خبر خوش مجلس برای جاماندگان یارانه نقدی و معیشتی

ايرنا/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايرادات شوراي نگهبان به لايحه بودجه ۱۴۰۰، سازمان هدفمندسازي يارانهها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را مکلف کردند نسبت به ثبتنام و پرداخت يارانه هدفمندي و معيشتي به کليه افراد واجد شرايط اقدام کنند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني روز يکشنبه، مصوبه کميسيون تلفيق را براي بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار قرار دادند و براي تامين شوراي نگهبان با اصلاحات تبصره ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماده واحده موافقت کردند.
بر اساس جزء يک تبصره ۱۳ که توسط نمايندگان به تصويب رسيد، اجازه داده ميشود از محل منابع تنخواهگردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) اقدامات زير صورت پذيرد.
در ادامه اين جزء آمده است: پرداخت تا مبلغ ۵ هزار ميليارد ريال به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تا مبلغ يکهزار و ۷۰۰ ميليارد ريال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در قالب اعتبارات هزينهاي و تملک داراييهاي سرمايهاي جهت هزينه در موارد مندرج در بند م ماده ۲۸ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۲ که اصلاحي شوراي نگهبان است به تصويب نمايندگان رسيد.
همچنين در بند الف تبصره ۱۴ براي تامين شوراي نگهبان مصوب شد که در اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها تمامي دريافتيها (منابع) مندرج در جدول تبصره (۱۴) اين قانون به استثناي عوارض شهرداريها و دهياريها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بيمه مشترکين گاز طبيعي و عوارض گازرساني (به ترتيب موضوع ماده (۱۲) و ماده (۶۵) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)) به حساب سازمان هدفمندسازي يارانهها نزد خزانهداري کل کشور واريز ميشود.
همچنين نمايندگان مصوب کردند که سازمان هدفمندسازي يارانهها موظف است بدون نياز به ابلاغ و تخصيص از سوي سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور و بند (الف) تبصره (۱۸) و رديف محروميتزدايي مندرج در جدول (۳-۱۰) رأساً اقدام نمايد.
بر اساس بند (ب) تبصره ۱۴ نيز سازمان هدفمندسازي يارانهها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي حسب مورد مکلفند نسبت به ثبتنام و پرداخت يارانه هدفمندي و نيز معيشتي و ساير يارانهها به کليه افراد واجد شرايط از جمله افراد جديد، افرادي که تاکنون ثبت نام ننمودهاند و افرادي که منصرف شدهاند اقدام نمايند. عدم ثبتنام يا تأخير در ثبتنام و عدم پرداخت يارانه هدفمندي و نيز يارانه معيشتي و ساير يارانهها تخلف محسوب و مسؤوليت آن بر عهده کليه مديران ذيربط است. اين تخلف قابل رسيدگي در مراجع ذيصلاح است.
همچنين براي تامين شوراي نگهبان جزء ۳ بند (د) تبصره ۱۴، از اين جهت که آيا اولويت مذکور اطلاق دارد و شامل همه منابع مورد نياز تبصره است يا يارانه ها و نيز از اين جهت که آيا اين اولويت نسبت به ساير امور مهم ديگر جريان دارد يا خير، توسط کميسيون تلفيق و با تصويب نمايندگان حذف شد.
بر اساس بند الحاقي ۴ تبصره ۱۵ که اصلاحي کميسيون تلفيق است و توسط نمايندگان به تصويب رسيد، به شرکتهاي تابعه و وابسته وزارت نيرو اجازه داده ميشود با رعايت ملاحظات امنيتي کشور از محل واگذاري بخشي از املاک و داراييهاي خود نسبت به تأمين مالي طرحهاي نوسازي تأسيسات و شبکه فرسوده آب و برق کشور از جمله مناطق کمتر توسعهيافته و طرحهاي نيمهتمام تا سقف ۷۰ هزار ميليارد ريال اقدام کند.
همچنين بر اساس اين مصوبه آييننامه اجرائي نحوه محاسبه عوارض تغيير کاربري، نقل و انتقال املاک و پروانههاي ساختماني ظرف دوماه از تاريخ ابلاغ اين قانون توسط وزارت نيرو با همکاري وزارتخانههاي راه و شهرسازي و کشور و دستگاههاي ذيربط تهيه ميشود و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.