خبر مهم وزیر راه و شهرسازی برای متقاضیان مسکن ملی

صدا و سيما/ وزير راه و شهرسازي از واگذاري ۵۱۰ هزار واحد مسکوني به ترتيب از فروردين و ماههاي آينده امسال به متقاضيان خبر داد.
محمد اسلامي در حاشيه نشست امروز هيئت دولت با اشاره به شعار سال جاري گفت: از سال گذشته با چند اقدام تلاش کرديم رويکرد جريان پايدار توليد مسکن در کشور برقرار شود و ازجمله جامعه هدف متقاضيان را شناسايي کرديم که اين افراد تشکيل پرونده دادند و براي آنها حساب بانکي افتتاح شد.
وي افزود: تا پايان سال گذشته همچنين ثبت نام از متقاضيان ساکن شهرهايي که پيشتر نام نويسي نشده بودند، انجام شد و همچنين زمينهاي مناسب و مطلوب زندگي شهري به ميزان کافي در محدوده شهرها انتخاب و تخصيص داده شد.
وزير راه و شهرسازي همچنين گفت: عمليات ساخت و سازهايي که قرار بود توسط مردم و انبوه سازان اجرا شود اجرايي شده است و عمليات ساخت ۵۱۰ هزار واحد مسکوني که از سال قبل و حتي سال ۹۸ آغاز شده بود نيز از فروردين و ماههاي آينده به ترتيب شاهد تحويل اين خانهها به مردم خواهيم بود.
اسلامي با بيان اينکه امسال نيز گام مؤثر ديگري براي هماهنگي و تسهيل گري ساخت و ساز مسکن برخواهيم داشت افزود: با رفع موانع درباره مجوز و پروانه ساخت شهرداريها و تسهيلاتي که بانکها بايد پرداخت کنند با همکاري وزارت کشور، بانک مرکزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي موانع فوريتر برداشته شود و جريان توليد مسکن در کشور شتاب گيرد.
آغاز اجراي ماليات بر خانههاي خالي در سال جاري
وزير راه و شهرسازي همچنين در خصوص ماليات خانههاي خالي نيز گفت: سال گذشته اطلاعات يک ميليون و ۳۰۰ هزار واحد مسکوني خالي به سازمان امور مالياتي ارسال و با هدف کنترل قيمت مسکن، سامانه جامع املاک و اسکان راه اندازي شد.
وي افزود: در اجراي قانون جديد مجلس شوراي اسلامي، از ۱۹ فروردين هر ايراني که داراي واحد مسکوني است، مکلف است با مراجعه به سامانه جامع املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازي اطلاعات خود را وارد کند و با شناسايي واحدهاي مسکوني خالي، اين واحدها مکلف ميشوند يا اجاره داده شوند و يا به فروش برسند که اين امر موجب توسعه عرضه مسکن و کاهش تلاطمات اين بازار خواهد شد ضمن اينکه با ماليات سنگيني که بر خانههاي خالي وضع ميشود، پولهاي سرمايه گذاري و سوداگري از بازار مسکن فاصله ميگيرد و فقط پولهاي متقاضيان واقعي و مصرف کنندگان در بازار باقي خواهد ماند.
اسلامي تأکيد کرد: هدف قانون مصوب مجلس اساساً اين است که بخش سوداگري از بازار مسکن فاصله بگيرد.

















