اقتصاد نيوز/ بودجه ۱۴۰۰ آخرين بودجه‌اي بود که دولت روحاني در ۸ سال حضور خود در اداره کشور ارائه کرد، مجموعه‌اي از اعداد و ارقام و تبصره که مي توان گفت پرحاشيه ترين بودجه دولت ۱۱ و ۱۲ بوده است، رئيس جمهوري با بودجه ۷۸۳ هزار ميليارد توماني آمد و با ۲۸۸۲ هزار ميليارد مي رود، البته اگر در اجرا با کسري و يا افزايشي همراه نشده و اين ارقام تغيير نکند.

۲۴۳۵ هزار ميليارد تومان سقف کلي لايحه اي بود که دولت دوازدهم براي بودجه ۱۴۰۰ به توافق رسيده بود و در دوازدهم آذرماه به مجلس ارائه کرد، اما اين شروع دوره اي پرچالش و پرنوسان بين دولت و مجلس در رابطه با ابعاد بودجه بود؛ آخرين بودجه مهم و تاثيرگذار در شرايط فعلي که رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه در زمان ارائه آن در مجلس حاضر نشدند و رئيس مجلس نيز در هنگام تحويل غيبت داشت.

رونمايي از لايحه ۱۴۰۰ با طرح انتقادات بسياري از مجلس و حتي کارشناسان درباره پيش بيني منابع و مصارف، کسري بودجه و جنبه هاي معيشتي، ارزي و البته يارانه ها همراه شد، تا جايي که هنوز بودجه به مرحله بررسي در کميسيون تلفيق نرسيده بود که برخي نمايندگان از رد کليات سخن گفتند.

۶۰ روز پر سروصدا در بودجه ۱۴۰۰
اما در هر صورت بودجه به تلفيق رفت و در زمان بيش از ۶۰ روزه از زمان تحويل لايحه تا پايان بررسي و ورود به صحن علني دوره اي پرتنش سپري شد، در اين بين نمايندگان دست به تغييراتي زده بودند که براي دولت قابل پذيرش نبود و گاها به نحوي بود که حتي کارشناساني که به لايحه پيشنهادي دولت نقد داشتند تاکيد داشتند مصوبات تلفيق تبعات بيشتري به همراه خواهد داشت.

در مجموع آنچه از تلفيق خارج شد از اين حکايت داشت که بودجه عمومي به اضافه منابع بودجه شرکت‌هاي دولتي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت و بانک‌ها که سقف کلي بودجه را تشکيل مي دهد از ۲۴۳۵ هزار ميلياردي لايحه با رشد ۱۲.۷ درصدي به ۲۷۴۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافت. بر اين اساس منابع عمومي شامل درآمدها (ماليات و ساير درآمدها) و همچنين واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (درآمدهاي نفتي و فرآورده‌هاي آن و واگذاري اموال دولت) و واگذاري دارايي‌هاي مالي (فروش سهام شرکت‌هاي دولتي و انتشار اوراق) که در لايحه ۸۴۱ هزار ميليارد تومان بود با افزايش ۳۵.۹ درصدي به ۱۱۴۳ هزار ميليارد تومان رسيد.

يکي از بخش هاي مهم در منابع دولت نفت بود که از ۱۹۹ هزار ميليارد تومان لايحه با وجود تمامي نقدهايي که به آن مطرح بود به ۲۳۰ هزار ميليارد تومان افزايش يافته بود؛ آنهم به دليل دستکاري که مجلس در نرخ تسعير ارز و از ۱۱.۵ هزار تومان به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزايش داده بود.

اين در حالي است که دولت براي چند قلم دريافت کننده کالاي اساسي هشت ميليارد دلار در بودجه پيش بيني و تصميم‌گيري در مورد تغييرات پرداخت ارز ۴۲۰۰ توماني را به نوعي به مجلس واگذار کرد که کميسيون تلفيق دست به حذف اين ارز از پنج قلم کالاي اساسي باقي‌مانده دريافت کننده زد ولي نحوه اقدام قابل تامل بود چراکه نرخ آن به يکباره به ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومان افزايش مي يافت و تبعات تورمي و گراني به همراه داشت، اقدامي که گرچه دولت تا پيش از آن خود به نوعي به دنبالش بود ولي در زمان بررسي لايحه بر ماندگاري ارز ۴۲۰۰ توماني پافشاري کرده بود.

از سويي، نرخ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تسعير ارز که مبناي تبديل درآمد ارزي به ريال در بودجه بود در کميسيون تلفيق حذف و در مجموع نرخ واحد ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعيين شد که اين موضوع موجب درآمد حدود ۱۰۶ هزار ميليارد توماني از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني شد.

بر همين اساس نمايندگان به سمت تغيير وضعيت يارانه نقدي رفتند؛ به نحوي که بدون برنامه اي براي پرداخت هدفمند يارانه و غربالگري يارانه بگيران، منابع ناشي از حذف ارز ۴۲۰۰ توماني را به پرداخت نقدي اختصاص دادند که نتيجه آن افزايش مبلغ يارانه بود؛ به طوري که ۳۵ ميليون نفر اول بيش از ۱۸۰ هزار تومان، حدود ۲۳ ميليون نفر ديگر ۱۳۸ هزار تومان يارانه دريافت و مابقي که حدود ۲۰ ميليون نفر هستند هم ۹۱ هزار تومان در ماه، يارانه دريافت کنند، در اين حالت يارانه پردرآمدها هم حداقل تا دو برابر رشد مي کرد.

افزايش تعرفه گمرکي، ورود خودروهاي مناطق آزاد به سرزمين اصلي، افزايش درآمد مالياتي، افزايش تراز عملياتي بودجه از منفي ۳۲۰ هزار ميليارد به منفي ۴۷۷ هزار ميليارد از ديگر تغييرات بودجه در تلفيق بود ولي در نهايت بعد از ورود لايحه و اصلاحات آن به صحن علني با مخالفت نمايندگان مواجه و کليات آن رد شد، اهم انتقادات نيز به همان مسايلي بر مي گشت که توسط نمايندگان اصلاح شده بود.

رفت ، برگشت و تصويب بدون اعتراض!
در هر صورت برگشت بودجه به دولت و طي فرصت دو هفته اي براي انجام اصلاحات به تصويب قانون در مدت زماني کوتاه بدون تنش هاي قبلي منتهي شد، آنهم در شرايطي که در مورد برخي از بخش هاي پرچالش يعني ارز و يارانه تقريبا همان پيشنهاد دولت در لايحه به مجلس برگشت و ديگر اعتراضي هم نسبت به آن نشد و با تداوم پرداخت يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني بدون انجام اصلاحات و واردات پنج قلم کالاي اساسي به همراه بخشي از دارو و تجهيزات پزشکي با ارز ترجيحي همراه بود.

در رابطه با درآمدهاي نفتي و استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نظر مقام معظم رهبري اعمال شد، دولت پيشنهاد داده بود که براي امسال نيز بتواند از سهم ۳۸ درصدي صندوق از درآمد نفتي ۱۸ درصد را در اختيار داشته و ۲۰ درصد را واريز کند ولي درخواست اين موضوع از رهبري با اين پاسخ همراه بود که سهم صندوق توسعه ملي براي فروش نفت خام، معيانات گازي و مازاد بر يک ميليون بشکه نفت در روز ۳۸ درصد منظور شده و کليه تسهيلات سررسيد شده دولت از سهم صندوق از محل سهم دولت از اين مازاد بازپرداخت شود که در قانون بودجه اين موضوع را اعمال شد.

همسان سازي حقوق بازنشسته ها ادامه دارد
در بخش هاي حقوقي کارکنان و بازنشسته ها نيز افزايش ۲۵ درصدي حقوق اعمال شد به اين شرط که دريافتي هاي بالاي ۱۰ ميليون تومان مشمول اين ۲۵ درصد نشده و فقط به ميزان ثابت دو ميليون و ۵۰۰ هزار تومان افزايش حقوق دارند.

تداوم همسان سازي حقوق بازنشسته هاي لشگري و کشوري و همچنين بازنشسته هاي تامين اجتماعي و رتبه بندي فرهنگيان از ديگر ابعاد حقوقي بودجه ۱۴۰۰ است.

نگاهي به کليات بودجه ۸ ساله دولت
اين آخرين بودجه دولت روحاني است و به اين بهانه مروري بر ارقام کلان بودجه هاي دولت ۱۱ و ۱۲ از سال ۱۳۹۳ تاکنون در شرايط مختلف داخلي و بين المللي از زمان قبل و بعد از برجام نيز قابل تامل است.

بررسي وضعيت بودجه دولت در سال ۱۳۹۳ به عنوان اولين بودجه دولت روحاني و مقايسه آن با ارقام هشتمين بودجه دولت نشان مي‌دهد که سقف کلي بودجه از ۷۸۳ هزار ميليارد تومان به ۲۴۳۵ هزار ميليارد تومان در لايحه و ۲۸۸۲ هزار ميليارد تومان در قانون ۱۴۰۰ افزايش يافته است.

همچنين منابع عمومي از ۱۹۴ هزار ميليارد به ۸۴۱ هزار ميليارد تومان در لايحه و ۱۲۷۷ هزار ميليارد تومان در قانون رسيد، بودجه بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي از ۵۸۷ هزار ميليارد به ۱۵۶۱ هزار ميليارد تومان لايحه و ۱۵۷۱ هزار ميليارد تومان قانون افزايش دارد.

در ساير بخش ها در مقايسه با آخرين لايحه درآمدها (ماليات و ساير درآمدها) از ۹۲ هزار ميليارد به ۳۱۷ هزار ميليارد تومان، دارايي‌هاي مالي از ۲۲ هزار ميليارد به ۲۹۸ هزار ميليارد تومان، هزينه‌ جاري از ۱۴۳ هزار ميليارد به ۶۳۷ هزار ميليارد تومان و بودجه عمراني از ۳۷ هزار ميليارد به ۱۰۴ هزار ميليارد تومان افزايش دارد که البته در قانون رشد بيشتري داشته است.

در سال ۱۳۹۳ درآمد نفتي دولت ۷۹ هزار ميليارد تومان بوده که حدود نيمي از منابع عمومي را تشکيل مي‌داده است، اين رقم براي سال آينده در لايحه ۱۹۹ هزار ميليارد تومان رسيد. همچنين درآمدهاي مالياتي از ۶۶ هزار ميليارد به ۲۴۷ هزار ميليارد تومان افزايش يافت.

در هر صورت بودجه ۱۴۰۰ بعد از ۳.۵ ماه پر نوسان در آخرين فرصت ها در انتهاي سال نهايي شد و به دست دولت رسيد، اين بودجه در سه سطح تهيه شده و در صورت تحقق هر بخش از منابع، سطح هاي ديگر پيش بيني شده قابل اجرا است.اين بودجه با تمامي حواشي خود هنوز مشخص نيست که تا چه حد مي تواند گره از مشکلات اقتصادي و معيشتي ۸۰ ميليون ايراني باز کرده و خالي از تبعات تورمي، کسري و آثار منفي باشد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar