تجارت نيوز/ تعيين تکليف FATF به سال ۹۹ نرسيد و در حالي‌که خيلي‌ها منتظر بودند امروز نتيجه اعلام شود، محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد که بررسي FATF در مجمع به فروردين ۱۴۰۰ موکول شده است اما آيا تصويب احتمالي آن در سال آينده، قيمت خودرو را کاهشي مي‌کند؟

گمانه‌ها درباره سرنوشت FATF به اوج خود رسيده است و در شرايطي که عده‌اي از چهره‌هاي سياسي نزديک به دولت از احتمال بالاي تصويب آن مي‌گويند، چهره‌هاي نزديک به جريان اصولگرايي و نمايندگان مجلس تصويب دو لايحه CFT و پالرمو FATF را دور از ذهن دانسته‌اند.

با اين وجود اخبار FATF بسياري از خريداران بازار خودرو را براي خريد پيش از سال نو مردد کرده است. احمد نعمت‌بخش، دبير انجمن خودروسازان درباره تاثير تصويب FATF بر بازار خودرو مي‌گويد: زماني که ۹۸ درصد کشورهاي جهان اصول اوليه تجارت با دنيا را پذيرفته‌اند، نپيوستن به FATF مصداق بارز خود تحريمي است و براي تجارت با دنيا هيچ راهي نداريم جز اينکه FATF را بپذيريم.

او ادامه مي‌دهد: نپيوستن به FATF موجب شده است که نقل و انتقال پول براي خودروسازان بسيار دشوار شود و همين مساله تامين برخي قطعات از جمله قطعات الکترونيک را به تاخير بيندازد و توليد را کاهشي کند. در نتيجه کاهش توليد موجب کاهش عرضه و افزايش قيمت خودرو شده است.

نعمت‌بخش تاکيد دارد که چنانچه FATF تصويب شده و خودروسازان خارجي براي همکاري وارد ايران شوند، قيمت خودرو در بازار آزاد تقريبا به اندازه نرخ‌ کارخانه مي‌شود و زمينه براي تک نرخي شدن خودرو فراهم مي‌شود.

احتمال سقوط قيمت‌ها تا ۵۰ درصد
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو هم در اين‌باره توضيح مي‌دهد: پذيرفتن اصول اوليه تجارت با جهان، يعني FATF و بازگشت به برجام پيش شرط لازم هستند اما کافي نيستند.

او ادامه مي‌دهد: در صورتي که FATF تصويب شود و هم زمان با آن بازگشت به برجام اتفاق بيفتد، بازار خودرو سقوط آزاد را تجربه مي‌کند اما ريزش قيمت دوامي نخواهد داشت و دوباره نرخ‌ها به حالت سابق برمي‌گردند زيرا سقوط قيمت به صورت هيجاني و بر اثر کاهش انتظارات تورمي رخ مي‌دهد اما افزايش توليد خودرو و کاهش نرخ تورم به سرعت تجربه نمي‌شود و در نهايت بازار با ثبات نسبي قيمت مواجه مي‌شود.

اين کارشناس درباره پيش‌بيني‌اش از ميزان ريزش قيمت در بازار خودرو هم مي‌گويد: در بازار خودروهاي خارجي ريزش قيمت شديد است و به ۴۰ تا ۵۰ درصد مي‌رسد اما چنانچه FATF تصويب شود، در بازار خودروهاي داخلي با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدي قيمت مواجه مي‌شود.

زاوه علت اين موضوع را متناسب نبودن قيمت خودروهاي خارجي با بهاي فعلي دلار مي‌داند و مي‌گويد که ممنوعيت واردات، قيمت خودروهاي خارجي را بر مبناي دلار ۵۰ هزار توماني تغيير داده است اما بهاي خودروهاي داخلي با نرخ فعلي دلار در بازار آزاد متناسب است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar