ايسنا/ رييس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني تهران مي‌گويد تجربه ارز ۴۲۰۰ توماني در سال‌هاي گذشته بايد به ما نشان مي‌داد که با اين سياست نمي‌توان قيمت مواد غذايي مصرفي مردم را پايين نگه داشت.

احمدرضا فرشچيان اظهار کرد: آنچه که با قاطعيت مي‌توانم از آن صحبت کنم اين است که تمام تشکل‌هاي بخش خصوصي واقعي در هر حوزه‌اي که فعاليت مي‌کنند به شکل يک صدا با تداوم تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني مخالفند و اين موضوع را در ماه‌هاي گذشته در هر جلسه و موقعيتي که ممکن بوده بيان کرده‌اند.

وي در پاسخ به اين سوال که با توجه به تداوم تخصيص ارز ترجيحي در سال آينده و قرار گرفتن نهاده‌هاي طيور در فهرست کالا‌هاي درياف کننده اين ارز، آيا مي‌توان به کاهش قيمت مرغ اميدوار بود؟ پاسخ داد: متاسفانه خير. لااقل صرف اجراي اين سياست نمي‌تواند کمکي به کاهش قيمت مرغ کند. ما بار‌ها گفته‌ايم که ارز دولتي تنها به افزايش فساد و رانت و عدم شفافيت در اقتصاد ايران کمک مي‌کند و جز آن گره‌اي باز نخواهد کرد، اما متاسفانه به نظر مي‌رسد نهاد‌هاي تصميم گير نظر ديگري دارند.

رييس کميسيون کشاورزي اتاق بازرگاني تهران، با بيان اينکه عملکرد دقيق اين ارز را تنها دولت و بانک مرکزي در اختيار دارند، اظهار کرد: ما در بيان آمار‌ها بايد ميان دو موضوع ارز تصويب شده و ارزي در که واقعيت تامين شده است فاصله بگذاريم. اينکه بانک مرکزي بگويد که ما ميزان ارز ۴۲۰۰ توماني براي مرغ را افزايش داديم، لزوما به معني افزايش تامين قطعي در بازار نيست و براي آنکه مشخص شود چه ميزان ارز به چه افرادي رسيده بايد اطلاعات به شکل شفاف ارائه شود.

فرشچيان درباره صحبت‌هاي اخير رييس جمهور که نبود وزارت بازرگاني را عامل بر هم خوردن نظم در توزيع برخي کالا‌ها دانسته بود نيز بيان کرد: در اين زمينه نيز ما بايد دست به عصا برخورد کنيم؛ يعني صرف تفکيک وزارتخانه‌ها در يک چارچوب تحليل شود و اينکه ما از اين تفکيک چه انتظاري داريم در يک چارچوب ديگر.

وي خاطرنشان کرد: از نظر من ايجاد وزارت بازرگاني مي‌تواند به چالاک شدن ساختار، تخصصي شدن تصميمات و سرعت گرفتن انتقال خواسته‌ها از بخش خصوصي به مديران دولتي کمک کند و ما در جلسات ماه‌هاي گذشته نيز موافقت خود با اين موضوع را اعلام کرديم، اما اينکه توقع داشته باشيم با صرف تاسيس يک وزارتخانه ناگهان تمام مشکلات حل شود و بازار‌ها نظم پيدا کنند اين طور نيست و بايد چاره کار را در ديگر بخش‌ها نيز جست و جو کرد.

با وجود آنکه نهاده‌هاي طيور از ابتدا در فهرست دريافت ارز ۴۲۰۰ توماني قرار داشته اند، اما قيمت مرغ در ماه‌هاي گذشته تحت تاثير افزايش هزينه توليد و البته نقش آفريني دلال‌ها بسيار بالا رفته است.

چند روز قبل رييس جمهوري با انتقاد از تفکيک نشدن وزارت بازرگاني از وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلي، نبود وزارتخانه‌اي که مستقيما امور توزيع را زير نظر داشته باشد، عاملي براي بر هم خوردن نظم بازار‌ها دانسته بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar