باشگاه خبرنگاران/ برآورد‌ها نشان مي‌دهد رقم بدهي دولت‌هاي ژاپن و کره جنوبي، تقريبا به هر ايراني برابر حدود ۳ ميليون تومان است که بازگردانده نمي‌شود.

پيگيري هاي بانک مرکزي ايران براي آزادسازي منابع مالي اين کشور، همچنان ادامه دارد و همتي در جلسات مختلف با سفراي کره جنوبي و ژاپن از برخورد قضايي و درخواست غرامت از اين کشورها به خاطر بلوکه کردن منابع مالي ايران سخن مي گويد.

رئيس کل بانک مرکزي در آخرين مصاحبه خود با بلومبرگ اينچنين از بدعهدي کره اي ها سخن مي گويد: به خاطر همکاري بانک‌هاي کره‌اي با سياست فشار حداکثري ايالات متحده عليه ايران، جمهوري اسلامي ايران تاکنون نتوانسته است از منابع خود نزد بانک‌هاي کره‌اي استفاده کند. اين سياست بر خلاف قوانين بين‌الملل و با اصول حقوقي توجيه‌ناپذير است؛ بنابراين ما اعتقاد داريم که آن بانک‌هاي کره‌اي بايد خسارت جمهوري اسلامي ايران در طي اين دو سال را جبران کنند. ميزان اين خسارت يک مسئله فني است و بايد توسط متخصصان بانکي و مالي تعيين شود.

از کره جنوبي شکايت قضايي خواهيم کرد
همتي، رييس کل بانک مرکزي درباره وصول مطالبات ارزي از کره جنوبي اينطور مي گويد که اين موضوع در حال پيگيري است و از کره شکايت قضايي خواهيم کرد!

حالا بازهم بعد از تمام تنش هاي تحريمي ايران، روز گذشته سفير کره جنوبي و ژاپن با رئيس کل بانک مرکزي ايران ديدار کرده اند، ديداري که در آن براي آزادسازي منابع مالي ايران که مي تواند در پيشبرد اهداف کلان ايران تاثير بسزايي داشته باشد صحبت ها و راهکارهايي رد و بدل شده است.

کره جنوبي به ايران چيزي حدود 7 ميليارد دلار بدهي دارد که از اين رقم بيشترين، حجم مربوط به پولي است که در ازاي خريد نفت از ايران پرداخت نشده و در بانک مرکزي اين کشور مانده است. گفته مي شود ژاپن نيز در اين ميان چيزي حدود 3 ميليارد دلار به ايران بدهي دارد و به دنبال راهکاري براي پرداخت آن است.

رسانه هاي زيادي از گشايش در اين موضوع صحبت کردند که صبح امروز رسانه رسمي کره جنوبي، اين موضوع را دوباره تکذيب و همه چيز را منوط به تاييد آمريکا دانست.

در تيتر اين خبرگزاري(يونهاپ) آمده است که کره جنوبي در حال مذاکره با مقامات واشينگتن براي آزادسازي دارايي هاي بلوکه شده ايران در آن کشور است و تنها با اجازه اين کشور مي تواند کاري براي آزادسازي دارايي هاي مسدود شده ايران در کره جنوبي کند!

در قسمت ديگري از اين گزارش به اين نکته اشاره شده است که " کره جنوبي براي تسهيل تجارت کالاهاي بشردوستانه با ايران ، مانند دارو و تجهيزات پزشکي، به دنبال استفاده از يک کانال سوئيسي با پشتيباني ايالات متحده آمريکا، معروف به توافق نامه تجارت بشردوستانه سوئيس (SHTA)، براي فروش کالا به ايران است.

اينجا پاي سوئيس هم به ميان مي آيد، کشوري که روز گذشته سفير آن در ديدار با نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور از تقاضاي شرکت هاي خصوصي کشورش براي سرمايه گذاري در ايران سخت گفته بود. کشوري که گويا قرار است راه ارتباطي اين کشورها با ايران باشد هر چند تجربه هاي گذشته اين کشور را چندان خوب نشان نمي دهند.

در اين گزارش به مذاکرات ايران با اين کشور، درباره نفتکش توقيف شده کره جنوبي در آب هاي خليج فارس هم اشاراتي شده که قابل تامل است.

در ادامه ديدار روز گذشته، ژاپن هم پا پيش گذاشته است و پيشنهاد خريد واکسن به جاي طلب شرکت هاي ايراني از اين کشورها را داده است.

البته صريحا به اين موضوع يعني واردات واکسن در ازاي طلب ايران اشاره نشده است بلکه گفته شده که ايران از پيشنهادات هر دو سفير براي آزادسازي پول هاي بلوکه شده استقبال کرده است.

سعيد شيرازي کارشناس اقتصادي با اشاره به تاثير آزادسازي اموال بلوکه شده ايران بيان کرد: پيش‌تر کشورمان موضوع ۱۱ ميليارد دلار مطالبه از امريکا که به موجب بيانيه اموال بلوکه شده را مطرح کرده بود. اتفاقات خردي رخ داده و منابعي هم رد و بدل شده است اما اين رقم آنقدر ناچيز است که نمي توان نام آزادي منابع را روي آن گذاشت.

وي بيان کرد: در برخي از کشور‌ها دارايي‌هاي ارزي ما بلوکه شده و در برخي ديگر املاک و ساختمان‌هايي که مالکيت آن به جمهوري اسلامي تعلق دارد بلوکه شده است.

شيرازي ادامه داد: به نظر مي رسد ديگر بايد به سمتي حرکت کنيم که مطالبات جنبه قضايي بگيرد، آنطور که آقاي همتي وعده شکايت از کشورهاي بدهکار به ايران را مي کند رويه درستي است به شرطي که عملياتي شود. هر چند کشورهاي استعمارگري که ايران را تحريم کرده اند از طرق مختلف اجازه برگزاري دادگاه ها به صورت عادلانه را نخواهند داد.

اين تحليلگر اقتصادي در پايان در خصوص تبعات مثبت بازگشت دارايي‌ها به کشور نيز يادآور شد: چند ميليارد دلار در موضوع تجارت بين الملل رقم عجيبي نيست، اما هر چه بتوانيم در صحنه رقابت بين الملل اين مبالغ را کاهش دهيم قطعا بر رشد اقتصادي کشور تاثيرگذار خواهد بود؛ و مبالغي که آزاد مي‌شود به بازگشت آن به کشور قطعا به رونق چرخه توليد کمک مي‌کند و در نهايت سرمايه گذاري در طرح‌هاي سود ده را افزايش مي‌دهد.

دلاري که ارزان مي شود به شرط آزادي منابع بلوکه شده در کشورها
با يک حساب سرانگشتي ميزان بدهي اين دو کشور را که جمعا چيزي حدود 11 ميليارد دلار مي شود را با نرخ امروز ارز آزاد يعني 24 هزار تومان به ريال تبديل کرده ايم که عددي نزديک به 264 هزار و 500 ميليارد تومان مي شود که جالب است بدانيد که سهم هر ايراني از اين سرمايه ملي برابر 3 ميليون تومان مي شود!

حال امروز رئيس کل بانک مرکزي، گزارشي از اين گشايش ها و احتمال بازگشت مقداري از پولهاي ايران به کشور را در دويست و ششمين جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت ارائه کرده است و گويا اتفاقات جديدي در اين مسير پيش روي ايران قرار گرفته است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar