ايسنا/ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حذف بندي در بودجه سال ۱۴۰۰ که به بيمه مرکزي مجوز انتشار اوراق مالي اسلامي در چهارچوب قوانين و مقررات بدون تضمين اصل و سود در بازار سرمايه را مي داد موافقت کردند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان جلسه علني امروز مجلس گزارش کميسيون تلفيق در خصوص لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ را که از شوراي نگهبان اعاده شده بود، بررسي کرده و به منظور تامين نظر شوراي نگهبان در برخي از بندهاي تبصره ۴ و ۵ اصلاحاتي اعمال کردند. اصلاحات انجام شده به شرح زير است.

بند ج تبصره ۴ لايحه بودجه حذف شد. به موجب اين بند، به دولت اجازه داده مي‌شود پس از عقد قرارداد با تأمين‌کننده مالي خارجي، اقدامات قانوني لازم را براي تأمين سهم پانزده ‌درصد (۱۵%) تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملي به‌عمل آورد و براي طرحهاي ريلي هزينه کند.

بند ه تبصره ۴ لايحه بودجه حذف شد. به موجب اين بند در سال ۱۴۰۰ به دولت اجازه داده مي‌شد مانده منابع استفاده ‌نشده بند (هـ) تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را به همان طرح- فعاليت اختصاص دهد. نرخ ارز روز سامانه معاملات الکترونيکي (اي.‌تي.‌اِس) مبناي تبديل در اين معاملات است.

بند ز تبصره ۵ لايحه حذف شد. به موجب اين بند، به منظور پوشش‌هاي بيمه‌اي و همچنين بهادارسازي خطرپذيري (ريسک)هاي بيمه‌اي، به بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات بيمه بازرگاني اجازه داده مي‌شود تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در بازار سرمايه نسبت به انتشار اوراق مالي اسلامي در چهارچوب قوانين و مقررات بدون تضمين اصل و سود اقدام کنند.

بند ک تبصره ۵ لايحه به شرح زير اصلاح شد:

۱. به ‌منظور مديريت تبعات احتمالي انتشار اوراق مالي اسلامي در بازارهاي پول و سرمايه کشور، کميته‌اي متشکل از رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و دو نماينده از کميسيون‌هاي برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادي مجلس شوراي اسلامي (بدون حق رأي) بر نحوه انتشار اوراق موضوع اين قانون نظارت مي‌کنند. نرخهاي سود اسمي اوراق منتشرشده و اسناد خزانه اسلامي توسط اين کميته تعيين مي‌شود.

۳- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاه هايي که با تضمين خود به استناد اين قانون منتشر مي‌شود، نيز مشمول جزء (۱) اين بند مي‌باشد.

۶- به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود رأساً از دارايي‌ها و مطالبات دولت به‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالي اسلامي موضوع اين تبصره استفاده کند. اموال متعلق به دولت که سند عادي دارد، نيز مي‌تواند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گيرد.

بند الحاقي ۱ تبصره۵ لايحه حذف شد. به موجب اي بند، منابع حاصل از واگذاري باقي‌مانده سهام دولت در بانکها تا سقف يکصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال (موضوع تبصره‌هاي (۱) و (۲) ماده (۱۶) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور) صرف افزايش سرمايه بانکهاي دولتي مي‌شود.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقي ۲ تبصره ۵،وجوه ارزي حاصل از دعاوي و مطالبات خارجي از سوي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، تا سقف دويست هزار ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به رديف ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ۵ اين قانون واريز ريال بابت تسويه ديون ارزي داخلي و خارجي آن وزارتخانه و تسويه مي‌شود.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقي ۴ تبصره ۵، کارفرمايان واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و خدماتي و اصناف که حداقل به مدت يک‌سال از زمان تقسيط نسبت به حفظ يا افزايش اشتغال نيروي انساني کارگاه خود بر مبناي فهرست بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ اقدام نموده‌اند و فهرست حق بيمه جاري کارکنان شاغل را در طول دوره تقسيط ارسال و پرداخت مي‌نمايند، مي‌توانند از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون و حداکثر ظرف چهارماه، نسبت به درخواست تعيين تکليف بدهي هاي قطعي‌شده برابر ماده (۲) قانون اصلاح قانون جرائم تأمين امنيت اجتماعي مصوب ۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، از بخشودگي جريمه‌هاي متعلقه و ساير جريمه‌ها برخوردار شوند. در مواردي که کارفرمايان کارگاههاي مذکور تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون بر مبناي فهرست بهمن‌ماه ۱۳۹۸ نسبت به تعديل بيمه‌شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نيروي کار تعديل‌شده يا جايگزيني آنها و رعايت حفظ اشتغال حداقل به مدت يک‌سال از زمان تقسيط و بر مبناي فهرست بهمن ماه ۱۳۹۸، از بخشودگي جريمه‌ها به شرح فوق برخوردار مي‌شوند.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقي ۵ تبصره ۵،به وزارت کشور اجازه داده مي‌شود تا سقف ده هزار ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مالي اسلامي با تضمين اصل و سود توسط دولت از محل رديف ۳۱۰۱۱۱ براي خريد نردبان هيدروليکي و ماشين‌آلات آتش‌نشاني منتشر کند. تا از محل رديف ۸۳-۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمد – هزينه‌اي هزينه نمايد.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقي ۶ تبصره ۵، به منظور تأمين منابع لازم جهت بهسازي روستاها و تهيه، اجراء و بازنگري طرحهاي هادي روستايي به دولت اجازه داده مي شود به ميزان بيست هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از طريق انتشار، فروش و واگذاري اوراق خزانه اسلامي در اختيار بنياد مسکن انقلاب اسلامي قرار دهد. اين مبلغ بر اساس شاخص برخورداري از طرح هادي بين استان‌ها تقسيم مي‌شود. شوراي برنامه‌ريزي هر استان موظف است سهم آن استان را بر اساس شاخص برخورداري از طرح هادي بين شهرستان‌هاي استان توزيع کند. منابع اين بند پس از واريز به رديف ۳۱۰۱۱۴ ازمحل رديف ۸۵-۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمدـ هزينه اي صرف موارد مذکور مي‌شود.

بر اساس اصلاحات انجام شده در بند الحاقي۹ تبصره ۵، به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي‌شود تا مبلغ بيست هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مالي اسلامي با تضمين اصل و سود توسط دولت براي انجام طرح (پروژه)هاي تحقيقاتي راهبردي دفاعي منتشر نمايد. منابع اين بند پس از واريز به رديف ۳۱۰۱۱۵ ازمحل رديف ۸۶-۵۳۰۰۰۰ به صورت درآمدـ هزينه اي صرف موارد مذکور مي‌شود.

بند الحاقي۱۰ تبصره ۵ حذف شد. بر اساس اين بند، وزارت نفت از طريق بخشهاي خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي مکلف است در طرحهاي توسعه ابتدائاً با اولويت ميادين مشترک نفتي به نحوي عمل نمايد که فرصتهاي بهره‌برداري به نفع جمهوري اسلامي ايران به‌طور کامل و به موقع صيانت شود و هرگونه تأخير يا انحراف از اين امر و يا اجراي ناقص اين حکم به تناسب، تخلف و جرم محسوب مي‌شود که در مراجع قانوني و ذي‌صلاح قابل رسيدگي است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar