خراسان/ به بهانه مخالفت وزارت جهادکشاورزي با تصميم صمت براي واردات ميوه، به بازخواني لغو و اجراي مجدد يک قانون که منجر به ناهماهنگي در تنظيم بازار شد، پرداخته ايم

 اين روزها در حالي که در بسياري از شهرها شاهد صف هاي عجيب خريد مرغ و روغن و گراني سرسام آور در بازار ميوه هستيم، اظهارنظرهاي متناقض و متفاوتي از سوي مسئولان و وزارتخانه هاي ذي ربط اين موضوعات نيز به گوش مي رسد که حاکي از ناهماهنگي جدي است.در شرايطي که انتظار مي رود وزارت صمت براي ورود کالاهايي نظير ميوه که توليد داخل هم دارند، با وزارت جهاد کشاورزي هماهنگ باشد، اما همچنان تناقض بين تصميمات اين دو وزارتخانه مشهود است.به اين ترتيب ناهماهنگي  که پيش از اين در تنظيم بازار مواد غذايي نظير مرغ ديده شده بود اکنون خود را در بازار ميوه نيز نشان مي دهد. آن هم در شرايطي که توليد ميوه در داخل به ميزان کافي وجود دارد و البته قيمت ميوه به دليل بي تدبيري ها بالاست.
 بدين ترتيب روز به روز تبعات منفي مصوبه  جنجالي  سران قوا در سال گذشته بيشتر آشکار مي شود. همان مصوبه اي که طبق آن، قانون تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي لغو شد و راه را براي واردات محصولات کشاورزي توسط وزارت صمت هموار کرد.به گزارش خراسان، قيمت ميوه به موازات ساير کالاهاي خوراکي اين روزها بالا رفته و همزمان تکاپوي نهادهاي مسئول را در پي داشته است. در اين زمينه، خبرگزاري تسنيم دو روز قبل خبر داد که ستاد تنظيم بازار در جلسه فوق العاده خود، با واردات ميوه و ساير کالاهاي اساسي موافقت کرده است. خبري که يک روي آن، کاهش قريب الوقوع قيمت ميوه در بازار بود. با اين حال، روي ديگر اين خبر، ديروز و با اعلام موضع وزارت جهاد مشخص شد. اين وزارتخانه اعلام کرد که به منظور صيانت از توليدات داخلي با واردات ساير ميوه ها از جمله سيب و پرتقال مخالف است و در شرايط کنوني با توجه به پايان فصل برداشت نارنگي در کشور،  واردات نارنگي طبق قوانين مربوط تا سقف 5 هزار تن از بازارچه‌هاي مرزي سيستان و بلوچستان توسط ساکنان منطقه بلامانع است.البته در شرايطي که بر خلاف قواعد منطقي تقسيم کار بين دستگاه هاي اجرايي، در ماه هاي گذشته مديريت توليد محصولات کشاورزي در يک وزارتخانه و تنظيم بازار آن در وزارتخانه ديگري قرار داده شده بود، بروز چنين ناهماهنگي هايي در سطح دستگاه ها غير عادي نيست. موضوعي که تبعات آن در تنظيم بازار خوراکي هايي نظير مرغ و تخم مرغ و ... نيز ديده مي شود. عمق فاجعه اين جاست که اين وضعيت، در نتيجه لغو/تعليق يک قانون مهم اتفاق افتاده است. مرداد سال گذشته، شوراي عالي هماهنگي اقتصادي در مصوبه اي، به طور رسمي اما غير قانوني، راي به لغو قانون انتزاع يا تمرکز وظايف بخش کشاورزي در وزارت جهاد داد. در اين قانون که مصوب سال 91 بود، بر سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت، تجارت و تنظيم بازار داخلي محصولات و کالاهاي اساسي، زراعي، باغي و ... توسط وزارت جهاد کشاورزي تاکيد شده است.با اين وصف، ظاهراً دولت پس از آزمون و خطايي پر هزينه، به تبعات منفي تصميم يادشده پي برده است. به طوري که 30 بهمن ماه، وزير جهاد کشاورزي از بازگشت تمام اختيارات گرفته شده از وزارت جهاد و همچنين تنظيم بازار داخلي محصولات کشاورزي به اين وزارتخانه تا سال 1400 خبر داد. تصميمي که اميد مي رود آرامش در بازار اين محصولات و همچنين ادامه مسير خودکفايي را در پي داشته باشد. 

بي اطلاعي برخي مسئولان درباره توزيع روغن!
در همين حال اطلاعات رسيده از يک نهاد دولتي نشان مي دهد که ناهماهنگي ها در زمينه تنظيم بازار روغن نيز مشهود بوده است. به گزارش خراسان، گزارش روزهاي اخير يک نهاد نظارتي به تعدادي از مديران اقتصادي دولت نشان مي دهد برخي مسئولان اجرايي که بايد از ميزان و نحوه توزيع روغن خوراکي در روزهاي اخير مطلع باشند، از آمارهاي به روز و ميزان سهميه اختصاصي اطلاعي نداشته اند و همين موضوع چالش هايي را در اين زمينه به وجود آورده است. اين نهاد نظارتي، از مسئولان مربوط خواسته است در زمينه رصد دقيق و دريافت اطلاعات و آمارهاي مربوط به توزيع اين اقلام اساسي، اهتمام جدي داشته باشند.
 
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar