برخورد با دفترخانههایی که مسکن ملی به نام میزنند
ايسنا/ طبق اعلام يک مسئول وزارت راه و شهرسازي، با دفاتر ثبت اسناد يا بنگاههاي املاک که در خريد و فروش واحدهاي اقدام ملي مسکن مشارکت کنند برخورد خواهد شد.
خريد و فروش امتياز واحدهاي طرح اقدام ملي مسکن به شکل غيرقانوني در جريان است. اين در حالي است که بارها مسئولان وزارت راه و شهرسازي اعلام کردهاند در صورت اين اقدام، فروشنده سلب امتياز ميشود.
درج آگهي فروش امتياز واحدهاي اقدام ملي مسکن در فضاي مجازي سر و صداي زيادي به پا کرده است. نرخ ها نيز در مناطق مختلف متفاوت است؛ به طوري که در بعضي مناطق کشور از ۲۰ ميليون تومان شروع ميشود و در شهر پرديس به ۲۷۰ تا ۳۰۰ ميليون تومان ميرسد.
اخيراً امير زاغيان - معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازي استان اصفهان - گفته که فروش واحدهاي اقدام ملي مسکن علاوه بر لغو امتياز متقاضي، برخورد قانوني از طريق مراجع قضايي با دفاتر ثبت اسناد و مشاورين املاک که در اين فعاليت مشارکت دارند را به همراه دارد.
با اين حال، چند روز قبل محمود محمودزاده - معاون وزير راه و شهرسازي - به ايسنا، گفت: تا زماني که معاملات غيررسمي به عنوان سند شناخته شود خريد و فروش مسکن ملي اجتنابناپذير است، ولي ما با مصاديق خريد و فروش مسکن ملي از طريق صنوف مرتبط برخورد ميکنيم.
گرم شدن بازار فروش امتياز مسکن ملي، واکنش محمد اسلامي، وزير راه و شهرسازي را در پي داشت که در اين خصوص گفت، اشخاصي که امتياز خودشان را ميفروشند فرم «ج» آنها قرمز مي شود و ديگر نميتوانند دوباره امتياز داشته باشند.
با همه اين تفاسير، معاملات امتياز مسکن ملي به شکل زير پوستي و حتي علني در فضاي مجازي و برخي بنگاههاي املاک در جريان است.