معادن تعطیل شده وارد بورس می شوند
ايسنا/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کردند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون نسبت به مزايده معادن شناسايي شده تا پايان اسفند ۱۳۹۹ اقدام کند.
نمايندگان مجلس در جلسه علني عصر امروز (شنبه) و در ادامه بررسي جزييات لايحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدي بند (د) تبصره ۱۶ و بندهاي الحاقي ۲ و ۵ تبصره ۱۸ را تصويب کردند.
بر اساس بند د تبصره ۱۶، دولت از طريق خزانهداري کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد از يکدوازدهم هزينههاي جاري شرکتهاي دولتي، بانکها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون که سودده و فاقد زيان انباشت طبق آخرين صورت مالي حسابرسي شده باشند به استثناي هزينههاي استهلاک و هزينه عملياتي بانک و بيمه را از حسابهاي آنها برداشت و به حساب درآمد عمومي نزد خزانهداري کل کشور واريز کند.
طبق بند الحاقي ۲ تبصره ۱۸، به منظور جمع آوري نقدينگي سرگردان مردمي، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به واگذاري مجوزها و معادن تعطيل در اختيار خود در قالب شرکتهاي سهامي عام پروژه از طريق بازار سرمايه اقدام نمايد.
آيين نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تاييد شورايعالي بورس اجرايي مي گردد.
هرگونه نقل و انتقال دارايي به يا از شرکتهاي سهام عام پروژه، صندوق هاي سرمايه گذاري غير مستقيم و يا صندوق هاي سرمايه گذاري اعم از پروژه، زمين و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.
همچنين بر اساس بند الحاقي ۵ تبصره ۱۸، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون نسبت به مزايده معادن شناسايي شده تا پايان اسفند ماه ۱۳۹۹، اقدام نمايد.
کليه پروانه هاي صادره سال هاي قبل که در اختيار بخش هاي خصوصي – تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي قرار گرفته چنانچه تا پايان اسفند ۱۳۹۹ منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنين سهم معادني که در اختيار دستگاه هاي اجرايي و شرکت هاي وابسته به آنها از جمله ايميدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پايان تيرماه ۱۳۹۹منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طريق مزايده در اختيار متقاضيان جديد قرار مي گيرد.
چنانچه معادن واگذار شده در سال ۱۴۰۰ ظرف مدت 10 ماه از تاريخ واگذاري منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طريق مزايده به متقاضيان جديد واگذار مي شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي در تعيين و بازنگري نرخ حقوق دولتي معادن به ترکيب اعضاي شوراي عالي معادن اضافه مي شوند.