باشگاه خبرنگاران/ با وجود اينکه از چند روز گذشته صحبت هاي ضد و نقيضي در رابطه با برخورد با متخلفان بازار سرمايه به گوش مي‌رسد اما مستندات از به تعويق افتادن اين آئين نامه حکايت دارند.

چند روز پيش (۱۱ اسفند ۹۹) ابلاغيه جديد سازمان بورس مبني بر تعيين مجازات براي اشخاصي که در بازار سرمايه سبب برهم ريختن جو رواني مي‌شوند صادر شد. انتشار اين ابلاغيه بيشترين توجه کاربران فضاي مجازي را به خود جلب کرد و واکنش‌هاي زيادي را به دنبال داشت.

اما فرداي انتشار اين ابلاغيه در رابطه با امر مذکور شاهد انتشار ابلاغيه‌اي جديد از جانب دهقان دهنوي رئيس سازمان بورس خطاب به جمالي معاون حقوقي بازار سرمايه بوديم. در ابلاغيه جديد نوشته شده که اجراي آيين نامه، تعيين مصاديق مجرمانه در بازار سرمايه منوط به کسب نظر ۶۰ روزه از فعالان بازار، نهاد‌هاي مالي، بازار‌گردان‌ها است.

به همين دليل ما براي آگاهي بيشتر از جزئيات ابلاغيه تعيين مجازات مصاديق اغوا و ثبت سفارش فروش يا خريدهاي صوري سهام با چند کارشناس خبره بازار سرمايه به گفت و گو نشستيم.

پيمان حدادي کارشناس بازار سرمايه درباره ابلاغيه تعيين مجازات براي مصاديق اغوا و ثبت سفارش فروش يا خريدهاي صوري سهام ، اظهار کرد: بحث مصوبه‌اي که به تازگي صادر شده در يک اصل آمده و تخلفات، شرايط دستکاري قيمت و اغوا را به صورت جزئي بيان کرده، طبق برداشت‌هايي که از اين آيين نامه صورت گرفته مسئولان حتي به کوچک‌ترين نوع خريد و فروش سهام نيز حساس شده‌اند.

خروج نقدينگي از بازار سرمايه در سايه مديريت نادرست طرح رسيدگي به تخلفات
او تصريح کرد: با توجه به چنين ابلاغيه‌اي ناظر بازار اگر بخواهد، مي‌تواند کوچک‌ترين ثبت سفارش را مشمول اين آيين نامه قانوني کند، ناگفته نماند چنين تصميماتي مي‌تواند به اعتماد تعدادي از سهامداران که هنوز در بازار سرمايه باقي مانده‌اند، آسيب وارد کند و سرانجام آنان را تشويق کند تا سرمايه هايشان را از بازار خارج کنند.

نظارت بر محدوديت هاي ثبت سفارش خريد يا فروش سهام بايد الکترونيکي شود
اين کارشناس بازار سرمايه تصريح کرد: سفارش گذاشتن براي درخواست‌هاي (اُردر‌ها) معاملاتي طريقه خاصي دارد، شايد افرادي قصد داشته باشند حجم زيادي را به منظور سفارش بگذارند، اما چنين تصميماتي سبب محدود شدن سفارشات آنان مي‌شود.

او بيان کرد: اگر طريقه اجراي اين محدوديت‌ها را الکترونيکي کنند قطع به يقين ديگر نگراني‌هايي که مبني بر دستکاري شناسايي متخلفان در اين زمينه وجود دارد از بين خواهد رفت.

حسين صمصامي کارشناس بازار سرمايه در رابطه با تصميمات اخير در مورد تعيين مجازات مصاديق اغوا و ثبت سفارش خريد يا فروش سهام به صورت صوري، اظهار کرد: اينکه طي چند وقت اخير هر روز شاهد تصميمات گوناگوني در حوزه بازار سرمايه هستيم اصلا درست نيست. اگر بناست از اين لحظه به بعد با متخلفان برخورد شود در مرحله نخست بايد دولت پاي ميز محکمه بيايد چرا که سبب شد تا بازار سرمايه در حال حاضر با چنين شرايط نامناسبي مواجه شود.

رسيدگي به تخلفات بازار سرمايه به شرط تقويت زير ساخت ها
او بيان کرد: اگر حتي مسئولان قصد اجراي چنين مسئله‌اي را دارند بهتر است در مرحله نخست رنج قيمتي هر سهم را به طور شفاف با توجه به بازدهي آن مشخص کنند، سپس اگر رنج قيمتي بالاتر از ارزش واقعي سهم مورد نظر رفت آن وقت ناظران ورود و با متخلفان برخورد کنند نه اينکه اکنون با توجه به شرايط حال حاضر يک مصوبه تصويب کنند.

اين کارشناس بازار سرمايه گفت: اجرايي شدن چنين مصوباتي نيازمند زير ساخت‌هاي قوي است تا زماني که زير ساخت‌ها تقويت نشود، اوضاع بازار سرمايه تغيير نخواهد کرد.

حسين محمودي اصل در گفت‌وگو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با تصميمات اخير در مورد تعيين مجازات مصاديق اغوا و خريد و فروش سهام به صورت صوري گرفته شده، گفت: چنين تصميماتي از لحاظ قانوني خوب است، اما به شرطي که ناظران بازار از طريق سيستم‌هاي مختلف بتوانند آن را به اجرا در آورند، به طوري که ديگر در بازار شاهد نوسازي‌هاي متعدد نباشيم.

بازگشت تعادل به بازار سرمايه به شرط نظارت دقيق ناظر بازار
اين کارشناس بازار سرمايه گفت: لازم به ذکر است اگر ناظر بتواند به درستي در بازار تشخيص دهد که کدام ثبت سفارش يا فروش به منظور برهم ريختن جو رواني بازار سرمايه است، قطع به يقين نه تنها به زيان سهامداران نخواهد بود بلکه سبب سود دهي بازار نيز خواهد شد.

محمودي اصل گفت: ممکن است يک عده هم اعتراض داشته يا نگران اجرايي شدن اين طرح باشند که دليل چنين نگراني‌هايي را ميتوان اين موضوع دانست که گا‌هي بعضي از اشخاص مي‌خواهند با حجم بالا سهم خريداري کنند، اما به سبب چنين طرحي ديگر نمي‌توانند ثبت سفارش بالا بزنند.

او گفت: با توجه به اينکه حجم بازار بيش از پيش شده بايد قوانين و مقررات تا حدودي تغيير کنند، به سبب آنکه هرچه قوانين و ابزار‌هاي نظارتي بيشتر شوند بازار سرمايه در مدت زمان کمتري به تعادل خواهد رسيد.

در پايان بايد گفت اميدواريم پس از آنکه نظر سنجي صورت گرفت و رويه قانوني برخورد با متخلفان تائيد شد ضمن رسيدگي بيشتر ناظران بر بازار سرمايه برخوردها از لحاظ کيفري يا انضباطي با مجرمان بنا به تخلفي که انجام مي دهند متفاوت باشد تا حقي از سهامداران ضايع نشود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar