مهر/ قوه قضاييه در حالي نرخ ديه را ۴۸۰ ميليون تومان در سال۱۴۰۰ اعلام کرد که شوراي عالي بيمه قرار است صبح فردا، براي نرخ بيمه شخص ثالث تصميم بگيرد و البته رشد ۴۵ درصدي حق بيمه متصور است.

قوه قضاييه امروز نرخ ديه را براي سال ۱۴۰۰ معادل ۴۸۰ ميليون تومان عنوان کرد؛ نرخي که بسياري از کارشناسان و فعالان صنعت بيمه نسبت به افزايش بي حد و حصر آن هشدار داده بودند؛ چراکه به تبع نرخ ديه، قطعاً بايد نرخ بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث نيز رشد کند و اين امر، ضربه سنگيني را نه تنها به مردم، بلکه به شرکتهاي بيمه وارد خواهد آورد.

در واقع، بر مبناي آنچه که امروز قوه قضاييه به عنوان نرخ ديه اعلام کرده، نرخ ديه در ماههاي حرام به بالغ بر ۶۴۰ ميليون تومان خواهد رسيد که به تبع آن، مردم هم بايد حق بيمه بيشتري را براي بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث خود پرداخت نمايند و اين درست خطري است که بسياري از مردم را تهديد کرده و تبعات اجتماعي به شدت گسترده‌اي را در پي خواهد داشت.

بر اين اساس، شوراي عالي بيمه قرار است در جلسه کاري صبح فرداي خود، در مورد نرخ بيمه شخص ثالث بر مبناي نرخ ديه اعلامي از سوي قوه قضاييه تصميم گيري کند، اما پيش‌بيني‌ها حکايت از آن دارد که نرخ بيمه شخص ثالث براي سال ۱۴۰۰ با افزايش ۴۰ تا ۴۵ درصدي مواجه خواهد شد.

نکته حائز اهميت در اين ميان نگراني برخي فعالان صنعت بيمه از حذف بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث از سبد خريد خانوارها است؛ چراکه به نظر مي‌رسد حداقل حق بيمه براي برخي از خودروهاي پرمصرف به بالغ بر ۵ ميليون تومان خواهد رسيد که اين امر، با توجه به کاهش قدرت خريد مردم، به طور قطع، منجر به کاهش خريد بيمه نامه‌ها خواهد شد.

موضوع ديگر به تبعات اجتماعي ناشي از عدم خريد بيمه نامه‌هاي ثالث برمي گردد، چراکه با عدم توانايي پرداخت ديه در قتل و جرح غيرعمد، آمار زندانيان به شدت افزايش يافته و اين امر مشکلات و معضلات اجتماعي خاص خود را به همراه خواهد داشت.

شوراي عالي بيمه فردا در مورد نرخ بيمه شخص ثالث تصميم مي‌گيرد
سعيد وصال، دبير انجمن صنفي شرکتهاي خدماتي بيمه پيش‌تر با بيان اينکه هر سال قوه قضائيه نرخ ديه را تا ۳۰ درصد بالا مي‌برد، گفت: اکنون نرخ بيمه شخص ثالث براي رنج معمولي از خودروها، حدود ۲ ميليون تومان است که اگر قوه قضائيه قرار باشد نرخ را همانند سال‌هاي گذشته تا ۳۰ درصد افزايش دهد، نرخ بيمه به ۳ تا ۴ ميليون تومان مي‌رسد.

وي افزود: البته بايد توجه داشت که نرخ بيمه شخص ثالث براي کاميون‌ها و ماشين‌هاي سنگين به ده ميليون تومان مي‌رسد که همين امر سبب شده تا خريد بيمه‌نامه از سبد هزينه‌هاي خانوارها خارج شده و معمولاً افراد خريد آن را به تعويق مي‌اندازند و مشمول جريمه مي‌شوند؛ بنابراين با توجه به اينکه امسال در کشور با تورم بالايي مواجه بوده و نرخ همه اقلام از جمله شتر که مبناي تعيين نرخ ديه است، به شدت بالا رفته است، مبلغ ديه هم ممکن است اگر بر مبناي تورم باشد، افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدي را تجربه کند.

وصال گفت: بر همين اساس از قوه قضائيه درخواست مي‌شود تا نرخ ديه را با کمي افزايش مواجه کند؛ چراکه تجربه نشان داده قوه قضائيه حتماً نرخ را افزايش مي‌دهد و ثابت نگاه نمي‌دارد، اما درخواست ما اين است که همه جوانب را در تعيين نرخ ديه که مبناي تعيين نرخ بيمه شخص ثالث است، نگه دارد.

اين کارشناس بيمه اظهار داشت: قوه قضائيه نبايد با تعيين نرخ بيمه شخص ثالث، بيمه‌گريزي را رواج دهد، بلکه بايد به هر طريقي فرهنگسازي کرد تا هزينه بيمه از سبد خانوارها خارج نشود، چراکه آنگاه در صورت بروز يک حادثه، فرد خاطي و خانواده او دچار خسارت روحي و رواني بسياري خواهند شد.

وصال گفت: آنقدر تورم در کشور بالا بوده که خريد انواع بيمه‌نامه از سبد زندگي بسياري از مردم خارج شده و فقط يک نوع بيمه آن هم شخص ثالث مانده که به دليل اجباري بودن، از سوي خانواده‌ها خريداري مي‌شود؛ اما اگر اين نرخ هم به يکباره با افزايش چشمگير مواجه شود، ممکن است همين بيمه اجباري نيز تمديد نشود و مشکلات اجتماعي را بيشتر نمايد. در حالي که رسالت شرکت بيمه اين نيست که مشکلات اجتماعي و اقتصادي مردم را بيشتر کند، بلکه مي‌خواهد مشکلات را به حداقل برساند؛ اما تورم کار را کمي سخت کرده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar