تجارت نيوز/با تصميم ديشب شوراي عالي کار حدقل حقوق کارگران براي سال آينده ۳۹ درصد افزايش يافت اما اين مساله که اين ميزان از افزايش حقوق موجب آسيب به کسب‌وکارها مي‌شود يکي از نگراني‌هاست، آيا گروه کارفرمايي با اين ميزان افزايش موافق است؟

 شب گذشته جلسه شوراي عالي کار براي تعيين ميزان افزايش حقوق کارگران در سال آينده به نتيجه رسيد. در اين جلسه که با حضور نماينده گروه‌هاي کارگري، کارفرمايي و دولت برگزار شد حداقل حقوق کارگران ۳۹ درصد افزايش يافت.

پايه حقوق سال گذشته ۱٫۹ ميليون تومان بود که با افزايش ۳۹ درصدي در سال آينده به دو ميليون و ۶۵۵ هزار تومان رسيده است. همچنين بن کارگري ۶۰۰ هزار تومان، بن مسکن ۴۵۰ هزار تومان، پايه سنوات ۱۴۰ هزار تومان و حق اولاد ۳۴۵ هزار تومان تعيين شد، ساير سطوح درآمدي نيز ۲۶ درصد افزايش يافت. در مجموع حداقل حقوق براي يک خانواده سه نفره چهار ميليون و ۱۹۰ هزار تومان برآورد مي‌شود.

اين مصوبه شوراي عالي کار به امضاي اعضا رسيده است و براي اجرايي شدن بايد به تاييد هيات وزيران برسد؛ اما با اعلام افزايش ۳۹ درصدي پايه حقوق مسئله ضربه به کسب‌وکارها به خصوص مشاغل خرد و متوسط دوباره مطرح شده است.

به اعتقاد برخي از فعالان حوزه کسب‌وکار اين ميزان افزايش حقوق به مشاغل آسيب وارد مي‌کند و در نتيجه موجب تورم مي‌شود، اما آنطور که نماينده کارفرمايان مي‌گويد قرار است از بخش‌هاي کارفرمايي در قالب طرح‌هايي حمايت شود.

اصفر آهني‌ها با اشاره به اين که وضعيت وخيم زندگي بخش کارگري يک واقعيت جامعه ماست، مي‌گويد: براي اين که وضعيت زندگي کارگران بدتر نشود حداقل کار اين است که قدرت خريد آنها حفظ شود و تلاش گروه کارفرمايي نيز بر حفظ قدرت خريد کارگران بود که بر اين مبنا جلو آمديم و به نتيجه رسيديم. در نهايت نيز افزايش ۳۹ درصدي پايه حقوق مورد قبول همه اعضا قرار گرفت و تصويب شد.

نماينده گروه کارفرمايي نيز معتقد است با اين تصميم طبيعتا واحدهاي خرد آسيب مي‌بينند، او در اين خصوص عنوان مي‌کند: در اين باره از دولت خواستيم که از کسب‌وکارها حمايت کند. مهم‌ترين بخش جامعه ما مردم هستند که در بخش توليد در حال فعاليت هستند و از آنجايي که عوامل توليد از جمله مواد اوليه افزايش قيمت داشته قرار است نشست‌هايي برگزار شود تا از کسب‌وکارها هم حمايت شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar