مهر/يک مقام مسئول با بيان اينکه اگر کارتخوان‌ها کرايه داده شده و حساب پشتيبان آن تغيير کند، اطلاعات مغاير با موارد ثبت شده در شاپرک خواهد بود، گفت: در اين صورت، ترمينال پذيرنده غيرفعال خواهد شد.
محمدرضا عباسي، معاون توسعه و نظارت شبکه الکترونيکي پرداخت کارت بانک مرکزي (شاپرک) در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تأخيري در ارائه اطلاعات دارندگان ترمينال‌هاي پذيرش کارت‌هاي بانکي به سازمان امور مالياتي رخ نداده و اين سازمان در حال بررسي انطباق اين اطلاعات با بانک‌هاي اطلاعاتي خود است.

وي افزود: پس از مصوبه مجلس شوراي اسلامي، تغييرات و بازنگري‌هايي در بخشي از قوانين مالياتي کشور بوجود آمده و علاوه بر سازمان امور مالياتي، نهادها و دستگاه‌هاي ديگري از جمله بانک مرکزي و شرکت‌هاي حاکميتي مرتبط با بانک مرکزي مسئوليت‌هايي در راستاي اجراي قوانين جديد مالياتي عهده‌دار شده‌اند.

به گفته عباسي، ز جمله اين مسئوليت‌ها، برقراري رابطه يکتا ميان ترمينال ابزارهاي پذيرش کارتها اعم از درگاه‌هاي اينترنتي و کارتخوان‌ها با پرونده مالياتي دارنده هر ترمينال است.

وي تصريح کرد: در راستاي اجراي اين بخش از قانون، شرکت شاپرک به عنوان نهاد ناظر بر شبکه پرداخت الکترونيکي کشور در دو فاز اقدامات لازم را کليد زد؛ در فاز نخست مقرر شد هر متقاضي دريافت ترمينال پذيرندگي جديد از بيستم دي ماه سال ۹۹ به بعد صرفاً در صورت ثبت نام در سامانه مؤديان مالياتي و دريافت کد رهگيري امکان ثبت تقاضاي ترمينال را داشته باشد.

عباسي اظهار داشت: در فاز ديگر نيز اطلاعات اشخاصي که پيش از بيستم دي ماه ۹۹ ترمينال پذيرشي در سامانه جامع پذيرندگان شاپرک به نام آن‌ها ثبت شده بود، در اختيار سازمان امور مالياتي قرار گرفته و اين اطلاعات از سوي سازمان امور مالياتي در حال بررسي با اطلاعات ثبت شده در بانک‌هاي اطلاعاتي اين سازمان است.

اين مقام مسئول در واکنش به اين موضوع که در مواردي ابزارهاي پذيرش قديمي از سوي متقاضيان اين ابزارها اجاره گرفته مي‌شود، گفت: اگر فردي براي کسب و کار خود ابزار پذيرشي را که پيش از بيستم دي ماه ۹۹ ثبت و فعال شده است، اجاره کند، ناگزير است حساب پشت اين ابزار را نيز تغيير دهد که در اين صورت در پي ايجاد مغايرت ميان اطلاعات فردي که ترمينال به نام او در سامانه جامع پذيرندگان شاپرک ثبت شده با شماره حساب اجاره کننده ابزار، اين ترمينال از کار خواهد افتاد و غيرفعال مي‌شود.

وي تصريح کرد: در شرايطي که اجاره کننده اين ريسک را بپذيرد که حساب متصل به ترمينال همچنان حساب فردي باشد که ترمينال به نام او در سامانه شاپرک ثبت شده، باقي بماند در واقع در مظان اتهام پولشويي قرار گرفته است؛ چرا که در واقع ابزار و حساب را از فرد ديگري اجاره کرده است و حسب مقررات اين کار علاوه بر اينکه ريسک بسيار بالايي براي او به دنبال دارد، رفتاري خلاف قانون تلقي مي‌شود.

به گزارش مهر، شروط در نظر گرفته شده براي تخصيص ترمينال‌هاي جديد پذيرش کارت‌هاي بانکي، بر اساس قوانين مالياتي برخي پذيرندگان جديد را به اين سمت سوق داده که ابزارهاي پرداخت را از پذيرندگان قديمي اجاره کنند؛ به نحوي که مشاهده رفتارهاي از اين دست، سوالاتي را درباره شيوه اجراي قوانين مالياتي را در حوزه پرداخت الکترونيکي بوجود آورده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar