باشگاه خبرنگاران/ قائدي گفت: با مصوبه اخير مجلس، ثبت همه معاملات املاک در سامانه ثبت املاک و مستغلات و دريافت کد رهگيري، اجباري است.

قائدي معاون مديرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي در برنامه گفت و گوي ۱۸:۳۰ شبکه خبر در خصوص الزام به اخذ کد رهگيري در معاملات مسکن تصريح کرد: تاکنون ثبت معاملات مسکن به درستي انجام نمي‌گرفت و البته از نظر قانوني هم الزامي نبود، اما با مصوبه اخير مجلس درباره طرح جهش توليد مسکن، ثبت همه معاملات املاک از جمله خريد و فروش ، پيش فروش ، رهن و اجاره در سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور الزام قانوني يافته و اجباري است.

او ادامه داد: ايجاد شفافيت در بازار مسکن و جلوگيري از کلاه برداري و فساد در حوزه فروش مسکن از اهداف مهم اين مصوبه به شمار مي رود.

اين مقام مسئول با بيان اينکه ثبت معاملات و دريافت کد رهگيري هم براي دولت، هم مردم و هم مشاوران املاک آثار و نتايج مثبتي دارد افزود: ثبت معاملات براي مشاوران املاک اعتبار بيشتري به همراه مي‌آورد و اطمينان مردم را به آن‌ها بيشتر جلب مي‌کند.

او ادامه داد: اين امر براي مردم هم مانع از کلاهبرداري‌هاي احتمالي مي شود مثلا از فروش يک زمين يا ملک به چند نفر همزمان پيگيري مي کند. براي دولت هم به مسئولان ذيربط امکان دسترسي به آمار دقيق را براي انجام برنامه ريزي‌ در زمينه توليد و ساخت مسکن مي‌دهد.

قائدي گفت: از اين به بعد مهمترين مسئله توسعه سامانه و اصلاح باگ‌هاي احتمالي آن است که به لحاظ فني بايد انجام بگيرد.

دريافت کد رهگيري از بروز تخلفات در حوزه مسکن جلوگيري مي‌کند
در ادامه برنامه شاکري عضو کميسيون عمران مجلس بيان کرد: نمايندگان مجلس در جريان بررسي جزئيات طرح جهش توليد و تأمين مسکن، با ماده (۱۹) اين طرح موافقت کردند. بر اين اساس در راستاي رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کليه معاملات خريد، فروش، پيش خريد، پيش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگيري الزامي است.

او در خصوص مزاياي اين مصوبه مجلس گفت: سامانه ثبت املاک و دريافت کد رهگيري از بروز تخلفات بسياري در حوزه مسکن جلوگيري مي‌کند.

اين نماينده مجلس با اشاره به مزاياي يکپارچه شدن اطلاعات سامانه مشاوران املاک با سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور گفت: اين يکپارچکي ضمن اين که اطلاعات کامل را در اختيار دستگاه متولي و برنامه ريز قرار مي‌دهد، راه سودجويي را مي‌بندد.

شاکري تصريح کرد: در قانون مصوب همچنين جرائمي براي کساني که از ثبت معاملات خودداري کنند در نظر گرفته شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar