ايرنا/ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۰ از سوي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ابلاغ شد که بر اين اساس،‌ حداقل دستمزد کارگران ۳۹ درصد و ساير سطوح مزدي نيز شامل افزايش ۲۶ درصدي مي‌شود.

براساس مصوبات دويست و نود و هفتمين نشست شوراي عالي کار که با حضور «محمد شريعتمداري» وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نمايندگان کارگري و کارفرمايي برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران در سال جاري، ۳۹ درصد افزايش يافت.

براي ساير سطوح نيز افزايش ۲۶ درصدي و مقدار ثابت روزانه هشتادو دوهزارو ۷۸۵ ريال ماهانه بيست و چهارميليون و هشتصد و سي و پنج هزارو ۵۵ ريال) مصوب و پرونده مزد ۱۴۰۰ با اين مصوبات بسته شد و همه گروه‌ها مصوبه مزدي را امضا کردند.

براساس مصوبات اين جلسه، براي حداقل بگيران، پايه مزد و ساير مولفه‌هاي مزدي ۳۹ درصد افزايش يافت. به اين ترتيب، دستمزد براي کارگري با ۱.۳ فرزند با احتساب بن ۶۰۰ هزار توماني، سنوات ۱۴۰ هزار توماني و حق مسکن ۴۵۰ هزار توماني به چهل و يک ميليون و نهصدو هفت هزار و ۷۷ ريال رسيد.

با افزايش ۳۹ درصدي، مزد روزانه حداقل بگيران به هشتصد و هشتادو پنج هزار ۱۶۵ ريال و پايه مزد ماهانه به بيست و شش ميليون و پانصد و شصت و دوهزارو ۹۰۰ ريال رسيد.

بنابراين از اول سال ۱۴۰۰ حداقل مزد روزانه با نرخ يکسان براي کليه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم يا موقت)، مبلغ هشتصد و هشتاد و پنج هزار و يکصد و شصت و پنج ريال تعيين مي‌گردد. همچنين از اول سال ۱۴۰۰ ساير سطوح مزدي نيز روزانه ۲۶ درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ريال به نسبت آخرين مزد در سال ۱۳۹۹ افزايش مي يابد.

بر اين اساس، به کارگراني که در سال ۱۴۰۰ داراي يک سال سابقه کار شده يا يک سال از دريافت آخرين پايه سنواتي آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ چهل و شش هزارو ۶۶۸ ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

بر اساس مصوبه مورخ ۲۱ مهرماه سال ۱۳۸۷ نيز شوراي عالي کار و در جهت افزايش رضايتمندي کارگران و کارفرمايان و به منظور تثبيت و تسري به همه کارگران دائم و موقت، مقرر شد، از ابتداي سال ۱۴۰۰ کمک هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه اي موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متأهل يا مجرد) ماهانه مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ريال از سوي کارفرمايان به آنان پرداخت شود.

ضوابط مربوط به چگونگي نحوه اعمال افزايش مقرر در بند (۱) و تبصره يک بند (۲) در کارگاه‌هايي که داراي طرح طبقه‌بندي مشاغل هستند و کارگران کارمزدي و نيز چگونگي ارتقاي طبقه شغلي به موجب دستورالعمل‌هاي اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

واحدهاي مشمول قانون کار نيز با هدف ايجاد رابطه بيشتر مزد و مزايا با بهره‌وري و توليد و ايجاد انگيزه بيشتر در بين کارکنان خود، علاوه بر اجراي اين مصوبه مي‌توانند نسبت به افزايش و برقراري مزد و مزايا در قالب موافقت‌نامه‌هاي کارگاهي و پيمان‌هاي دسته‌جمعي و پس از تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي اقدام کنند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar