کسب و کار پنهانی برای عبور از زیان تعطیلی
اعتماد/با اعلام ستاد مبارزه با کرونا از روز شنبه 21 فروردين ماه و تنها پس از حدود يک هفته از اتمام تعطيليهاي نوروز، به دليل شيوع گستردهتر کرونا، همه گروههاي کسب وکاري به جزگروه يک تعطيل اعلام شدند. در گروه تعطيلي معاملات املاک،کتابفروشيها، سالنهاي زيبايي و... قرار دارند. اما با گشتي در شهرهايي که فعاليتهاي اقتصادي در آنها به حالت تعليق درآمده، ميتوان دريافت که کسب وکارها به صورت پنهاني به فعاليتهاي خود ميپردازند. با وجود اينکه تا روز دوشنبه 66 هزار و 327 نفر فوت کردند و روزانه نيز بيش از 20 هزار نفر به کرونا مبتلا ميشوند اما شرايط اقتصادي کشور اجازه فعاليت نکردن و تعطيليهاي چند روزه اقتصادي را به خصوص براي کسب وکارهاي کوچک نميدهد و تعداد بيکاران را در شرايط نبود بيمهها، وامها و مهمتر از همه سياستهاي حمايتي افزايش ميدهد. سهراب دل انگيزان،کارشناس اقتصادي براين باور است که با ادامه روند موجود علاوه بر افرادي که سال گذشته بيکار شدند 600 تا 800 هزار نفر ديگر نيز به جرگه بيکاران افزوده ميشوند. اين امر لزوم توجه به شاخصهاي اقتصادي که مستقيما بر زندگي افراد تاثير ميگذارند مانند تورم، بيکاري و حجم نقدينگي را دو چندان ميکند.
وضعيت اقتصادي پس از کرونا
بيش از يک سال از شيوع کرونا در ايران ميگذرد؛ پيک چهارم پس از تعطيلات نوروز شروع شد و حدودا در يک هفته اخير روزانه بيش از 20 هزار نفر مبتلا شدند. تعطيلي و محدوديتهاي 10 روزه راهکار دولت براي کاهش بار بيماري بود که البته به مذاق کسب وکارها خوش نيامد. اين محدوديتها براي خردهفروشيها درکنار عدم برگزاري جشنوارههاي بهاره و فروش کم به خصوص در روزهاي منتهي به بهار سال جاري، چالشهاي
پيش رو کسب وکارها را افزايش داده است. براساس آنچه مرکز آمار منتشر کرده، تعداد بيکاران در زمستان سال گذشته که تقريبا اکثريت افراد بر اين باور بودند که شيوع کرونا قدري کنترل شده و ميتوان به آينده اميد بيشتري داشت، دو ميليون و 478 هزار نفر اعلام شده بود که نسبت به زمستان 98 کاهشي حدود يک درصدي داشت. هر چند ميزان خسارت به اقتصاد کشور محدود به بيکاري نميشود و برخي مسوولان خسارتها را به صورت روزانه اعلام ميکنند. به عنوان مثال محمدباقر مجتبايي، دبيرکل اتاق اصناف ايران هفته گذشته و پس از اعلام تعطيليها گفته بود:«اگر ميزان تورم را به صورت متوسط ۵۰ درصد درنظر بگيريم، ميتوانيم براي اين 10 روز پيشبيني کنيم که حداقل ۴۵ هزار ميليارد تومان کاهش فرصت فروش براي اصناف به وجود ميآيد که بخشي از آن خسارت مستقيم و بخشي عدم فروش کالا و خسارت به زنجيرههاي بعدي است.»
شاغلان آزاد وابسته به فعاليت روزانه هستند
سهراب دلانگيزان،کارشناس اقتصادي در توضيح اتفاقاتي نظير بيتوجهي به اعمال محدوديت و تعطيلي توسط کسب وکارهاي کوچک گفت:«بايد اين واقعيت را پذيرفت که کارکنان دولت حتي در صورتي که سرکار خود حاضر نشوند و تعطيل باشند باز هم سر ماه حقوق خود را دريافت ميکنند در صورتي که وضعيت براي مشاغل آزاد اينگونه نيست. زماني که کسب وکارها تعطيل ميشوند، نميتوانند از کسي پول بگيرند و اگر تقاضا براي کالا يا خدمتشان نداشته باشند، باز هم بايد سرماه حقوق کارگرانشان، اجاره مغازه يا واحد توليدي و... را بپردازند و حتي اگر چکي داشته باشند بايد آن را پاس کنند.» او در ادامه به نبود حمايتها اشاره کرد و گفت:«وضعيت کسب وکارها به گونهاي است که حمايتهاي چنداني از آنها صورت نميگيرد. سياستهاي مناسبي نه طراحي و نه اجرا شده است. سال گذشته نيز وامهايي ناچيز براي کسب وکارهاي آسيبديده درنظر گرفته شده بود که اگر وضعيت به همين منوال ادامه يابد، قسط آن وامها نيز بر کسب وکارها فشار مضاعفي ميآورد. اين در حالي است که همچنان شرايط حتي قدري به شرايط عادي نزديک نشده است. با اين ديد به نظر ميرسد سياست تعطيل کردن صرف بدون هيچگونه حمايت از کسب وکارها در بخشهاي مختلف از خدمات تا توليد، سياست موثري نباشد.» او در ادامه توضيح داد: «وقتي ميگوييم که کسب وکارها بايد تعطيل باشند بايد سيستم اجتماعي حمايت شود و دولت نيز نماينده سيستم اجتماعي است. منفعت اين سيستم بايد با منفعت افراد تعيين شود. نميشود اين سيستم را طوري تنظيم کرد که به جاي حمايت از افراد، در واقع نابودي افراد در آنها رقم بخورد. در اين صورت علاوه بر مرگ و مير و بدبياري، مشکلاتي که از کسب وکارهاي تعطيل شده به وجود ميآيد نيز ميتواند به دردهاي زمان کرونا اضافه کند.» او در ادامه افزود:«به نظر ميرسد در اين زمان نياز به حمايتهايي از کسب وکارها به هر شيوه ممکن هستيم.کمااينکه در بسياري از کشورها نيز از اين نوع حمايتها درکشورهايي که قرنطينه اعلام ميکنند تا مردم در خانه بمانند و بيرون نروند،کم نبوده است. به عنوان مثال در ووهان و در زماني که کسي حق خروج از خانه را نداشت، بستههاي مواد غذايي درب منازل توزيع شد. يا در کشورهاي اورپايي زماني که کسب وکارها را مجبور به تعطيلي کردند براي جبران هزينههاي انباشته شده بر اين واحد ماهانه مبلغي پرداخت ميشد. اما در ايران تنها کسب وکارها را تعطيل ميکنيم و جبراني نداريم.»
در بودجه نانخور اضافي داريم
او در ادامه به اين موضوع که با وجود کسري بودجه شديد دولت در سالهاي اخير، حمايتها چگونه بايد انجام شود نيز پرداخت و گفت:«در بودجه نان خور اضافي داريم و براي کمک به وضعيتي که واحدهاي توليدي و به صورت کلي کسب وکارها با آن مواجهند بايد آنها را حذف کنيم و آنهايي در بودجه قرار بگيرند که واقعا به مردم خدمت ميکنند.» دلانگيزان در پاسخ به اينکه اين تعطيليها به افزايش بيکاري ميانجامد نيز افزود:«حتما بيکاري افزايش مييابد. مگر ميشود رستوران را تعطيل کرد بدون اينکه کارگر رستوران بيکار نشود؟ مگر ميتوان دفاتر خدمات مسافرتي با وجود تعطيليهاي گسترده همچنان بر سرکار باشند؟ امکان دارد که فعاليت خدمات اجتماعي مانند تعميرکاران لوازم خانگي را محبور به محدوديتها کنيد در حالي که تعديل نيرو انجام ندهند و بر سرکار باشند؟ اين موارد براي ساير بخشها مانند کارگران ساختماني و... نيز مصداق دارد. کارفرمايان در صورتي که تعطيل باشند، دستمزد کارگران را پرداخت نميکنند و حتي براي کاهش هزينهها نيز دست به تعديلهاي گسترده ميزنند.» اين کارشناس اقتصادي در ادامه به اين نکته اشاره کرد که در صورت بيکاري فرد، مصرف خانواده فرد بيکار شده،کم نميشود و بايد اين را در اعمال همه سياستها در نظر گرفت. دلانگيزان در پاسخ به اين سوال که با وجود تعطيلي و کاهش اشتغال آيا همچنان ميتوان به پيشبيني رشد اقتصادي مثبت در سال جاري رسيد،گفت: «مساله رشد اقتصادي مساله افزايش توليد بالفعل است. توليد بالفعل در شرايطي که توليد بالقوه در کشور به دليل تحريمها بهشدت کاهش پيدا کرده اگر فرصتي به توليدکننده داده شود به عنوان مثال صادرات افزايش يابد در اين صورت توليد نيز سريعا گسترش يابد و بخش قابل توجهي از ظرفيتي که در شرايط تحريم استفاده نشده بود به چرخه توليد بازگردد. اين تاثيري بر تعطيلي معمولي کسب و کارها ندارد چراکه کارخانهها تعطيل نشده و کسب وکارهاي شهري تعطيلند.» اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سوال که تعطيليها ميتواند سهم بخشهاي اقتصادي مانند خدمات، صنعت و... را از جمعيت شاغلان تغيير دهد،گفت:«خير. حدود 51 درصد از اشتغال مربوط به حوزه خدمات است که حتي در برخي سالها به 54 درصد نيز رسيد. تعطيليهاي اخير به معني محدود شدن فعاليت تمام افراد شاغل در بخش خدمات يا صنعت نيست.» اما چاره اين کرونا چيست؟ چارهاي نيست. ناخودآگاه براي جلوگيري از شيوع کرونا، کسب و کارها تعطيل ميشوند. نکتهاي که در اينجا بايد به آن دقت کرد، حمايت از کسب و کارهاست. بايد بيمه بيکاري افراد پرداخت شود. تخمين زده ميشود بين 600 تا 800 هزار نفر علاوه بر افرادي که سال گذشته بيکار شدند، در سال جاري نيز به جمع بيکاران افزوده شود.»