تسنيم/ رئيس کل بانک مرکزي از بدهکاري ۹۰ هزار ميليارد توماني ۱۱ بدهکار بزرگ به سيستم بانکي خبر داد و در مورد تورم گفت: در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هايي از بودجه دولت از طريق درآمد‌هاي تسعير صندوق توسعه ملي تأمين شد که به زبان ساده‌تر به معناي چاپ پول است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، عبدالناصر همتي در مصاحبه با شبکه سه سيما گفت: شيوع کرونا موجب شد رشد اقتصادي کشور که در آستانه مثبت شدن بود بار ديگر منفي شود، اما تاب آوري اقتصاد ايران سبب شد پس از مدتي از رکود عبور کرده و رشد اقتصادي کشور مثبت شود.

وي گفت: در سال‌هاي 97 و 98 به خاطر بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي، رشد منفي داشتيم، اما اقتصاد ما در حال جبران نکات منفي تحريم‌ها و مثبت شدن بود که با شيوع کرونا مواجه شديم.

همتي کاهش قدرت بخش خدمات را مهمترين عامل منفي شدن اقتصاد در ماه‌هاي اول سال قبل دانست و افزود: اقتصاد ايران در فصول دوم و سوم سال قبل به تدريج از رکود خارج شد.

رئيس کل بانک مرکزي تاثير بخش خدمات در اقتصاد را بيش از 50 درصد دانست و گفت: بيشترين فرصت‌هاي شغلي در اين بخش از دست رفت و حدود يک ميليون نفر که عمدتا مشاغل خدماتي نيمه وقت داشتند به علت از دست دادن فرصت شغلي خود بيکار شدند که البته دولت تلاش کرد تا حد امکان از اين افراد حمايت کند.

همتي افزود: سهم بخش نفت در اقتصاد ايران کمتر از 50 درصد است، اما به خاطر کاهش شديد صادرات، اثر خود را روي کليت اقتصاد ايران گذاشت که دولت به سرعت در جهت احياي اين روند اقدام کرد.

وي افزود: در بخش نفتي در مسيري هستيم که توليدات و صادرات قبلي را جبران کنيم، اما هنوز به ميران قبلي نرسيده ايم و با اين وجود رشد بخش نفت نيز مثبت شده است.

رئيس کل بانک مرکزي همچنين سوء مديريت در دولت را رد کرد و گفت: همه مسئولان تلاش خود را کردند و گرچه در بخش‌هايي ضعف داشتيم، اما اين موضوع وجه غالب نداشت.

همتي همچنين مشکلات بخش بانکي را که موجب ايجاد گلوگاه‌هايي در اقتصاد شده است، ناشي از ناترازي‌هاي دهه 80 شبکه بانکي دانست و گفت: اين امر باعث شد نظام بانکي از لحاظ دخل و خرج دچار ناترازي شود ضمن اينکه در مقاطعي از دهه 70 هم نرخ سود بانکي افزايش شديدي يافت و در نتيجه بانک‌ها نتوانستند خيلي در خدمت بخش توليد باشند.

وي افزود: اوايل دهه 90 هم شاهد منفي شدن رشد سرمايه گذاري بوديم که همچنان دچار آن هستيم و موجب شده است دخالت نظام بانکي و توان آن در تامين مالي بنگاه‌ها کاهش يابد.

رئيس کل بانک مرکزي همچنين از تخصيص 60 درصد منابع بانکي در سال قبل براي تامين سرمايه در گردش بنگاه‌ها خبر داد و افزود: اين در حاليست که بازار سرمايه نقش پاييني در تامين مالي بنگاه‌ها دارد درحاليکه در همه جاي دنيا بازار سرمايه نقش اصلي در تامين مالي بنگاه‌ها در سرمايه گذاري‌هاي بلند مدت دارد و شبکه بانکي در سرمايه گذاري‌هاي کوتاه و ميان مدت بيشتر نقش آفريني مي‌کند.

وي ابراز اميدواري کرد: با احياي بازار سرمايه فشار‌ها از روي شبکه بانکي برداشته شود.

بدهکاري 90 هزار ميليارد توماني 11 بدهکار بزرگ به سيستم بانکي

رئيس کل بانک مرکزي گفت: 11 بدهکار بزرگ بانکي با 90 هزار ميليارد تومان بدهي در کشور وجود دارد که ما در طي مدت کوتاهي توانسته ايم حدود 30 هزار ميليارد تومان اين بدهي را از آن‌ها پس بگيريم.

عبدالناصر همتي رئيس کل بانک مرکزي افزود: متأسفانه منابع مالي بانکي وسوسه انگيز است و مي‌تواند رانت ايجاد کند و به طور قطع عده‌اي تلاش مي‌کنند تا از اين منابع سوء استفاده کنند.

وي گفت: ما بايد سيستم بانکي و اعتبارسنجي درستي داشته باشيم تا جلوي رانت را بگيريم و براي اين کار سه کار مهم را شروع کرده ايم.

وي ادامه داد: بخش اول فعاليت ما اعتبارسنجي است که از طريق سامانه سمات انجام مي‌شود و پس از اين تمام بانک‌ها بايد اعتبارات خود را در سامانه سمات ثبت کنند تا مشخص بشود تا چه مقدار اعتبار به چه شخصي اعطا شده است، همچنين ما کميته مرکزي داريم که در آن در حال پيگيري بدهکاران بزرگ و معرفي آن‌ها به دستگاه قضا هستيم براي مثال هم اکنون 11 بدهکار بزرگ با 90 هزار ميليارد تومان بدهي وجود دارد که ما توانسته ايم به کمک اين سامانه طي مدت کوتاهي 30 هزار ميليارد تومان از اعتبارات در دست اين افراد را بازپس بگيريم.

همتي گفت: در بخش دوم ما در حوزه محدوديت در ترازنامه بانک‌ها وارده شده ايم که از امسال به طور جدي اين ترازنامه مانيتور شوند تا بانک‌ها نتوانند منابع خود را به سمت فعاليت‌هاي پر ريسک سوق دهند.

وي افزود: در بخش سوم هم ما فعاليت‌هاي بسيار خوبي را در حوزه کنترل تراکنش‌هاي بانکي و مبارزه با پولشويي انجام داده ايم که از سال 97 شروع شده و همچنان در حال توسعه است و به طور قطع کمک خوبي به سازمان مالياتي خواهد بود.

رئيس کل بانک مرکزي تأکيد کرد: بانک‌ها بايد به فعاليت اصلي شان باز گردند و از بنگاه داري دست بردارند، ما هم به طور گسترده به دنبال آن هستيم تا اين اتفاق بيافتد، زيرا به نظر بانک مرکزي بنگاه داري بانک‌ها يکي از مسير‌هاي فسادآور است که بايد جلوي آن گرفته شود.

همتي ادامه داد: بانک مرکزي به دنبال انضباط مالي است، زيرا کشور مدت‌ها بود به درآمد نفتي عادت کرده بود، اما حالا بايد با بالابردن توان رقابتي کشور، افزايش صادرات، اختصاص کارآمد منابع بانکي براي توليد، اصلاح نظام توزيع و جلوگيري از قاچاق کالا به کشور کمک کرد تا انضباط مالي زودتر اتفاق بيافتد.

همتي درباره برنامه بانک مرکزي در حوزه گراني‌هاي اخير کالا در کشور گفت: بايد بين گراني و تورم فرق گذاشت، زيرا گراني در حوزه کالا‌هاي خرد اتفاق مي‌افتد، اما تورم افزايش سطح عمومي قيمت‌ها و کاهش قدرت خريد مردم است که در حوزه وظايف بانک مرکزي است، اما بايد تأکيد کرد که فقط سياست گذار پولي نمي‌تواند جلوي تورم را بگيرد.

رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: بگذاريد با مردم شفاف باشيم براي مثال در سال 98 و 99 بخش‌هايي از بودجه دولت از طريق درآمد‌هاي تسعير صندوق توسعه ملي تأمين شد که به زبان ساده‌تر به معناي چاپ پول است که نتيجه اش تورم خواهد بود، اما در بانک مرکزي با توجه به کسري‌هاي بودجه کاري غير از اين نمي‌توانستيم انجام دهيم.

وي گفت: بايد تأکيد کرد که بخش‌هايي از انضباط مالي وظيفه ديگر دستگاه‌هاي دولتي است که براي رسيدن به آن بايد تمامي بخش‌هاي دولت به وظايف خود عمل کنند.

انضباط مالي، مهمترين عامل کاهش تورم است

رئيس کل بانک مرکزي گفت: انضباط مالي دولت مهمترين عامل کنترل و مهار تورم است که مي‌تواند به مهار کردن نقدينگي و بهبود شرايط اقتصادي کشور بدل شود.

عبدالناصر همتي افزود: شاخص‌هاي عمومي اقتصاد درحال بهبود است و روند اقتصادي رو به بهبود است مگر اينکه بي احتياطي کنيم.

وي فشار به بانک مرکزي براي پمپاژ نقدينگي را ازجمله بي احتياطي‌هاي ممکن دانست و گفت: افزايش انضباط مالي دولت و پرهيز از دخالت دادن مسايل سياسي و انتخاباتي که در آستانه انتخابات قرار داريم، مي‌تواند فشار به بانک مرکزي را افزايش دهد.

همتي افزود: بايد در گفتار‌ها و کردار‌ها مراقبت کنيم تا روند آرامش به معيشت مردم بازگردد و اقتصاد ما شرايط با ثباتي پيدا کند.

وي تصريح کرد: اگر رشد نقدينگي با ابزار عمليات بازار باز بانک مرکزي کنترل شود، ثبات اقتصادي به وضعيت گذشته باز خواهد گشت و تورم از درصد‌هاي کنوني عقب نشيني مي‌کند.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به اعتراف رسمي آمريکا به شکست سياست فشار حداکثري افزود: بانک مرکزي هم در اين پيروزي به سهم خود نقش داشت و با وجود اينکه پارسال فقط يک نهم درآمد ارزي کشور وصول شد، اما وضعيت اقتصادي را کنترل کرديم.

وي از حمايت‌هاي مقام معظم رهبري از سياست‌هاي اقتصادي بانک مرکزي قدرداني کرد و اضافه کرد: در مواردي مانند مهار نقدينگي و تثبيت و حفظ ذخاير ارزي کشور، رهبري حمايت قاطعي از بانک مرکزي داشتند که موجب افزايش اعتماد به نفس ما شد.

همتي افزود: مسئولان اجرايي هم تحت فشار هستند، اما اگر بانک مرکزي به خواسته‌ها تن مي‌داد انفجار نقدينگي در کشور رخ مي‌داد که با حمايت‌هاي رهبري اين اتفاق رخ نداد و سياست‌هاي آمريکا شکست خورد.

وي تسهيلات تکليفي قانون بودجه 1400 را بيش از صد‌ها هزار ميليارد تومان دانست و گفت: تسهيلات تکليفي دست بانک‌ها را براي نقش آفريني مثبت در اقتصاد مي‌بندد.

رئيس کل بانک مرکزي افزود: بانک مرکزي به صورت هدفمند، حمايت‌هاي خوبي از شرکت‌هاي دانش بنيان و بنگاه‌هاي کوچک و متوسط کشور داشته است که موجب کاهش وابستگي کشور به خارج و همچنين افزايش اشتغال شده است و کاهش تسهيلات تکليفي مي‌تواند دست بانک‌ها را براي حمايت از شرکت‌هاي دانش بنيان و بنگاه‌هاي کوچک و متوسط باز کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar