ايسنا/دي ماه امسال طرح افزايش دوبار در سال حقوق کارگران از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس به جريان افتاد؛ طرحي راهبردي که به گفته بسياري از کارشناسان و فعالان حوزه کار در صورت اجرا مي تواند در بهبود وضع معيشت و تقويت قدرت خريد خانوارهاي کارگري اثرگذار باشد.

در حال حاضر بيش از دو ماه از زمان تدوين طرح مي گذرد و مقامات کارگري و فعالان حوزه کار پيگير آخرين وضعيت طرح و به نتيجه رسيدن آن در مجلس هستند.
طرح "تغيير در نحوه تعيين ميزان افزايش حقوق کارگران" قرار بود جهت اعلام وصول تقديم هيات رئيسه مجلس شود تا مراحل تصويب نهايي خود را بگذارند و پس از بررسي در کميسيون اجتماعي و تبديل به قانون در جهت بهبود وضع معيشت کارگران به اجرا درآيد.

براساس طرح مجلس، دستمزد کارگران دوبار در سال تعيين شده و هر شش ماه يکبار مورد بررسي قرار مي گيرد و شوراي عالي کار نسبت به افزايش آن متناسب با نرخ تورم تصميم گيري مي کند.
فتح اله بيات ـ رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني در گفت وگو با ايسنا، مي گويد: با توجه به نوسانات نرخ ارز و تغيير قيمتها در طول سال، ترميم و افزايش دوبار در سال حقوق کارگران بايد جزو برنامه هاي سال آينده شوراي عالي کار باشد.
او مي گويد: اگر حداقل حقوق کارگران در سال دوبار ترميم و افزايش پيدا کند، کارگران به حداقل ها دست پيدا مي کنند و قدرت خريد آنها از وضعيت فعلي کمي بالاتر مي رود لذا از نمايندگان دلسوز مجلس مي خواهيم که اين طرح از دستور کار خارج نشود و هر چه سريعتر به نتيجه برسد.

دبيرکل کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران نيز با بيان اينکه منعي براي تعيين دستمزد بيش از يکبار در سال وجود ندارد به ايسنا مي گويد: طرحي که مجلس به منظور افزايش دوبار در سال حقوق کارگران در دستور کار و پيگيري دارد به اين دليل است تا چنانچه شرايط اقتصادي کشور ايجاب کرد به افزايش دستمزد بيش از يک نوبت در سال اقدام کنيم.
او ابزار اميدواري کرده با توجه به رايزني هاي صورت گرفته با نمايندگان مجلس، "طرح افزايش دوبار در سال حقوق کارگران" هرچه سريع تر به نتيجه برسد و به شوراي عالي کار ابلاغ شود تا هم اثرگذاري لازم را داشته باشد و هم جامعه کارگري از آثار و برکات اين طرح بهره مند شوند.

اما حميد حاج اسماعيلي کارشناس حوزه کار در گفت وگو با ايسنا درباره چرايي عدم به نتيجه رسيدن طرح در مجلس مي گويد: طرح مذکور همچنان در دستور کار مجلس است و نمايندگان طراح پيگير آن هستند منتها مجلس در حال حاضر درگير رسيدگي بودجه است و طبعا در مدت کوتاهي که تا انتهاي سال مانده بعيد است در خصوص بازنگري دستمزد بتواند ماده واحده اي را به تصويب برساند.

او معتقد است اين کار بايد چند ماه قبل تر از سوي نمايندگان کارگري دنبال مي شد ولي اگر به آن طرف سال هم موکول شود فرصت کافي براي تصويب و اجرا تا نيمه دوم سال وجود دارد.
به گفته اين کارشناس حوزه کار، طرح افزايش دوبار در سال حقوق کارگران در ادامه مطالبه نمايندگان کارگري براي حمايت از معيشت کارگران به جريان افتاد و در صورتي که به نتيجه برسد و به عنوان مصوبه به شوراي عالي کار ابلاغ شود گام بزرگي در جهت بهبود معيشت و ترميم دستمزد کارگران در سال خواهد بود.

کارشناسان بر اين عقيده اند که چنانچه جلسات بررسي دستمزد در نيمه دوم سال نيز به شکل کارشناسي برگزار شود و ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک و مبناي اصلي تعيين حداقل مزد مدنظر قرار گيرد، نتيجه بهتري از مذاکرات مزد به دست مي آيد و قدرت معيشت خانوارهاي کارگري متناسب با شرايط اقتصادي و واقعيتهاي روز جامعه افزايش مي يابد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar