار رواني گشايشهاي اقتصادي نه تنها در بخش مسکن بلکه در ساير بازارها هم نمايان شده است؛ ضمن آنکه نرخ دلار نسبت به ماههاي گذشته روندي نزولي در پيش گرفته و با توجه به اينکه يکي از شاخصهاي اصلي در اقتصاد کشور همين نوسانات نرخ دلار در بازار است و ما شاهد آن بوديم که با چند برابر شدن نرخ دلار با جهش قيمت مسکن مواجه شديم که اصلا منطق درستي هم نداشت.
آيتاللهي گفت: سازندگان مسکن نيز خواه ناخواه موضوع دلار را در قيمت نهايي مسکن لحاظ ميکنند اما در حال حاضر در شرايط افت قيمتها هستيم و حتي رشد مصالح ساختماني نيز نتوانسته آنچنان تاثيري در اين رويه بگذارد.
اين کارشناس مسکن در پاسخ به اين پرسش که چقدر در نرخگذاريهاي مصالح ساختماني در کشور نظارت وجود دارد؟ افزود: هميشه اين موضوع از سوي کارشناسان به دو صورت متضاد مطرح ميشود يکي اينکه نظارت بر قيمتها از سوي سازمان حمايت بر مصرفکننده و تعزيرات و... وجود داشته باشد که اگر هم بوده هيچوقت هم موفق نبودهاند و دوم اينکه عرضه و تقاضا در بازار تعيينکننده قيمتها باشد.
او ادامه داد: در بخش مصالح ساختماني هيچوقت نظارت درستي نبوده و دولت هم به اين نتيجه رسيده که هر چقدر در اين بازار دخالت کند نتيجه عکس خواهدگرفت.
اين کارشناس بازار مسکن در خصوص احتمال افزايش فروش نفت در سالآينده و بهبود شرايط اقتصادي و رشد سرمايهگذاريها در بخش مسکن نيز خاطرنشان کرد: در صورتي که سياستگذاريهاي کلان اقتصادي به درستي انجام شود و برنامهريزيها در اين حوزه به درستي مديريت شوند مسلما با تزريق دلار وضعيت اقتصادي تغيير خواهد کرد اما اينکه برخي ميگويند ممکن است دلار به زير 20 هزار تومان برسد بعيد به نظر ميرسد زيرا اغلب برنامهريزيها با دلار حدود 20 هزار تومان شده است.
مصالح ساختماني داخلي
قابل رقابت با نمونههاي خارجي است
آيتاللهي گفت: خوشبختانه ما در زمينه توليد مصالح ساختماني رشد خوبي داشتهايم و نيازمان به خارج بسيار کم است حتي به جرات ميتوان گفت در بخشي از توليدات هم رديف مشابه خارجي توليد ميکنيم براي مثال در زمينه شيرآلات ساختماني، آسانسور يا حتي سيستمهاي هوشمند ساختماني توليدات بسيار قوي داريم و حتي در پارهاي موارد اين تحريمها توفيقي براي خودکفايي ما بوده است.
او ادامه داد: البته در صورتي که شرايط واردات تسهيل شود ميتوان توليدات ارزانتر را از کشورهاي ديگر نظير چين وارد کرد و اينکه برخي ميگويند توليدات چين ضعيف است بنده قبول ندارم.
چين توليدات و اجناس با کيفيت هم دارد اما برخي از واردکنندگان براي ارزان خريد کردن اقدام به واردات کالاهاي بنجل و بيکيفيت ميکنند اين در حالي است که اجناس مرغوب هم کم ندارند.
آيتاللهي اضافه کرد: همچنين کشور ترکيه از جمله کشورهايي است که بهشدت به دنبال بازار ماست و در صورت گشايشهاي اقتصادي واردات از اين کشور هم براي ما مناسب خواهد بود.
اين کارشناس اقتصادي در خصوص احتمال کاهش قيمت مسکن با اخذ ماليات از خانههاي خالي نيز گفت: اين اقدامات تنها برخوردهاي مقطعي و موقت در بازار است و به اعتقاد من قابليت اجرايي شدن هم ندارد و تنها در شرايطي قيمت مسکن کاهش پيدا ميکند که ميزان توليدات افزايش يابد، مسکن نيز مانند هر کالاي اقتصادي ديگري با توليد انبوه قيمتش افت ميکند.
او ادامه داد: اين قانون از يک سال گذشته مدام مطرح شده اما هنوز نهايي نشده است.
آيتاللهي در مورد دخالت بانکها در ساخت و ساز نيز افزود: بانکها بيشتر تسهيلات را به بخش مسکن ميدهند و چندان فعاليتي براي ساخت و سازمسکن نميکنند. البته در سالهاي گذشته اقدام به ساخت و ساز ميکردند اما امروز بانک مرکزي جلوي ساخت و ساز آنها را گرفته است و تنها بايد در بخش ارايه تسهيلات فعاليت کنند.
آمارها چه ميگويند؟
بر اساس اعلام مرکز آمار ايران؛ بيشترين ميزان افزايش قيمت مصالح ساختماني در پاييز نسبت به تابستان امسال به ترتيب به سه گروه کالايي «آهن آلات، ميلگرد، پروفيل درب و پنجره و نرده»، «چوب» و «خدمات» با ۱۴.۴، ۶.۵ و ۳.۷ درصد افزايش اختصاص داشت.
در عين حال بيشترين ميزان کاهش قيمت مصالح ساختماني در پاييز ۹۸ نسبت به تابستان سال جاري نيز به ترتيب به سه گروه کالايي «سيمان، بتن، شن و ماسه»، «انواع بلوک سفال و آجر» و «موزاييک، کاشي و سراميک» با رشد منفي ۸.۱، ۱.۴ و يک درصد اختصاص داشت.
اگرچه گروه کالايي سيمان، بتن، شن و ماسه در پاييز امسال نسبت به تابستان امسال رشد منفي ۸.۱ درصد داشته، اما در مقايسه با فصل مشابه سال قبل (پاييز ۹۷) افزايش قيمت ۳۵ درصدي را نشان ميدهد. همچنين قيمت گروه کالايي گچ در پاييز امسال نسبت به پاييز سال گذشته از افزايش ۲۳.۳ درصدي و گروه کالايي «آجر و بلوک سفال» با رشد ۳۹.۸ درصدي مواجه بودهاند.
قيمت ايزوگام، قير و آسفالت نيز در پاييز امسال نسبت به تابستان سال جاري و نسبت به فصل مشابه سال قبل (پاييز ۹۷) به ترتيب با افزايش ۶.۲ و ۸.۹ درصدي روبرو بوده و شيرآلات بهداشتي نيز در اين دو شاخص به ترتيب رشد مثبت ۳.۷ و ۱۴.۴ درصدي داشته است.