رییس کل بانک مرکزی از تورمزا بودن بودجه 1400 خبر داد
اعتماد/رييس کل بانک مرکزي در حالي چند ساعت پس از انتشار خبر تصويب کليات اصلاح شده بودجه 1400، به آن انتقاد کرد که از زمان تدوين لايحه در دولت نوشته يا صحبتهايي مبني بر تورمزا بودن بودجه عنوان نکرده بود. ابتداي هفته جاري پس از حدود سه ماه مجادله ميان دولت و مجلس بر سر بودجه 1400، سقف منابع با افزايش 6.5 درصدي به 910 هزار ميليارد تومان رسيد تا براي تاييد نهايي راهي شوراي نگهبان شود. سقف منابع بودجه در حالي افزايش يافت که تداوم تحريمهاي نفتي و احتمال بسيار کمتحقق درآمدهاي حاصل از فروش نفت ميتواند گزينه استقراض از بانک مرکزي را به عنوان تنها گزينه پوشش هزينههاي جاري دولتهاي آينده قرار دهد. هر چند وزير اقتصاد بارها بر انتشار اوراق مالي اسلامي به عنوان راهکاري براي جبران هزينهها تاکيد کرده بود، اما نگراني همتي آن هم در شرايطي که تورم سالانه بهمن به 35 درصد و تورم نقطهاي کالاهاي خوراکي و آشاميدني نيز به 70 درصد نزديکتر شده، ميتواند هشداري در خصوص احتمال تشديد روند فقيرتر و کوچکتر شدن سبد معيشتي خانوارهاي کمدرآمد باشد. هشدار همتي در خصوص تورمزا بودن بودجه در حالي است که محمدباقر قاليباف، رييس مجلس رويکرد بودجه 1400 را محروميتزدايي، اشتغال، انضباط، شفافيت و نيز عدالت عنوان کرده بود.
بودجه تورمزاست
عبدالناصر همتي در پستي اينستاگرامي با کنايه همزمان به دولت و مجلس، نسبت به تورمزا بودن بودجه کشور در سال آينده انتقاد کرد. هر چند اين انتقاد بسيار دير و تنها چند ساعت پس از انتشار خبر تصويب کليات بودجه بود، اما به نظر ميرسد خطر تورمهاي بالايي که بارها توسط مسوولان تکذيب شده يا آن را «دور از اقتصاد» ميدانستند، جديتر شده و آنچنان نيز دور نيست. همتي در اين پست نوشت: «از اينکه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، با تفاهم نسبي دولت و مجلس تعيين تکليف و به تصويب نهايي رسيد جاي شکر دارد. فارغ از محاسن و ايراداتي که ميتوان به محتواي بودجه گرفت، يک نکته مشخص شد: همه دولتها و مجالس، بهرغم انتقاد از رشد نقدينگي و تورم، حتي با پرچم اصلاح ساختاري بودجه، نهايتا به بودجهاي با توان رشد بالاي نقدينگي رضايت ميدهند. در حالي که مجلس محترم همزمان درصدد تصويب طرحي براي اصلاح ساختار اداره بانک مرکزي، با هدف تقويت استقلال و نيز پاسخگويي بيشتر بانک مرکزي است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصرههاي متعدد آن دربرگيرنده احکامي براي تکليف به بانک مرکزي و سيستم بانکي است که نتيجه آن ميتواند انتشار پول پر قدرت و رشد نقدينگي باشد.» او در بخش ديگري از نوشته خود به کنترل نقدينگي و تورم به عنوان مهمترين هدف بانک مرکزي اشاره و خاطرنشان کرد: «.با توجه به امکان تشديد رشد نقدينگي از ناحيه بودجه کشور، يکي از راههاي کنترل رشد نقدينگي نيز تشديد کنترل ترازنامه بانکهاست و اين شايد در تناقض با تکاليف بودجه و همچنين برنامه خروج از رکود قرار گيرد. بانک مرکزي اين انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسير کنترل نقدينگي و تورم پشتيبان بانک مرکزي باشند.»
هر چند همتي اولين فردي نيست که به بودجه انتقاد وارد ميکند، اما اشاره او به بودجهاي با توان بالا براي توليد پول پرقدرت و در نهايت افزايش نقدينگي در حقيقت ميتواند عقبنشيني از تورم هدفگذاري شده 22 درصدي باشد که قرار بود در ارديبهشت سال آينده محقق شود. پيشتر مواردي از قبيل نرخ ارز 17 هزار و 500 توماني، صادرات روزانه نفت حدود دو ميليون و 300 هزار بشکه، زمزمههاي حذف ارز دولتي و کسري تراز عملياتي به ميزان 319 هزار ميليارد تومان از موارد مهمي بود که کارشناسان نسبت به وجود آن در بودجه هشدار داده بودند. هر چند در اصلاحيه بودجه برخي از اين موارد کاهش يافت اما همچنان کسري تراز عملياتي بودجه با برنامه ششم که دو هزار و 500 ميليارد تومان است، فاصله معنادار و زيادي دارد.
آنچه در بودجه سال آينده رقم ميخورد
لايحه بودجه ۸۵۴ هزار ميليارد توماني دولت با افزايش ۶.۵درصد سقف آن در مجلس، به 910 هزار ميليارد تومان رسيد و به شوراي نگهبان ارسال شد. با وجود اينکه بسياري از کارشناسان بر اين باورند که افزايش هزينههاي جاري در سال 1400 که به احتمال زياد تحريمها همچنان بر اقتصاد ايران سايه افکنده و کرونا نيز محدوديتهاي بيشتري اعمال ميکند، ميتواند به چاپ پول تورمزا بينجامد؛ موضوعي که رييس کل بانک مرکزي با تاخير فراوان به آن اعتراف کرده است.
بر اساس آنچه از خروجي بودجه تصويب شده در مجلس بيرون آمده، 150 هزار ميليارد تومان براي همسانسازي حقوق بازنشستگان لحاظ شده که 16 درصد بودجه است. اين ميزان براي جبران تضعيف قدرت خريد بازنشستگان کشوري و لشکري و تامين اجتماعي در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر براساس تصميم نمايندگان افزايش پلکاني حقوق براي سال آينده تا سقف دو ميليون و 500 هزار تومان است. پيشتر در بودجه دولت افزايش پلکاني حقوق 25 درصد بود که کميسيون تلفيق فرمول جديدي براي آن ارايه کرد؛ بدين صورت در سال 1400 حقوقهاي بالاي 10 ميليون تومان بيشتر از دو و نيم ميليون تومان افزايش نخواهند داشت. افزايش سهم صندوق توسعه ملي از دلارهاي نفتي به ازاي صادرات بيش از يک ميليون بشکه نيز اصلاح ديگري بود که در بودجه رقم خورد. بر اين اساس سهم صندوق توسعه تا صادرات روزانه يک ميليون بشکه نفت، 20 درصد و براي صادرات بيشتر 38 درصد در نظر گرفته شده است. تشديد کسري بودجه يکي از نگرانيهاي بودجه سال آينده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس در آذر سال جاري، کسري بودجه 445 هزار ميليارد تومان است که 53 درصد بودجه را شامل ميشد که بايد از محلهاي فروش نفت، استقراض از صندوق يا فروش اوراق جبران شود. با تصويب کليات و ارسال آن براي شوراي نگهبان به نظر نميرسد مجلس تدبيري براي آن انديشيده باشد و حتي سقف منابع بودجه را نيز به اندازه 6.5 درصد افزايش داد.
تصميمات عجيبي که از هيچ کس بر نميآمد
بودجه 1400 اولين بودجهاي است که نمايندگان مجلس يازدهم در اولين سال حضورشان در ساختمان بهارستان آن را بررسي و برخي بندها و تبصرههاي آن را حذف و البته بندهاي عجيب و جديدي نيز به آن اضافه کردند. لغو ممنوعيت کشت برنج در سال آينده آن هم در ميانه بحران بيآبي که شيوع کرونا نيز به تشديد آن دامن زده، افزايش گمرک گوشيهاي بالاي 600 يورو به 12 درصد که به گفته کارشناسان زمينهاي براي افزايش قيمت گوشي تلفن همراه و غيرقابل دسترس بودن آن براي اقشار کمدرآمد ميشود و همچنين افزايش 10 درصدي حقالسهم دولت از اپراتورهاي خدماتدهنده مخابراتي براي حمايت از توليد و محتوا، فعاليتهاي فرهنگي و نظارت بر فضاي مجازي که به گفته رييس شوراي عالي فضاي مجازي ميتواند قيمت اينترنت را آن هم در شرايطي که تقريبا تمام فعاليتهاي آموزشي آنلاين شده و بسياري از افراد در مناطق محروم پول کافي براي خريد بستههاي اينترنتي ندارند، افزايش دهد، اعطاي وام 70 ميليون توماني به افرادي که فرزند سوم دارند، رايگان شدن تعرفه آب، برق و گاز مشترکان کممصرف خانوارهاي محروم و البته اتخاذ اقداماتي براي حذف تدريجي ارز دولتي نمونههاي ديگر از مواردي است که در بودجه سال آينده گنجانده شده است. به نظر ميرسد دولت و نمايندگان مجلس بيش از آنکه به معيشت افراد بينديشند و راههاي استقراض از بانک مرکزي و چاپ پول براي دولتهاي آينده را ببندند، به دنبال افزايش تزريق پول به بودجه هستند.