ميزان/طبق اعلامروابط عمومي بانک مرکزي، پيرو درخواست تعدادي از بانک‌ها و موسسات اعتباري و با توجه به نياز برخي اشخاص حقوقي مبني بر اتصال کارت بانکي به حساب‌هاي خود و استفاده از ابزار‌هاي کارتي براي پرداخت هزينه‌هاي روزمره و نظر به اينکه کارت بانکي در زمره ابزار پرداخت خُرد و صرفاً براي استفاده يک شخص حقيقي محسوب مي‌شود، بررسي‌هاي همه‌جانبه‌اي با همفکري بخش‌هاي تخصصي داخلي اين بانک و شبکه بانکي کشور صورت پذيرفته و در جلسه شماره ۱۸۸ مورخ ۱۳۹۹.۱۲.۹ کميسيون محترم پولي و بانکي، شيوه‌نامه «صدور کارت برداشت ريالي اشخاص حقوقي» مشتمل بر ۱۳ ماده و ۱۳ تبصره تصويب شد.

بانک‌ها و موسسات اعتباري در ارائه اين محصول الزامي ندارند و مشروط به رعايت کامل اين شيوه‌نامه و رعايت ريسک‌هاي مترتبه، مختار به اجابت درخواست‌هاي واصله خواهند بود و درصورت پذيرش ارائه اين محصول، موظفند متقاضيان صدور کارت برداشت ريالي را از مفاد اين شيوه‌نامه که مرتبط با ايشان مي‌باشد، آگاه و تعهدات مربوطه را اخذ کنند. برخي مواد مهم اين شيوه‌نامه به شرح زير است:

- «موسسه اعتباري» مکلف است بنا به درخواست «امضادار مجاز»، هنگام صدور «کارت برداشت ريالي» اساسنامه «مشتري» و آخرين آگهي تغييرات مندرج در روزنامه رسمي را به منظور شناسايي «امضادار مجاز» بررسي کند و صدور «کارت برداشت ريالي» صرفاً براي «امضاءدار مجاز» امکان‌پذير بوده و لازم است ساير امضاداران وکالتنامه رسمي مربوطه مبني‌بر «صدور کارت برداشت ريالي براي امضادار مجاز و حق برداشت به تنهايي» را به «موسسه اعتباري» ارائه دهند.

- آثار حقوقي مربوط به برداشت از «حساب ريالي» «مشتري»، توسط «امضادار مجاز» (دارنده کارت)، بدون نظرداشت شرايط برداشت از حساب مزبور، از قبيل چند امضايي، ممهور به مهر شرکت و ساير شرايط برداشت به عهده «مشتري» مي‌باشد.

- به ازاي هر حساب صرفاً امکان صدور يک «کارت برداشت ريالي» ميسر مي‌باشد.

- تمام تراکنش‌هاي مجاز کارتي اعم از درون بانکي و بين‌بانکي، در کليه ابزار‌هاي پذيرش با رعايت کامل دستورالعمل‌هاي صادره مربوطه، براي کارت‌هاي موضوع اين شيوه‌نامه مجاز خواهد بود. کد محصول شماره ۸۸ در گروه محصولات Debit براي «کارت برداشت ريالي» اشخاص حقوقي تخصيص يافته‌است. «موسسه اعتباري» مي‌تواند در صورت درخواست «مشتري»، براي کارت صادره، به تفکيک و در چارچوب ضوابط سقف‌ها و استاندارد‌هاي اعلامي «بانک مرکزي»، نسبت به تعيين سقف مبلغي، تعدادي و نوع تراکنش‌هاي مجاز، همچنين درگاه‌هاي قابل استفاده و در صورت امکان پذيرندگان فروشگاهي، اقدام کند.

- کارمزد صدور «کارت برداشت ريالي» براي «مشتري»، حداکثر دو برابر کارمزد صدور کارت مغناطيسي يا هوشمند است و به عهده «مشتري» خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar