عملیات بازار باز، حلال مشکلات یا عامل تبدیل ایران به باتلاق بدهی؟

تسنيم/پس از گذشت حدود يک سال از اجراي عمليات بازار باز جاي اين سوال وجود دارد که آيا بانک مرکزي و دولت در رسيدن به اهداف خود موفق بوده است يا اينکه کشور را به سمت باتلاق بدهي سوق داده است؟
انجام عمليات بازار باز عليرغم اينکه در سالهاي قبل کم و بيش مورد تجربه قرار گرفته بود؛ مجدداً در سه ماهه پاياني سال 1398 و با پيگيري مصرّانۀ بانک مرکزي رسماً اجرايي شد و بانک مرکزي با عنوان کارگزار دولت اقدام به عرضه اوراق مرابحه دولتي در بازار بين بانکي نمود. اين گزارش به تحليل عملکرد بانک مرکزي در سال 1399 در زمينۀ گسترش اوراق بدهي پرداخته است.
1- 1- اهداف طرح
رئيس کل بانک مرکزي پيش از اجراي عمليات بازار باز و در حين اجراي طرح مذکور، چند محور کلان را به عنوان اهداف عملياتي طرح اعلام کردند. آقاي دکتر همتي در چندين نوبت ضمن برشمردن مزاياي اجراي عمليات بازار باز، محورهايي از جمله جلوگيري از خلق بيقاعده نقدينگي، جلوگيري از روند رو به رشد بدهي بانکها به بانک مرکزي،مهار تورم، افزايش کارآمدي بازار بين بانکي و ايجاد شفافيت و عمق بيشتر بازار بين بانکي به عنوان اهداف بازار باز بر شمردهاند. به منظور تحليل اين موضوع و ميزان دستيابي بانک مرکزي به اهداف اعلامي، مي بايست آمارهاي مرتبط مورد بررسي قرار گيرند.
1- 2- واقعيات آماري
پس از گذشت حدوداً يک سال از اجراي اين عمليات جاي اين سوال وجود دارد که آيا بانک مرکزي و دولت در رسيدن به اهداف خود موفق بوده است و آيا اجراي چنين مکانيسمي به نفع اقتصاد کشور عمل نموده است يا خير؟
مديريت نقدينگي: طبق آمارهاي منتشره، بانک مرکزي تا انتهاي بهمن ماه 1399 اقدام به فروش بيش از 80 هزارميليارد تومان اوراق مرابحه دولتي در بازار بين بانکي نموده است. با اين حال، حجم نقدينگي از زمان اجراي عمليات بازار باز در ديماه 1398 تا بهمن ماه 1399، با افزايش 42درصدي و به مقدار 990 هزار ميليارد تومان، از رقم 2312 هزار ميليارد تومان به بيش از 3300 هزار ميليارد تومان رسيده است. روند خلق نقدينگي روزانه نيز نشان مي دهد که حين اجراي عمليات مذکور، نه تنها بهبودي در وضعيت مديريت نقدينگي حاصل نشده است، بلکه اوضاع وخيم تر شده است. درحاليکه در سال 1398، خلق روزانۀ نقدينگي بالغ بر 1614 ميليارد تومان بوده است، اين رقم در سال 1399 به حدود 2500 ميليارد تومان رسيده است. نکتۀ حائز اهميت آن است که روند خلق روزانۀ نقدينگي در هر فصل از سال 1399، وخامت بيشتري را نشان مي دهد. به نحوي که در زمان گسترش بازار باز و افزايش بي حد و حصر بدهي، خلق روزانۀ نقدينگي از 1989 ميليارد تومان در بهار 1399 به 2866 ميليارد تومان در زمستان 1399 رسيده است. لذا مديريت نقدينگي از محل ايجاد باتلاق بدهي براي کشور، عملا به اهداف خود دست نيافته است.
جلوگيري از افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي: طبق آمارهاي در دسترس، ماندۀ بدهي بانکها به بانک مرکزي در اسفند 1398 به ميزان 110 هزار ميليارد تومان بوده است. با اينحال، افزايش انتشار اوراق بدهي و گسترش عمليات بازار باز، نه تنها مسالۀ مذکور را حل نکرده است، بلکه روند صعودي آن ادامه دارد. آمارها نشان ميدهد که بدهي بانکها به بانک مرکزي در مهرماه 1399 به رقم کم سابقۀ 146 هزار ميليارد تومان رسيده است. همچنين اين رقم در آذرماه 1399 نيز بالغ بر 126 هزار ميليارد تومان بوده است که عمدۀ بدهي مذکور ناشي از بيانضباطي بانکهاي غيردولتي ميباشد. لذا طبق آمارهاي مذکور، استفاده از ابزار بازار باز نتوانسته است بينظمي مالي بانکها را که عمدتا نشات گرفته از رفتارهاي سوداگرايانه و انباشت مطالبات غيرجاري است، حل نمايد.
مهار تورم: درحاليکه اقتصاد ايران در سال 1397 با تورم 32 درصدي و در سال 1398 با تورم 41 درصدي مواجه بوده است، طبق ادعاي مسئولين بانک مرکزي و دولت، انتظار ميرفت تا با اجراي عمليات بازار باز، تورم در سال 1399 کاهش يابد، ليکن نهتنها اينگونه نشد، بلکه طبق آخرين آمارها، نرخ تورم در سال 1399 به حدود 40 درصد ميرسد که در تاريخ اقتصاد کشور، کم سابقه است. اين در حالي است که رئيس کل بانک مرکزي در فروردين ماه 1399 وعده داده بودند که با توجه به در پيش گرفتن سياستگذاري مدرن پول –عمليات بازار باز- نرخ تورم در انتهاي سال به حدود 22 درصد خواهد رسيد.
افزايش کارآمدي و شفافيت در بازار بين بانکي: در راستاي هدف مذکور، بانک مرکزي اقدامي جهت شفافسازي در بازار بين بانکي ننموده است. طبق نظر بسياري از اقتصاددانان و کارشناسان بانک مرکزي، لازمه سياستگذاري صحيح پولي، برخورداري از يک بازار بين بانکي شفاف است که در آن وضعيت داراييها و بدهيهاي هر يک از اطراف مبادلات (يعني بانکهاي حاضر در بازار بين بانکي) وضعيتي مشخص و شفاف باشد. لازم به توضيح است که در بازار بين بانکي ساير کشورها موسسات اعتبارسنجي وجود دارند که در دوره هاي زماني مشخص اقدام به رتبه بندي اعتباري بانکها مي نمايند و نتايج اعتبارسنجي را بطور عمومي اعلام مي کنند. ثمره اين اقدام، ايجاد يک وضعيت شفاف از اطراف معاملات بين بانکي است. يعني بانک اعطا کننده تسهيلات و بانک گيرنده تسهيلات از وضعيت داراييها، بدهيها و قدرت بازپرداخت طرف معامله خود بطور کامل آگاه هستند. در چنين بازاري است که نرخ تسهيلات بطور صحيح ميان اطراف معامله شکل ميگيرد.
اما مشاهده ميشود که بانک مرکزي پس از اجراي عمليات بازار باز هيچ قدمي در اين راستا برنداشته و همچنان بازار بين بانکي بطور غيرشفاف عمل نموده و هيچ سامانه جديد و يا دستورالعملي جهت افزايش شفافيت و اعتبارسنجي بانکها در بازار بين بانکي صادر نشده است. هرچند بانک مرکزي در پايگاه اطلاع رساني خود آمار خريد و فروش اوراق بدهي را منتشر ميکند، اما در اين اطلاعيه ها نام بانکهاي خريدار و فروشنده اعلام نميشود.

















